بدعم روسي.. المغرب سيصبح دولة نووية بعد مدة قصيرة

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن المغرب سيمتلك محطات للطاقة النووية بعد فترة قصيرة من الزمن، وهو ما سيجعلها جزءاً من عدد صغير من البلدان التي تمتلك محطاتها النووية الخاصة، وذلك عبر الاستفادة من التكنولوجيا الروسية.
وعلى الرغم من أن موضوع عزم المملكة تشييد محطات نووية بالبلاد تم الحديث عنه منذ سنوات، إلا أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو غروسي، أكد أمس يومه الثلاثاء 28 من نونبر الجاري، في باريس أنه "في غضون سنوات قليلة سيكون هناك 12 أو 13 دولة نووية جديدة ومن بينها المغرب."
وبحسب غروسي، فإن 10 دول بما فيها المغرب بصدد بناء هذه المحطات بينما تبقى 17 دولة أخرى في طور التقييم. مشيرا إلى أنه "وفقا لحسابات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فمن الضروري مضاعفة عدد المفاعلات النووية في العالم، والذي يبلغ حاليا نحو 400 وحدة، لتحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ".
وأكدت كلمة رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية الإمكانات التي يتمتع بها المغرب في تطوير هذا النوع من الطاقة، بعد توقيعه في 12 أكتوبر من العام الماضي اتفاقا مع الشركة الحكومية الروسية روساتوم للتعاون بين البلدين في هذا المجال.
وبموجب الاتفاق المذكور، "ستعمل روسيا إلى جانب المغرب لإنشاء وتحسين البنية التحتية للطاقة النووية، وتصميم وبناء المفاعلات النووية، فضلا عن محطات تحلية المياه ومسرعات طاقة الجسيمات الأولية". كما ستقدم موسكو للرباط المساعدة في إدارة النفايات والوقود المشع، وكذلك في استكشاف وتطوير رواسب اليورانيوم.
وتقوم المملكة حاليًا بتشغيل مفاعل أبحاث "تريغا مارك 2"، الذي بدأ العمل به سنة 2007، كجزء من المركز الوطني للطاقة والعلوم والتكنولوجيا النووية.
وساعدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية سنة 2014، المغرب على تطوير وسن تشريعات نووية حديثة وإنشاء هيئة تنظيمية مستقلة جديدة ترفع تقاريرها إلى أعلى سلطة في البلاد. كما قام خبراء AMSSNuR سنة 2016 بتطوير خطة عمل استراتيجية لتحسين بنيتها التنظيمية.
ويعد مفاعل الأبحاث "تريغا مارك 2" أكبر منشأة نووية في البلاد، وبالتالي فهو يمثل أولوية بالنسبة للسلطات والخبراء التقنيين. حيث يساهم في البحث والتدريب في مجالات الطب النووي والتطبيقات الصناعية وإدارة النفايات المشعة.
وحسب ما جاء بالمنتدى العلمي لهذه السنة والمنظم من طرف الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي عقد خلال شهر شتنبر، فإن حكومة المغرب تدرس إمكانية دمج الطاقة النووية في المخطط الطاقي الخاص بالمملكة لضمان إمدادات موثوقة ومستدامة.
وفي نفس السياق قالت ليلى بنعلي، وزيرة التحول الطاقي والتنمية المستدامة، إن "المغرب ملتزم بوضوح بالمفاعلات المعيارية الصغيرة، لأنها توفر مزايا عديدة، مثل مرونة التكامل". مضيفة "أنها ستقدم خدمات واعدة في مختلف المجالات، مثل توليد الكهرباء والطاقة وتحلية مياه البحر."
وأعلنت الوزيرة بنعلي أيضا أن المركز الوطني المغربي للطاقة والعلوم والتكنولوجيات النووية قد تم تصنيفه من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية كمركز دولي قائم على مفاعلات البحث (ICERR)، والذي بفضله يمكن أن يكون بمثابة منصة عالمية للتعلم. مؤكدة أن "البنية التحتية الوطنية للمغرب، والتي تم تعزيزها الآن بهذا الاعتراف، مفتوحة لصالح القارة الأفريقية، وتركز على بناء القدرات".