إدارة الأمن تطالب بمنع بوعشرين والدامون من الكتابة لمدة 10 سنوات على شاكلة ما طبق على المرابط

أجلت محكمة عين السبع في الدار البيضاء اليوم الاثنين جلسة المحاكمة التي تتابع فيها إدارة الأمن الوطني بعد مدير جريدة المساء عبد الله الدامون ومدير أخبار اليوم توفيق بوعشرين بتهمة نشر أخبار زائفة حول اختطاف طالب، حيث تطالب بالسجن وكذلك المنع لمدة عشر سنوات من الكتابة، أي الحكم نفسه الذي كان قد صدر في حق الصحفي علي المرابط، وكان حكما فريدا من نوعه في تاريخ الصحافة.
وتعود وقائع هذه المحاكمة الى الصيف الماضي عندما نشرت الصحيفتين خبرا حول اختطاف طالب اسمه سفيان الأزمي واعتمدت بيانا لمنتدى الكرامة وتبين لاحقا أن الطالب كان يتواجد في مركز الأمراض النفسية في سلا. وفتحت وزارة العدل تحقيقا وقامت بحفظ الملف، ولكن إدارة الأمن الوطني تقدمت بدعوى ضد بوعشرين والدامون ومنتدى الكرامة في الملف نفسه.
وبعد تحقيق ماراتوني ، تنظر محكمة عين السبع في هذا الملف، وقامت اليوم بتأجيل الجلسة بطلب من الدفاع. ويبقى المثير في الأمر ما تقدمت به إدارة الأمن الوطني، حيث تطالب بالسجن لمدة سنة حتى خمس سنوات والمنع من الكتابة لمدة عشر سنوات.
وطلب المنع لمدة عشر سنوات هو محاولة إحياء الحكم الذي صدر في حق علي المرابط سنة 2005 بسبب مقال حول الصحراء. وكلف ذلك الحكم المغرب الكثير في المحافل الدولية الحقوقية. ويتساءل المهتمون، إذا كانت إدارة الأمن الوطني حريصة على سمعتها وتلجأ الى القضاء، فمن سيحقق في الاتهامات التي تصدر عن المنظمات الدولية والأمم المتحدة بما يجري من تعذيب في المغرب، وآخرها ما أكدخ مقرر الأمم المتحدة خوان مينديز.