قانون جديد لمواجهة نهب رمال شواطئ ومقالع المملكة

تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم المواد 4 و5 و6 و8 من القانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع، من أجل وقف نهب الرمال الشاطئية والمقالع غير القانونية.
وجاء هذا المقترح، توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، عقب ظهور "مجموعة من المظاهر غير القانونية، التي تهم طرق الاستغلال غير القانوني، بتنامي نهب الرمال الشاطئية والمقالع غير القانونية على مستوى الأقاليم والعمالات".
مقترح قانون نفسه دعا عبره الفريق النيابي للحركة الشعبية إلى "وضع مخططات لتدبير المقالع على صعيد كل جهة من جهات المملكة، وكذا على صعيد كل إقليم من أقاليم المملكة، من أجل تزويد السوق بمواد المقالع".
ويأتي المقترح المذكور نظرا إلى "الأدوار الهامة التي تلعبها المقالع في التنمية الاقتصادية والمالية والاجتماعية على الصعيد الوطني والجهوي والإقليمي"، مشددا على "ضرورة تقيد المخططات الجهوية وكذا الإقليمية لتدبير المقالع بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل".
وتضمن مقترح قانون الفريق الحركي أنه "جواز للهيئات والمؤسسات المذكورة أن تقدم، داخل أجل ثلاث أشهر، يبتدئ من تاريخ تقديم مشروع المخطط الجهوي والإقليمي لتدبير المقالع إليها، ملاحظات بشأنه، حيث تقوم الإدارة بدراستها، شريطة أن يكون كل رفض للملاحظات المذكورة معللا".