أمريكا تُحذر موريتانيا وتُوصيها بخصوص موقفها من قضية الصحراء المغربية

المغربية:الهدهد المغربي(أعد التقرير كمال مدنيب)
وجهت الولايات المتحدة الأمريكية، نصيحة\وصية إلى موريتانيا، فيما يتعلق بموقف الأخيرة من قضية الصحراء المغربية.
واستدعت وزارة الخارجية الأمريكية مؤخرا، سفيرة موريتانيا بواشنطن "سيسة بنت بيده"، لحضور لقاء جمعها بمساعد وزير الخارجية الأمريكي، لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "دبريك شوليت".
ومباشرة بعد نهاية اللقاء، أرسلت السفيرة الموريتانية بأمريكا، تقريرا مفصلا إلى الرئيس الموريتاني "محمد ولد الغزواني"، حول ما دار في اللقاء.
وحسب ما تم تسريبه من التقرير الموجه إلى الرئيس الموريتاني، فقد تم نقاش مستفيض بين الطرفين، حول العلاقات الجيوستراتيجية، بين موريتانيا ودول المغرب العربي.
كما حذر المسؤول الأمريكي، الدولة الموريتانية، من المخطط الروسي عبر شركة "فاغنر"، والذي يستهدف اختراق موريتانيا، حسب ما جاء في نص التقرير.
وعبرت الولايات المتحدة الأمريكية، عن استعدادها الكامل، لتقديم جميع المساعدات الأمنية واللوجستيكية، لحماية موريتانيا من الاختراق المذكور.
أما فيما يتعلق بالموقف من قضية الصحراء المغربية، فذكر التقرير أن المسؤول الأمريكي أكد للديبلوماسية الموريتانية، على أهمية التقرُّب الموريتاني من المملكة المغربية على حساب الجزائر، معتبرا أن ذلك سيكون أمرا جيدا بالنسبة لواشنطن.
وقالت السفيرة الموريتانية في تقريرها المسرب، إن الطرف الأمريكي أخبرها بأنه يعول على نواكشوط في مسألة الصحراء، ويحبذ أن تُساهم في حلحلة هذا المشكل في إطار الحكم الذاتي، الذي اقترحته المملكة المغربية.
وأضافت محررة التقرير، أن مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أكد لها أن الوقت حان ليكون لموريتانيا مقاربة أكثر شجاعة، وترمي إلى إيجاد تسوية للخلاف حول موضوع الصحراء.
من جهة أخرى، كتبت السفيرة الموريتانية في تقريرها، الموجه إلى رئيس الجمهورية"أكد لي المسؤول الأمريكي على أهمية حقوق الإنسان بالنسبة لواشنطن وأن التقارير التي توصلت بها وزارة الخارجية حول وضعية حقوق الإنسان في موريتانيا سيئة خصوصا فيما يخص مسألة الإجراءات القانونية الغير العادلة والسجن الغير الإنساني واستخدام التعذيب أثناء التحقيقات وأخبرني بأن السيد وزير الخارجية أمر بإرسال-وفد تابع للوزارة- ليقوم بزيارة إلى موريتانيا للوقوف على مكامن الخلل الحقوقي ومساعدة السلطات هناك في مجال حقوق الإنسان عبر التكوين النظري والمتابعة الميدانية".