مركز دراسات: الحكومة خلقت جيلا جديدا من الحوار الاجتماعي ونجحت في تنزيل التزاماتها مع شركائها الاقتصاديين والاجتماعيين

أشارت دراسة حديثة لمركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة، أن مخرجات جولة أبريل 2022 للحوار الاجتماعي، شكلت "محطة أساسية للتوافق مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين حول خلق جيل جديد من الحوار الاجتماعي، مؤكدة في ذات السياق أن الحكومة التي يرأسها عزيز أخنوش نجحت في تنزيل مخرجات اتفاقها مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، إضافة إلى مأسسة الحوار، وضمان إجرائه بانتظام وبشكل مستدام على المستوى الوطني والقطاعي.
وخلصت الدراسةالتي أعدها استاذ القانون والخبير في مجال التشغيل محمد طارق، والتي تم نشرها هذا الأسبوع، بعنوان "شعار الدولة الاجتماعية في الميزان، قراءة في حصيلة السنة الأولى (أبريل 2022-أبريل 2023)"، إلى أن الحوار الاجتماعي يبقى "مكسبا حقيقيا" في العلاقة بين الحكومة ومختلف الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، ولحظة أساسية تتيح للنقابات عرض مجموعة من المشاكل التي تعاني منها الطبقة الشغيلة.
واعتبرت أن الحكومة التي يرأسها عزيز أخنوش توفقت في إقناع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين بالتوقيع على ميثاق للحوار الاجتماعي، كما حرصت على احترام دورية انعقاد جولات الحوار الاجتماعي، وتنظيمها في شتنبر 2022 وأبريل 2023.
وتوقفت الدراسة عند الاجراءات الايجابية التي بادرت الحكومة عبر مشاريع قوانين أو إجراءات تقنية لتنزيلها، والتي تشمل الزيادة في الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 5% ابتداء من فاتح شتنبر 2022، والتوحيد التدريجي للحد الأدنى القانوني للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي، من خلال زيادة %10 في الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي، خلال سنتي 2022 و2023 على التوالي، وتخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3.240 يوم اشتراك إلى 1320 يوما، إضافة إلى تمكين المؤمن له البالغ السن القانوني للإحالة على التقاعد، والمتوفر على أقل من 1320 يوم اشتراك من استرجاع حصة الاشتراكات الأجرية واشتراكات المشغل.
وفي سياق متصل أبرزت الدراسة أن الحكومة وخلال سنتها الأولى خصصت برمجة مالية لتنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي في قانون المالية للسنة المالية 2023، بغلاف مالي يناهز 9 مليار درهم موزعة بين 1.7 مليار درهم لفائدة أطر وزارة التربية الوطنية، و1.5 مليار درهم لفائدة الأطر الصحية، و600 مليون درهم لفائدة هيئة الأساتذة الباحثين، و255 مليون درهم لرفع الحد الأدنى من الأجر في القطاع العام.
إضافة لذلك شملت البرمجة المالية أيضا حذف السلم 7 بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئة الإداريين والمساعدين التقنيين، 170 مليون درهم لرفع حصيص الترقي في الدرجة 36%، رفع نسبة الخصم الجزافي المطبق على المعاشات والإيرادات من 60% إلى %470، ورصد ما يناهز 4 ملايير درهم للرفع من الأجور والتعويضات في قطاع الصحة والتعليم العالي، علاوة على تخفيف العبء الضريبي على الأجراء والمتقاعدين من الطبقة المتوسطة، والذي سيكلف 2.4 مليار درهم.