حركة مغربية في الخارج تدعو لوقف التحويلات المالية نحو بلدها

دعا جمال ريان رئيس حركة الديمقراطيين المغاربة بالخارج إلى وقف التحويلات المالية، وقطع الزيارات إلى المغرب، ما قد يخلق أعباء اقتصادية للمملكة، لانتزاع "حقوق المواطنة الكاملة للجالية المغربية". وإن كانت الدعوة مجرد اقتراح حتى الآن، فهي لم تلق ترحيباً من جميع الأطراف، و هناك من عرض، كالإعلامي أنس بوسلامتي حلولاً أخرى باعتبار "تفعيل المشاركة السياسية بالأمر الهين".
طرحت حركة المغاربة الديمقراطيين المقيمين بالخارج مقترحا ساخنا للنقاش، شد اهتمام الجالية بين مؤيد لها ومعارض، قد تنظر إليه السلطات المغربية بالكثير من الحذر، و إن كانت لم تعبر عن أي رد فعل من هكذا قرار، واكتفت بالصمت، بما في ذلك المؤسسات التي تعني بالمهاجرين: وزارة الجالية، ومجلس الجالية.
وقال رئيس الحركة جمال ريان، في حوار ل "إيلاف"، إن هذا "الاقتراح لم يأت بمبادرة فردية، ولكنه جاء نتيجة نقاشات داخل الحركة ومع مجموعة من الفاعلين الجمعويين وبعض الجمعيات.
وعن التوقيت الذي طرحت فيه الحركة هذا المقترح، أجاب الريان، "في الحقيقة لم نختره بقدر ما وافق هذا التوقيت الحراك الاجتماعي والسياسي الذي يعرفه المغرب وميلاد حركة 20 فبراير المباركة، والتي كنا سباقين للإنخراط فيها ومساندتها سواء مباشرة من حركتنا أو عبر الشبكات التي نناضل في صفوفها، وأحيلكم بالخصوص على بيانات منتدى مغاربة أوروبا سواء الصادر من مدريد أوالذي صدر مؤخرا من بروكسيل".
ويتهم ريان، الذي يشغل في نفس الوقت مهمة الناطق الرسمي باسم المنتدى المدني لمغاربة أوروبا ، "الأشخاص الذين كلفهم الملك بملف الجالية بتزوير التقارير وبذلك دمروا الأمل، وأعلنوا عن سياسة ممنهجة لتهميش الجالية والاستخفاف بها"، بحسب تعبيره.
وأضاف في نفس السياق، أنه "في الفترة الأخيرة تم تجنيد بلطجية من طابور المستفيدين لدفع مغاربة الخارج إلى العصيان المدني، لأنهم رفعوا مطلبا أساسيا هو الإعتراف بمواطنتهم الكاملة، وليس الاعتماد عليهم فقط لجلب العملة الصعبة..."، مشيرا إلى ما اعتبره إقصاء للجالية من النقاش الدائر حول الدستور.
ووضع من هذا النوع، يقول ريان، خلق "حكرة ممنهجة ضد أفراد الجالية منذ سنوات رغم الانفتاح المهم الذي حصل بموجب الخطاب الملكي ليوم 6 نوفمبر 2005، حيث أعلن عن تأسيس مجلس الجالية، والاعتراف بالحقوق السياسية الكاملة لمغاربة الخارج، والدعوة لإصلاح العلاقة مع الجالية".
ونفى أن يكون الهدف من إطلاق هذه المبادرة استغلال الظروف التي يمر منها البلد، و ذلك بالقول "لقد بلغ السيل الزبى...سبق أن أجرينا عدة لقاءات في إطار حركة دابا2012 مع الوزير الأول وبعض المسؤولين الحكوميين والسياسيين وأعضاء البرلمان، و ذلك من أجل المطالبة بالمشاركة السياسية للجالية وأجرأتها، لكن مرت سنة ولم يحدث أي إجراء".
وأضاف ريان قائلا، وهو يرد على من يتهمونه بأنه يجري وراء أهداف شخصية، "ليس بواسطة اقتراح المقاطعة الإقتصادية يمكن تحقيق مآرب شخصية لأن هناك طرقا أخرى سهلة..."، داعيا "الإعلام المستقل أن يحذر من الإتهامات المجانية للبلطجية التي تريد الركوب على الموجة وتمييعها بعد أن حاربتنا واتهمتنا بأسوء النعوت".
الاقتراح ليس انتحاري
ولا يعتبر رئيس حركة الديمقراطيين المغاربة بالخارج هكذا مقترح، في حالة تبنيه، أنه سيكون "قرارا انتحاريا". وإن كانت الدولة تفاعلت مع هذا الموقف الذي لا يزال قيد النقاش، يقول ريان، "الدولة لم تعرنا أي اهتمام ولم تفتح أية قناة للتواصل معنا ولو جزئيا"، مضيفا "نعتقد أن الجالية وصلت في غضبها إلى حدود لن تتوانى بعدها في الاستجابة إلى هذه الدعوة وغيرها أكثر قوة"، إذ سجل "ردود فعل مختلفة وتجاوب كبير من طرفها".
وحمل جمال ريان مسؤولية فشل تدبير ملف الهجرة إلى مؤسسات الدولة، التي قال بخصوصها إنه، "ليس في نيتنا الضغط عليها، بقدر ما نحن مكرهين على المواجهة المفتوحة والمطالبة بحقوقنا مهما كلف الثمن، على غرار إخواننا في الداخل..."، معتبرا ذالك"انتفاضة استمرارا للانتفاضة الديموقراطية والسلمية في الداخل، ولن نقبل بأنصاف الحلول..."، على حد قوله.
