هذه 10 "ملاحظات معقولة" رافقت مشروع الدعم المباشر لاقتناء السكن

سجّل "مرصد العمل الحكومي" 10 ملاحظات رافقت مشروع الدعم المباشر للسكن الرئيس، الذي تراهن عليه فئة عريضة من المجتمع المغربي لاقتناء شقة لتحقيق الاستقلال الذاتي عن الأسرة.
وفي هذا الصدد؛ تكمن الملاحظة الأولى، وفق تقرير للمرصد نفسه توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، في "إيجابية المقاربة الجديدة المبنية على دعم الطلب بدل دعم العرض التي كان معمولا بها؛ ما سيحسن من القدرة الشرائية للمواطنين، ويحسن كذلك من جودة العرض السكني، ويعدد الاختيارات بالنسبة للمستفيدين".
ثانيا، حسب التقرير، "إيجابية استهداف تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين الموجهة للسكن؛ ما سيخلق زخما ودينامية اقتصادية كبيرة في هذا القطاع الحيوي داخل المنظومة الاقتصادية الوطنية، ستساهم بلا شك في تمكينه من تجاوز ازمة الركود التي يعاني منها، وهو الوضع الذي سينعكس بشكل إيجابي على النمو والتشغيل".
أما الملاحظة الثالثة؛ فتتجلى، حسب مرصد العمل الحكومي، في "إيجابية الاعتماد على محدد السعر كأساس لمنح الدعم؛ وهو ما سيمكن من توسيع الاستفادة من السكن، وتصحيح مشاكل العدالة المجالية فيما يتعلق بالسكن، بتمكين كافة جهات ومناطق المملكة من الاستفادة".
رابعا، يقول المصدر المذكور، "إيجابية فتح باب الاستفادة للمغاربة المقيمين بالخارج، مع التنويه بالأهمية المالية لقيمة الدعم الممنوح".
أما الملاحظة الخامسة، فهي "محدودية الغلاف المالي المخصص لدعم السكن على أساس سنوي، والمحدد في 9،5 مليار درهم؛ وهو ما يحصر وتيرة الإنجاز في 70.000 وحدة سكنية كل سنة، مع العلم أن عجز السكن يتجاوز ذلك بكثير".
وفيما يتعلق بالملاحظة السادسة؛ فتكمن في "ضبابية الإجراء المتعلق بربط الاستفادة من المنحة بالمساكن التي تتوفر على رخصة السكن المسلمة في سنة 2023، وهو ما سيحد من دائرة الاختيار، ويزيد من تضاعف أثمان السكن المشمول بالدعم في ظل عجز العرض السكني، خاصة بالنسبة للطبقة المتوسطة التي لم يسبق لها الاستفادة من برنامج دعم سابق".
سابعا، يشرح التقرير، هناك "الحصر غير المفهوم للدعم بالنسبة للشقق مع استثناء عمليات البناء الشخصي على البقع الأرضية، خاصة وأن عددا من مناطق وجهات المملكة تتوفر لها هذه الإمكانية وبنفس السعر المحدد للدعم، سواء بالنسبة للمساكن أقل من 300 ألف درهم أو المساكن ما بين 300 ألف درهم و700 ألف درهم".
أما الملاحظة الثامنة؛ فركزت على "ضبابية الإجراءات المتعلقة بتفعيل البرنامج لفائدة العالم القروي، خاصة في ظل اشتراط رخصة السكن المحددة في سنة 2023، دون أي مراعاة لطبيعة البناء والسكن في هذا المجال الترابي".
تاسعا، يوضح المرصد، نجد "التنبيه للعراقيل التي قد تنجم عن فرض مهلة 30 يوما لإتمام البيع، قصد الاستفادة من المنحة، علما أن بطء المساطر الإدارية وعدم توافق الإجراءات البنكية مع هذا الشرط، ستشكل بلا شك عائقا كبيرا في الحصول على هذه المنحة".
وبخصوص الملاحظة العاشرة والأخيرة، فتتجلى في "غياب أي التزام من طرف الحكومة لتفعيل آليات الضمان لدى الأبناك، قصد الانخراط في تمويل السكن لفائدة ذوي الدخل المحدود قصد اقتناء السكن".
تجدر الإشارة إلى ان الحكومة خصصت، بشروط، مبلغ 10 ملايين سنتيم للراغبين في اقتناء السكن الذي لا يتجاوز ثمنه 30 مليون سنتيم، و7 ملايين سنتيم بالنسبة إلى شقة يتراوح سعرها ما بين 30 و70 مليون سنتيم.