في لقاء نظمته مجموعة الديمقراطية والحداثة بيد الله يرافع لصالح صورة البرلمان

اضطر بيد الله إلى ارتداء جبة المحامي للترافع لصالح صورة المؤسسة التشريعية بعد الانتقادات الحادة التي وجهت إليها من لدن ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني، على مستوى حصيلة عملها وانغلاقها على ذاتها وضعف تمثيليتها..، وذلك خلال اللقاء الذي نظمته مجموعة الديمقراطية والحداثة نهاية الأسبوع المنصرم بالعاصمة الرباط. و اعتبر رئيس مجلس المستشارين، في بداية مداخلته، أن موضوع المجتمع المدني والبرلمان يطرح عدة أسئلة أساسية لأن الدستور الجديد جعل الثلاثي، أي الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني هم أساس العملية الديمقراطية. وفي هذا الإطار، تساءل بيد الله حول قضية التنخيب، بمعنى دور الأحزاب السياسية والنقابات والمجتمع المدني في عملية صناعة النخب، أي نخب سياسية قادرة على حمل المشروعالديمقراطي. وفي ما يخص السؤال الثاني المتعلق بالمشاركة السياسية، فقد تساءل بيد الله عن وعي المواطنة والمواطن بأهمية الإدلاء بصوته ومدى تأثير ورقة التصويت في الصندوق الزجاجي على مستقبله ومستقبل بلاده. في حين ربط بيد الله السؤال الثالث بالمجتمع المدني، من حيث دوره ووسائل عمله وطبيعة ومصدر تمويله وتأطيره ومراقبته.. لأن المجتمع المدني يقول رئيس مجلس المستشارين أصبح كالبرلمان شريكا في صنع القرار في إطار الديمقراطية التشاركية التي أقرها دستور فاتح يوليوز 2011 بمقتضى الفصل 170 .
وخص بيد الله السؤال الرابع لموضوع الديمقراطية والديمقراطيون، بمعنى هل اللاعبون الأساسيون في العملية ديمقراطيون فعلا، وكيفية ردم الهوة بين الخطاب السياسي والممارسة سواء داخل الأسرة، الحزب، النقابة، الجمعية... وختم رئيس الغرفة الثانية إضاءاته بسؤال حول البرلمان وأزمة الديمقراطية، معتبرا أن مشروعية هذا السؤال تأتي من تدني المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية والعزوف وضعف التمثيلية، والنقد اللاذع للأحزاب والمنتخبين... واعتبر بيد الله أزمة الديمقراطية التمثيلية هي ظاهرة كونية، مشيرا في هذا الإطار إلى اللقاء الذي ضم رؤساء برلمان مجلس أوربا في شتنبر من السنة الماضي بستراسبورغ حول "هل الديمقراطية التمثيلية في أزمة: تحدي أمام البرلمانات الوطنية؟" وقال بيد الله إن المؤتمرين ناقشوا الديمقراطية التشاركية والديمقراطية السائلة ودور وسائل الاتصال العصرية في عملية الديمقراطية، مؤكدا أن البلدان الاسكندافية هي التي لا تعيش نفس الأزمة لأن دساتيرها وممارستها وضعت المواطن في صلب العملية الديمقراطية. وخلص رئيس مجلس المستشارين إلى أن الوثيقة الدستورية الجديدة انتقلت بنا إلى الديمقراطية التشاركية وحطت بنا في ساحة الكبار أو ما يسميه بنادي الديمقراطيات المتقدمة، مضيفا أن دستور فاتح يوليوز 2011 أجاب عن مجموعة من التساؤلات والانتظارات، منها أساسا جعل المواطن قطب الرحى الديمقراطية من خلال دسترة جميع أجيال حقوق الإنسان ودسترة تقديم الملتمسات والعرائض للدفاع عن مصالح الشعب... و خلال جلسة المناقشة، قدم بيد الله حصيلة عمل مجلس المستشارين، حيث انتقد الحديث عن هزالة الإنتاج التشريعي، معتبرا أن الدورة الخريفية سجلت 45
نصا قانونيا منها 4 مقترحات قانون، كما أبرز العمل الهام الذي يقوم به المستشارات والمستشارون في مراقبة الأداء الحكومة وتقييمهم للسياسات العمومية، مبرزا العمل الدبلوماسي المتميز لنصرة القضايا الوطنية الكبرى وتسويق النموذج التنموي الديمقراطي خصوصا وأن مجلس المستشارين ينتمي إلى شبكة واسعة من الاتحادات والمنتديات والمنظمات الإقليمية والدولية... وبخصوص انفتاح مجلس المستشارين على محيطه الخارجي، أكد بيد الله أن المجلس وضع سياسة للانفتاح والتواصل سواء مع المجتمع المدني الذي شارك في مجموع اللقاءات التي نظمها المجلس حول قضايا محورية كالجهوية، والأمازيغية، والمناصفة، والتعاقدات الاجتماعية، والجهوية، والمنافسة.. أو مع مجموع الباحثين والطلبة والتلاميذ والفاعلين المدنيين من داخل وخارج المغرب الذي يحجون إلى فضاء المجلس. ويذكر أن هذا اللقاء، عرف مشاركة الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.. وتوخى فتح نقاش حول أهم خلاصات الدراسة حول "حصيلة الممارسات البرلمانية" وأهم توصيات المشاركين في اللقاءات الجهوية للمجتمع المدني التي مهدت له٬ إلى جانب تقديم المرتكزات الأساسية لإحداث مرصد وطني لمتابعة العمل البرلماني وآليات ومؤشرات الرصد من أجل برلمان في خدمة الديمقراطية. وقد نظم هذا اللقاء بشراكة مع عدة جهات٬ منها الكلية متعددة التخصصات بآسفي٬ والفضاء الحر للمواطنة والتكوين والتنمية بالمحمدية٬ والنسيج الجمعوي لإقليم أزيلال والحركة الشبابية لمنتدى بدائل المغرب