الثقل المالي للجالية
كما عبر هذا الناشط الحقوقي و الجمعوي الذي يقيم بهولندا، عن وعي الحركة بالثقل المادي و المعنوي لمغاربة العالم، "الذين يشكلون اليوم مايزيد عن 11في المائة من سكان المغرب، ويساهمون بنسبة 27في المائة من موارد الدولة المغربية من العملة، كما يتقدمون الاستثمار الأجنبي في المغرب...".
وأضاف ريان أن هذه الشريحة، يوجد ضمنها، نخبة تشكل "اللوبي القوي في دول إقامتهم يتكون من أطر متعددة التخصص، تتواجد في مواقع المسؤولية والتأثير على صناعة القرار في بلدان إقامتهم". و"تفيد معظم الدراسات أن تحويلات الجالية المغربية المقيمة بالخارج تتجاوز مداخيل السياحة بنسبة 40 في المائة، كما أنها تساهم في تغطية العجز التجاري المغربي بما يفوق 80 في المائة".
كما "بلغ ما ضخته الجالية في الاقتصاد المغربي سنة 2009 ، حوالي 45 مليار درهم، وهو ما يمثل 9 في المائة من الناتج الداخلي الخام، عدا التحويلات التي تمر عبر قنوات غير منظمة"، وتنفيذ الجالية لهذا القرار، يقول رئيس حركة المغاربة الديمقراطيين المقيمين بالخارج، "سيلحق بالمغرب خسائر اقتصادية مهمة".

بوسلامتي: تفعيل المشاركة السياسية ليس بهذه السهولة
لا يرى الإعلامي ورئيس نادي المغاربة في الإمارات، أنس بوسلامتي، بنفس النظرة خطوة من هذا الحجم، إذ لا يعتقد "أننا وصلنا في المغرب الى طريق مسدود يستوجب إعلان حرب مفتوحة اقتصادية كانت أو من نوع آخر من طرف مغاربة العالم على الدولة المغربية".
وقال بوسلامتي "النضال بكافة أشكاله من طرف المهاجرين المغاربة الأشكال أمر مشروع، والمطروح حاليا علينا كمغاربة مقيمين في الخارج هو التفكير في سبل عملية لضمان حضورنا وإسماع صوتنا في المؤسسات، التي يتم النقاش الدستوري حاليا في المغرب من أجل تعديلها".
وأضاف "كمغاربة مقيمين في الخارج بالطبع لنا طموح أن يتم تفعيل مشاركة هذه الكتلة البشرية التي تناهز عشرة بالمئة من سكان المغرب، أي أكثر من 3 ملاييين مغربي ومغربية مقيم في الخارج، في مختلف أوجه الحياة السياسية في المغرب، وطنهم الأم، وتفعيل مواطنتهم الكاملة، لكن الأمر ليس بهذه السهولة".
وإن كان يؤمن بصعوبة انتزاع المهاجر المغربي لهذه الحقوق، لا يتفق بوسلامتي مع دعوة المقاطعة، "فالأسلوب في نظري غير مناسب، يقول الإعلامي المغربي، "لأن الدينامية التي أطلقتها حركة عشرين فبراير الشبابية وتفاعل الدولة الايجابي و الخطاب الاستباقي للعاهل المغربي، كلها أمور فتحت باب الأفق على مصراعيه، والنقاش السياسي والدستوري في المغرب أصبح يركز على جوهر الأشياء وخرجنا من مرحلة التوافقات الشكلية".
ويعتقد أنس بوسلامتي أن الفرصة مواتية بالفعل، "لدمج مطالب الجالية في الحياة السياسية ضمن سياق المشاركة السياسية، بشكل مرن..."، مؤكدا أن ذلك "أمر لا مفر منه". و ما يطرح نفسه بإلحاح اليوم، بالنسبة لهذا الإعلامي المغربي، "هو ضرورة إيجاد الصيغة المثلى لضمان حضور قضايا الجالية وانشغالاتها ومقترحاتها من خلال مجالس أو هيئات أو ما شابه...".
"أحترم رأي المتشبثين بحق المشاركة في الانتخابات في المهجر لكن بصراحة أطرح مجموعة من الأسئلة : كيف لو افترضنا جدلا أننا اكتسبنا حق الاقتراع في الخارج، كيف ستنظم الحملة؟ كيف ومن سيضبط اللوائح الانتخابية ؟ والمشاركة وسلامة الاقتراع؟ كيف سنتأكد من سلامة الاقتراع.؟ كيف نتأكد أن مرشحا ما لم يستعمل المال لشراء الأصوات؟ما هي الجهة المخول لها الفصل في مثل هذه الحالة؟ماهو سقف ميزانية الحملة؟...هذه معوقات حقيقية لا يجب التقليل من أهميتها"، يقول بوسلامتي.
ويستطرد، في ذات السياق، "بعض الأحزاب اقترحت مثلا على لجنة تعديل الدستور اقتصار التمثيلية على أماكن التجمعات الكبيرة ماذا عن الآخرين ؟".
والحل الذي يراه مناسبا لهذه المرحلة يكمن، بحسب رأيه، "في توسيع اختصاصات وصلاحيات مجلس المغاربة المقيمين في الخارج وزيادة الاعتمادات المخصصة للوزارة المكلفة بشؤون الجالية، لكي تصبح هي المخاطب الرئيسي وتنسيق عمل باقي المتدخلين، والتفكير مثلا في صيغة تجبر الأحزاب على إدراج مرشحين من المهجر ضمن القائمة الوطنية مثلا، والتوافق مع المؤسسة التشريعية لتخصيص لجنة لمتابعة أحوال مغاربة العالم".
بوعلام غبشي من باريس