هل يُساهم "الإعفاء الضريبي" لمنتجات فلاحية في تخفيف موجة الغلاء ونسبة التضخم بالمغرب؟

رافق قرار الحكومة على لسان مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسمها، يوم الخميس المنصرم، القاضي بإعفاء عدد من المنتجات الفلاحية والغذائية من الضريبة على القيمة المضافة، (رافقه) سؤال فائدة هذا الإجراء وقدرته على التخفيف من موجة الغلاء، وتأثيرها على "قفة المغاربة" التي تضررت بشكل كبير.
محمد جدري، خبير ومحلل اقتصادي، يرى أنه "رغم هذه الإجراءات والقرارات المحمودة؛ يظل الأمر صعبا على المواطنين المغاربة، سواء ذوي الدخل المحدود أو الطبقات المتوسطة.
وزاد جدري، خلال تصريح له خص به موقع "أخبارنا"، أن "الحكومة مطالبة بمواصلة إجراءاتها، حتى تنجح في نقص تكلفة الإنتاج لدى الفلاح في الضيعة، وهذا الوضع يمكنه أن ينعكس بشكل إيجابي على السوق الوطنية".
ودعا جدري إلى "الضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه المتاجرة في مآسي المغاربة الذي اكتووا بالأسعار الملتهبة، من قبيل الوسطاء والمضاربين الذين ساهموا ويساهمون بشكل كبير في ارتفاع الأسعار وضعف القدرة الشرائية للمغاربة وتضررها".
المحلل الاقتصادي أردف أيضا أن "الاقتصاد المغربي يعاني تضخما منذ أبريل من سنة 2021"، كاشفا أن "التضخم بلغ، مع نهاية سنة 2022، (بلغ) 6.6 في المائة، لتصل هذه النسبة، خلال الفصل الأول من العام الحالي (2023) إلى ما يفوق 10 في المائة.
ولم ينفِ جدري أن هذا الوضع أثر بشكل كبير وواضح على القدرة الشرائية لعموم المغاربة، لتصبح الأسعار المشعلة حديث الكبار كما الصغار وفي كل مناسبة أو بدونها.
تجدر الإشارة إلى أن الإعفاء الضريبي يشمل، وفق بلاغ الحكومة السابق،‏ منتجات الحفاظ على صحة النباتات والمعدات الخاصة بتناسل النباتات ‏والحيوانات المستوردة والمخصصة حصريا للاستعمال الفلاحي، فضلا عن المعدات الأخرى المخصصة للاستعمال الفلاحي بشكل حصري.