الفريق الاشتراكي بالبرلمان يدعو نواب أوروبا إلى التخلص من طبيعتهم الاستعلائية والتحلي ببعض التواضع والكف عن ابتزاز المملكة

دعا الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، برلمانيو الاتحاد الأوروبي إلى التحلي ببعض التواضع والتخلي عن موقع الأستاذ الذي يحبون القيام به وهم يقدمون الدروس للآخرين.
وفي كلمته، بمناسبة الجلسة العمومية المشتركة لمجلسي البرلمان حول المواقف الأخيرة للبرلمان الأوروبي تجاه المغرب، طالب "عبد الرحيم شهيد" رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، البرلمان الأوروبي إلى الاعتراف بأن مظهر الرشوة الذي ظهر في منظومته، هو منتوج خاص به و"دلالة فساد قيمي ومؤسساتي عندكم يجب معالجته من داخل منظومتكم لا البحث عن طرق لتصديرها للآخرين بتعال وتكبر".
وأضاف المتحدث في خطابه الموجه إلى نواب أوربا:"إذا كان من الصعب عليكم التخلص من هذه الطبيعة الاستعلائية فإنه يسعدنا –أمام صحوة ضميركم هذه-أن نذكركم ببعض القضايا الإنسانية التي كان من المفروض أن تحظى باهتمامكم..".
كما أنعش "شهيد"، ذاكرة النواب الأوروبيون بكون المملكة المغربية، قد انخرطت وبكل قناعة ومسؤولية في مسار تجويد وتأهيل نموذجها الديمقراطي، من خلال العديد من الإصلاحات السياسية والمؤسساتية والدستورية والحقوقية العميقة والجريئة، من أبرزها الإعلان عن هيئة الإنصاف والمصالحة لتحقيق المصالحة الوطنية، وتكرست هذه الإصلاحات بإصدار دستور 2011 الذي أرسى فعليا مرتكزات دولة المؤسسات، وكرس مبدأ الاختيار الديموقراطي، وأقر منظومة من هيئات ومؤسسات دستورية معنية بحماية الحقوق والحريات والنهوض بها، حيث توج المغرب هذا المسار الإصلاحي بالانخراط الفعلي في منظومة حقوق الإنسان الدولية، والانفتاح الطوعي على الإجراءات الخاصة والتي توجت بزيارة العديد من المقررين الخاصين وفرق العمل بوتيرة متواصلة للمغرب، وكذا تقديم المملكة تقارير إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان والتفاعل مع آليات التظلم لدى مجلس حقوق الإنسان، والتفاعل الدائم مع آلية الاستعراض الدوري الشامل، على حد تعبير المتحدث.
وعبر رئيس الفريق الاشتراكي، عن استغراب الحزب ومعه نواب الأمة من أن "يترك مجلسكم الموقر كل هذه المسارات والآليات الأممية التي تناقش مختلف الحالات التي اخترتم الحديث عنها، واستبدالها بخلق "حالة طوارئ استثنائية" مظهرها حقوقي للدفاع عن حرية الرأي والتعبير، وحقيقتها سياسية لا تخفى على أحد لتصريف مختلف الأزمات التي تحاصركم كتكتل سياسي واقتصادي أو كدول مستقلة في مواجهة تداعيات وباء كوفيد والحرب الدائرة في شرق أوروبا. أو خدمة لمصالح لوبيات تجد مصلحتها اليوم في مهاجمة المغرب وخوض حرب بالوكالة لصالح خصوم وحدته الترابية".
وقال الرئيس في كلمته\خطابه الموجه إلى برلمان أوروبا من قلب مجلس النواب المغربي:"سيكون مفيدا أن تصدروا قرارا بفتح تحقيق حول ما حدث بأوروبا خلال فترة كوفيد، لقد تركتم دولا مثل إيطاليا واسبانيا تواجه الوباء القاتل ومصيرها بأنانية مقيتة، تركتم كبار السن يموتون بالمستشفيات ودور العجزة بدون أي إحساس بالذنب، وتحول بعض منكم بدون حياء إلى قراصنة للدواء في الجو والبحر".
كما نبه "شهيد"، نواب أوروبا إلى أنه سيكون مفيد أن يصدروا قرارا لحكوماتهم لإيقاف تصنيع الأسلحة وبيعها في العالم لسنة واحدة فقط وتخصيص ميزانياتها لمحاربة الفقر ومواجهة الأوبئة والتغيرات المناخية، هذه الأسلحة التي تصوتون عليها بدم بارد هي التي تقتل الأطفال والنساء والشيوخ في كل بقاع العالم وهي التي تخلق ملايين المهجرين واللاجئين.
هذا، وسيكون مفيدا كذلك:"أن تصدروا قرارات تطلب من حكوماتكم الاعتذار عن ماضيها الاستعماري الهمجي في كل بقاع العالم وخاصة في قارة إفريقيا وعن استنزاف ثرواتها وامكاناتها التي بفضلها اغتنت قارتكم وما زالت تغتني وأن تكون لكم الجرأة بأن تصدروا قرارات لتصحيح ما قامت به دولكم ، تحت شعار الحرية وحقوق الإنسان، بالعديد من دول شمال افريقيا والشرق الأوسط خلال فترة الربيع العربي، والتي حولتها حكوماتكم إلى دول غير مستقرة تحت رحمة الحرب الأهلية والإرهاب والطائفية"، يقول رئيس الفريق الاشتراكي في خطابه الموجه إلى البرلمان الأوروبي.
وبالمناسبة، ذكر المتحدث نواب البرلمان الأوروبي، بأن طريقتهم في التفكير والتعامل غير منسجمين مع أنفسهم، وأنهم غير مؤهلين أخلاقيا لإعطاء الدروس للآخرين عن الديمقراطية وحقوق الإنسان.
قبل أن يعود، ويشير إلى أن الفريقين الاشتراكيين بمجلس النواب، يؤكدان على أهمية الشراكة الأوروبية المغربية، ويشددان على ضرورة استمرار العمل المشترك لتطويرها من أجل تعزيز ما تم بناؤه من علاقات الثقة المتبادلة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.وبقدر تثمينهم انفتاح المغرب على المناقشة المؤسساتية المبنية على الشراكة والاحترام المتبادل لمختلف القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان والحريات وقضايا الأمن والجريمة المنظمة ومحاربة الإرهاب، يرفضان أي تدخل في "شؤوننا الداخلية ومحاولات استهداف المغرب وابتزازه من خلال التشكيك في اختياراته الديمقراطية والحقوقية واستهداف مؤسساته الدستورية وفي مقدمتها استقلالية السلطة القضائية".