شبيبة الأحرار: بنكيران خرج من الحكومة بحصيلة زيرو اتفاق مع النقابات والباطرونا..والوزير سكوري خدم فالحوار الاجتماعي واخا دار أخطاء شكلية غير مقصودة

هاجمت الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، التصريحات التي أدلى بها عبد الإله بنكيران، زعيم حزب العدالة والتنمية، خلال مهرجان خطابي يوم فاتح ماي.
وقال بيان شبيبة حزب الأحرار "نستغرب من الهجمات والاتهامات المجانية التي خرج بها أحد القيادات الحزبية في مسرحية هزلية يوم فاتح ماي اتجاه الشركاء الاجتماعيين الموقعين رغم فشله شخصيا في تدبير ملف الحوار الاجتماعي خلال ولايته الحكومية والخروج بحصيلة 0 اتفاق وهدر خمس سنوات من الزمن التنموي في البكائية والمظلومية التي لم تعد تنطلي على يقظة المواطنين والمواطنات".
وفي المقابل، أشادت الشبيبة الحزبية بوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات في تدبير الجلسات الماراتونية للحوار الاجتماعي، معلنة عن" استغرابها للهجمات العدمية التي يتعرض لها الوزير الشاب لمجرد أخطاء شكلية غير مقصودة".
وجاء في البيان "و في ذات السياق تحيي الفيدرالية حكومة عزيز أخنوش على ثقتها في الشباب لتدبير ملفات كبرى وهامة".
وأشادت البيان بتوقيع الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، خلال اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش يوم الأحد 30 أبريل2022 ، على محضر الاتفاق الاجتماعي وعلى الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي.
ونوهت شبيبة الأحرار بسعي الحكومة لارساء مرتكزات صلبة ومبادئ مؤطرة لضمان استدامة الحوار الاجتماعي وانتظامه من خلال إعداد قانون خاص بالحوار الاجتماعي، و إحداث المرصد الوطني للحوار الاجتماعي وأكاديمية التكوين في مجال الشغل والتشغيل والمناخ الاجتماعي كآليات عملية لمواكبة مأسسة الحوار الاجتماعي.
ومن تلإجراءات الهامة التي جاءت في الاتفاق، توسيع وتيسير الاستفادة من معاش الشيخوخة لفائدة أجراء القطاع الخاص من خلال تخفيض شرط الاستفادة من المعاش من 3.240 يوم اشتراك إلى 1320 يوما؛ وتمكين المؤمن له البالغ السن القانوني للإحالة على التقاعد والمتوفر على أقل من 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع حصة الاشتراكات الأجرية واشتراكات المشغل؛
ومن الإجراءات كذلك تحسين الحد الأدنى للأجر الفلاحي وتوحيده مع الحد الأدنى للأجور في القطاعات الأخرى، وهو الهدف الذي يندرج ضمن الأهداف المحورية لاستراتيجية الجيل الأخضر التي أعطى انطلاقتها الملك للتنمية الفلاحية للعشر سنوات المقبلة.
ومن الإجراءات، رفع الأجر الأدنى بالوظيفة العمومية إلى 3500 درهم صافية والعزم على الزيادة العامة في أجور القطاع العام ، إلى جانب الالتزام مراجعة نظام الضريبة على الدخل في قانون المالية لسنة 2023، وحذف السلم السابع بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين.