أفادت مصادر طبية مسؤولة بمديرية الأدوية بوزارة الصحة أن التطبيق الفعلي لخفض أسعار الأدوية سيرى النور بعد مرور 6 أشهر، وستتاح بفضل ذلك أمام المريض إمكانية اقتناء الأدوية بأسعارها الجديدة. وأوضحت مصادر "المغربية" أن ذلك يأتي استنادا إلى أمور تقنية يتطلبها تطبيق المرسوم المتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم، إذ ينتظر صدور القرار المتضمن للمعطيات الجديدة حول لائحة الأدوية المعنية بتخفيض الأسعار، يليها انتظار انقضاء شهرين لفائدة مصنعي الأدوية للتخلص من مخزونهم من الأدوية بأسعارها القديمة. وأكد المصدر ذاته أنه لا تتوفر حاليا لائحة بأسماء الأدوية بأسعارها الجديدة، ويرتقب صدورها خلال الأربعة أشهر المقبلة، وفق مقتضيات القانون ومضامين المرسوم المتعلق بشروط تحديد أسعار الأدوية الجديدة محليا أو المستوردة للعموم، ليحل محل النص المنظم لسعر الدواء، الذي يعود إلى 1969. مقابل ذلك، قال حسن عاطش، نائب رئيس الفيدرالية الوطنية لصيادلة المغرب، إن التفعيل القانوني للمرسوم الجدي ساري المفعول بين المتدخلين في مجال الأدوية، وأن المواطن المغربي سيلمس التغيير في الصيدليات، بعد استكمال الإجراءات التقنية، المرتبطة بنفاد مخزون الأدوية، التي تحمل الأسعار القديمة، لدى المصنعين". وذكر عاطش، في تصريح ل"المغربية"، أن لا أحد يملك القدرة على تحديد السقف الزمني لوصول الأدوية إلى الصيدليات بأسعارها الجديدة المخفضة، لأن ذلك مرهون بالمستويات المختلفة للتخلص من مخزون الأدوية من قبل كل شركة مصنعة للأدوية، التي رجح أن تكون خلال أسابيع قليلة بالنسبة إلى بعض مصنعي الأدوية لتصل إلى الصيدليات بأثمانها الجديدة. وحول ما إذا كان لاعتماد معايير جديدة أثر على اختفاء الأدوية، التي يقل ثمنها عن 15 درهما من الصيدليات، بسبب عدم إغراء هذه الأثمان للمؤسسات المصنعة للأدوية، أوضح عاطش أن القوانين الضابطة لمجال الصيدلة والأدوية ستحول دون حدوث ذلك، لوجود دفاتر للتحملات ملزمة لجميع الأطراف المتدخلة في مجال توفير الأدوية، موضحا أن الدولة تمتلك آليات التدخل للحيلولة دون ذلك، سيما مع وجود لائحة طويلة لمؤسسات دوائية، تقترح عرض لوائح متنوعة لتسويق أدوية بأسعار منافسة. وذكر أن الصيادلة منخرطون في توفير الدواء بأسعاره الجديدة، مشددا على ضرورة التزام الدولة بصيانة هذا القطاع ليظل قائم الذات، وقال إن هامش الصيادلة محدد في 300 درهم في الأدوية الباهظة الثمن (بين ألف و3 آلاف درهم)، وهامش ربح محدد في 400 درهم، في التي تفوق قيمتها 4 آلاف درهم، بما في ذلك الأدوية التي تتجاوز 25 ألف درهم. يجدر الذكر بأن المرسوم الجديد المحدد لسعر بيع الدواء للعموم ينص على اعتماد سعر المصنع للدواء دون احتساب الرسوم، تضاف إليه هوامش ربح الموزع بالجملة والصيدلي والضريبة على القيمة المضافة إن وجدت. وتعتمد المنهجية الجديدة في احتساب أسعار الدواء على تلك المطبقة في العديد من الدول العربية والغربية، بناء على التحليل المقارن لأسعار المصنع دون احتساب الرسوم المعمول بها في بلدان المقارنة المعيارية (فرنسا، وإسبانيا، والبرتغال، وبلجيكا، والسعودية، وتركيا، وفي بلد المنشأ، إذا كان سعره مختلفا. وتجري عملية التحديد بالنسبة إلى الأدوية المستوردة من خلال إضافة إلى سعر المصنع دون احتساب الرسوم. أما بالنسبة إلى تحديد الدواء الأصلي، سواء كان مصنعا محليا أو مستوردا، فيحدد سعر المصنع دون احتساب الرسوم من قبل وزير الصحة، ويجب أن يساوي أدنى سعر المصنع دون احتساب الرسوم لأسعار البلدان المقارنة. وإذا كان الدواء غير مسوق في أي بلد من البلدان المقارن بها، باستثناء بلد المنشأ، فإن سعر المصنع دون احتساب الرسوم يساوي سعر المصنع دون احتساب الرسوم لبلد المنشأ، بعد تحويله إلى الدرهم المغربي. أما الدواء الجنيس أو المماثل الحيوي، فيقترح من قبل المؤسسة المصنعة على وزير الصحة للمصادقة، بناء على سعر مرجعي تحدده هذه السلطة الحكومية على أساس مقتضيات المرسوم الجديد، الذي يحدد نسبا قصوى لتخفيض سعر الدواء الجنيس أو المماثل الحيوي بالنسبة إلى دوائه الأصلي. وبالتالي، فإن المؤسسة المصنعة تختار سعر الدواء الذي تسوقه. ويحدد المرسوم هوامش ربح الموزع بالجملة والصيدلي، في شكل نسبة من سعر المصنع دون احتساب الرسوم، أو في قيمة جزافية، حسب القسم الذي ينتمي إليه السعر.
