مقترح قانون لوقف سرقة الرمال واستنزاف الملايير

تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب، بمقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم المواد 4 و5 و6 و8، من القانون رقم 27.13، المتعلق بمقالع الرمال، والذي يدعو فيه إلى مراقبة وتتبع استغلال وتدبير مقالع الرمال في كل أقاليم المملكة.

وجاء في مقترح القانون والذي تتوفر "الأيام 24″ على نسخة منه، أنه " على المخططات الجهوية والإقليمية المدبرة للمقالع، أن تتقيد بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصحة والسلامة العامة والتعمير والبيئة".

وأضاف المصدر ذاته إلى أن " استغلال أي مقلع يجب أن يكون متوافقا مع مقتضيات المخطط الجهوي والإقليمي، والتي تحدد رؤية استراتيجية عن المقالع، وكذا شروط وكيفية "عملية الغمر" ".

وأشار الفريق الحركي إلى أن " مشروع المخطط الجهوي والإقليمي لتدبير المقالع يعرض قبل المصادقة عليه على اللجنة الوطنية للتبع واستغلال المقالع والجماعات الترابية والإدارات والمؤسسات العمومية والمنظمات العمومية والمهنية المعنية الأكثر تمثيلية لهذا النشاط على صعيد الجهة".

وأورد المصدر ذاته أن " أي رفض للملاحظات الفريق الحركي يجب أن يكون معللا، وأن عدم إبداء الرأي داخل الأجل المحدد، يعتبر موافقة على مقترح القانون".