جهة طنجة-تطوان-الحسيمة : اللجنة الموحدة للاستثمار تصادق على 416 مشروعا

صادقت اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، خلال النصف الأول من عام 2023، على 416 مشروعا بغلاف استثماري إجمالي يصل إلى 23.7 مليار درهم.
وأكد المركز الجهوي للاستثمار لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، في بلاغ صحافي صدر عقب انعقاد دورة يونيو لمجلسه الإداري، أن اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار عقدت ما مجموعه 108 اجتماعا خلال الفترة الممتدة من يناير إلى يونيو 2023 صادقت خلالها على 416 مشروعا بمعدل 62% من مجموع الملفات المعروضة عليها ، متجاوزة بذلك المعدل الوطني 58%.
وأوضح المصدر نفسه أن عدد المشاريع عرف نموا بنسبة بلغت 86.5% مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2022، مضيفا أن المبلغ الاستثماري الإجمالي لهذه المشاريع تجاوز 23,7 مليار درهم، وستمكن من خلق حوالي 70 ألف منصب شغل قار.
واعتبر البلاغ أن جهة طنجة-تطوان-الحسيمة حافظت على جاذبيتها للاستثمارات مستقطبة عددا من المشاريع التي شملت قطاعات إنتاجية مختلفة، مشيرة إلى أن حصيلة النصف الأول من عام 2023 التي قدمها المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة خلال اجتماع المجلس الإداري ، كانت "إيجابية".
في هذا السياق، أبرز البلاغ أن المركز الجهوي للاستثمار واكب 774 ملفا استثماريا تمثل 16.3% من مجموع الملفات المودعة على المستوى الوطني، مما مكن الجهة من التموقع كوجهة مفضلة للاستثمار بمناخ مناسب للأعمال و آفاق واعدة مفتوحة على المستقبل.
وأضاف أن هذه المشاريع شملت قطاعات من الطاقات المتجددة إلى التكنولوجيا الدقيقة مرورا بقطاع الصناعات التحويلية ثم السياحة وغيرها، الأمر الذي عزز مكانة الجهة كأرضية خصبة لاستنبات وإنضاج الأفكار الخلاقة، مذكرا بأن دخول مقتضيات الميثاق الجديد للاستثمار والتعبئة المستمرة لمكونات المنظومة الجهوية لريادة الأعمال أتاحت مناخا مناسبا للأعمال مشجعا على الابتكار، كما أسهمت بشكل مباشر في جذب المستثمرين الباحثين عن فرص جديدة.
بخصوص المشاريع التي تمت دراستها من قبل اللجنة الموحدة للاستثمار داخل آجال تقل عن المعدل الوطني وعن الآجال المعمول بها في هذا المجال، فتتوزع على قطاع الصناعة في المرتبة الأولى بنسبة 38% من المشاريع، بمبلغ استثماري إجمالي قدر ب 5,38 مليار درهم قادرة على خلق أزيد من 26 ألف منصب شغل.
بينما حل في المركز الثاني قطاع السياحة بحوالي ربع المشاريع بمبلغ استثماري وصل الى 4,46 مليار درهم، وستسمح بخلق أزيد من 14 ألف منصب شغل، في حين حل في المركزين الثالث والرابع كل من قطاع الخدمات ثم البناء والأشغال العمومية بنسب 8% و7% بقيمة استثمارية بلغت تواليا 2,4 مليار و 1,2 مليار درهم، وهما القطاعان اللذان سوف يمكنان معا من خلق ما مجموعه 10 آلاف منصب شغل، في حين حل في المركز الأخير قطاع التجارة بنسبة 6% من المشاريع المصادق عليها بحجم استثمار بلغ 7 مليار درهم سيمكن من خلق أزيد من 7.100 منصب شغل جديد.
وخلال الستة أشهر الاولى من عام 2023، صادقت اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة على 22 اتفاقية استثمار ستسمح بتعبئة أزيد من 7,15 مليار درهم كمبلغ استثمار، ستمكن من خلق حوالي 5.200 فرصة شغل.