إضراب وطني لمدة يومين في قطاع الماء

أعلنت كل من الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب (الاتحاد المغربي للشغل) والنقابة الوطنية لمستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب -قطاع الماء-(الكونفدرالية العامة للشغل)، عن خوض إضراب وطني يستمر يومين، بداية من يوم الخميس 11 ماي الجاري، احتجاجا على مشروع قانون يروم "خوصصة قطاع الماء"، عن طريق شركات جهوية متعددة الخدمات.
وارتباطا بالموضوع، أصدرت النقابتين سالفتي الذكر، بلاغا مشتركا، أوضحتا من خلاله أن الإضراب يأتي في سياق البرنامج النضالي المعدل الذي تم تسطيره مسبقا لمواجهة مشروع القانون الرامي إلى تصفية المكتب وفتح المجال أمام الرأسمال من أجل الاستحواذ على تجربة غنية ومتطورة.
كما شدد "البيان" على أنه "أمام كل التجارب الفاشلة للحكومة في مجال تدبير الماء، وعجز الدولة عن ممارسة دورها في المراقبة والمساءلة والمحاسبة، ها نحن اليوم أمام إجراء يراد أن يكون قانونيا رغم أنه يضرب في العمق الحق في الماء".
ودق "البيان المشترك" ناقوس الخطر، محذرا مما ستؤول إليه أوضاع المواطنين، وأوضاع المستخدمين جراء هذا المشروع، حيث حمل المسؤولية التاريخية للمجتمع بكل تعبيراته، من أحزاب سياسية وهيئات نقابية، ومجتمع مدني من أجل مواجهة هذا المشروع الذي وصفه ب"الجهنمي"، قبل أن يؤكد أيضا على مسؤولية الدولة في الإجهاز على المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وعلى الحق في الماء للمواطن".
وإضافة إلى الإضراب الوطني الذي سيستمر ليومين، أكد البلاغ أن النقابتين ستقومان بتنظيم وقفات احتجاجية، أبرزها يوم 12 ماي، أمام المديرية الجهوية بوجدة، احتجاجا على مشروع القانون التصفوي للمكتب.