محمد الغلوسي يُفكّك مبدأ "ربط المسؤولية بالمحاسبة" الوراد في خطاب العرش

فكّك محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، (فكّك) مبدأ "ربط المسؤولية بالمحاسبة" الوارد في خطاب العرش، الذي ألقاه الملك محمد السادس، مساء أول أمس السبت، على الشعب.
وفي هذا الصدد؛ يرى الغلوسي، وفق منشور له على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، أن "الخطاب الملكي يؤكد على ربط ممارسة المسؤولية بالمحاسبة ومكافحة الريع وتعزيز المساواة؛ وهو ما يفهم من تركيز الخطاب على مبادئ الحكامة والعمل وتكافؤ الفرص".
وزاد الغلوسي أن "الخطاب ينهل من المبادئ والقواعد الواردة بالدستور؛ وهي مبادئ وقواعد ترتكز على سيادة القانون ومساواة الجميع أمامه، ثم وجودة الخدمات العمومية المقدمة للمرتفقين، فضلا عن الشفافية والنزاهة والاستحقاق".
إن ربط ممارسة المسؤولية بالمحاسبة بالمعنى الوارد في الخطاب الملكي تعني، حسب رئيس الجمعية نفسها، "إخضاع التدبير العمومي للتقييم، ومساءلة مدى نجاعة السياسات المرتبطة بتدبير المرافق العمومية وأثرها على المرتفقين سلبا أو إيجابًا. كما تمتد هذه المساءلة أيضا الى الذمة المالية والأخلاقية للمسؤولين العموميين عن تدبير هذه المرافق خلال توليهم للمسؤولية".
الغلوسي استطرد، أيضا، أن "الخطاب الملكي، من الناحية السياسية والدستورية، يشكل توجيها للفاعلين وخطاطة للتوجهات الكبرى للدولة؛ وهو ما يقتضي من البرلمان والحكومة تنزيل هذه التوجهات الكبرى، عبر العمل بكل جدية وحزم على إخراج نصوص قانونية متكاملة ومنسجمة مع المواثيق الدولية ذات الصلة، قصد مكافحة الفساد والرشوة، والقطع مع الإفلات من العقاب، وتخليق الحياة العامة، وتجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح".
ولفت الغلوسي إلى أن هذا "الوضع من شأنه أن يعزز الثقة في المؤسسات ويضخ الحياة في شرايين مفهوم ربط المسؤولية بالمحاسبة، حتى تتجسد على أرض الواقع". كما أن ربط ممارسة المسؤولية بالمحاسبة، يشرح المصدر عينه، "تفرض على السلطة القضائية القيام بدورها في مكافحة الفساد ومحاسبة لصوص المال العام، واسترجاع الأموال المنهوبة، واتخاذ إجراءات ناجعة وبكل الجدية في مواجهة المستغلين لمواقع المسؤولية العمومية، من أجل تحقيق مكاسب شخصية ومراكمة الثروة بطرق غير مشروعة".