الولايات المتحدة الأمريكية ترسم صورة جد قاتمة عن حقوق الانسان وحرية التعبير بالجزائر

كشفت الإدارة الأمريكية، اليوم الجمعة 8 أفريل، عن تقرير حول حقوق الإنسان في الجزائر لسنة 2010، وفي الوقت الذي أكد فيه أحمد أويحيى بالعاصمة، أن الجزائر بلد ديمقراطي، ويضمن الحرية السياسية، وحرية التعبير، فند تقرير واشنطن ذلك والذي اعتمد في إعداده على تقارير صحافية والمنظمات غير الحكومية، وهو ما رسم صورة قاتمة عن وضعية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في بلادنا، مثل بورما أو ليبيا، النظام الجزائري لا يحترم حقوق مواطنيه.
تقرير الإدارة الأمريكية يستحضر القيود على حرية التعبير، والتجمع، وتكوين الجمعيات، مع "إضعاف الأنشطة الحزبية، والحد من قدرات المواطنين من أجل تغيير الحكومة بالطرق السلمية في الانتخابات".

ويتحدث التقرير أيضا، عن التطبيق العشوائي من طرف "أعوان الحكومة"، - ويقصد قوات الأمن-، وإفلات المسؤولين من العقاب، والإفراط في استخدام الحبس الاحتياطي، وسوء معاملة المساجين، وغياب استقلالية القضاء، وتوسع نطاق الفساد وتعمُمه في ظل غياب الشفافية، واستخدام الحكومة حجج الحالة الأمنية، لتقييد حرية التعبير والحركة، وتقييد حقوق العمال، وتعاني النساء من العنف والتمييز، والأجر الوطني الأدنى 15 ألف دينار " لا يظن الحد الأدنى المعيشي للعامل وعائلته".

وفي نفس السياق، لا يزال العنف يوقع عددا من الضحايا، خلال سنة 2010، وقال التقرير" قوات الأمن قتلت وجرحت و اعتقلت حوالي 1935 شخصا، يشتبه في أنهم إرهابيون"، ووفقا للمنظمات غير الحكومية، فإن قوات الآمن مارست طرقا غير لائقة في انتزاع الاعترافات، حتى وإن كانت مثل هذه الممارسات محظورة رسميا بموجب القانون، الحصانة لا تزال مشكلة،

يضيف التقرير، "أوضاع الاعتقال عموما لا تخضع للمعايير الدولية، " الاكتظاظ في السجون لا يزال يمثل مشكلة، ويقول التقرير نقلا عن محاميي حقوق الإنسان، "الاكتظاظ في السجون يعود إلى الإفراط في استخدام السلطة للحبس الاحتياطي".

العدالة لا تزال تسير بالأوامر، مع أن الدستور ينص على استقلالية سلطة القضاء، حيث يضيف التقرير: "الدستور يوفر الحق في محاكمة عادلة، لكن في الممارسة، السلطات لا تحترم دائما الأحكام القانونية المتعلقة بالمتهم".

الضغط على الصحافة وترصد الانترنت والاتصالات:

الدستور الجزائري يضمن الحق في الخصوصيات للفرد، ولكن في الواقع، هذا الحق لا يحترم من طرف السلطات، وينص التقرير " وفقا للناشطين في مجال حقوق الإنسان، السلطة ترصد اتصالات المعارضين السياسيين، الصحافيين، ونشطاء حقوق الإنسان، والإرهابيين المشتبه فيهم، ويفتش الأمن المنازل بدون أمر قضائي".

الدخول للأنترنت بكل حرية، لكن السلطة تراقب الرسائل الالكترونية، ومنتديات النقاش، كما تقوم السلطة بطرق غير مباشرة في مراقبة وسائل الإعلام وتدفعها إلى الرقابة الذاتية، يضيف التقرير.
وجاء أيضا في التقرير الأمريكي: "تعرض بعض الصحافيين للانتقام جراء انتقاد مسؤولين في الحكومة، والمنظمات غير الحكومية.