في رسالة إلى مسؤولة أممية: صرخة تكشف الاعتقال والقتل والاختفاء والعبودية بمخيمات تندوف

أطلقت الجمعية الصحراوية ضد الإفلات من العقاب في مخيمات تندوف (ASIMCAT) صرخة ضد انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف في ظل صمت دولي، وقالت في رسالة إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، إنها ترغب من خلال هذه الرسالة إلى لفت انتباه المسؤولة الأممية والمجتمع الدولي بأسره إلى التدهور الخطير لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف التي بلغ ذروتها بعد خرق البوليساريو لوقف إطلاق النار في 13 نونبر من السنة الماضية.
وأوضحت الجمعية، وهي منظمة غير حكومية مقرها إسبانيا، وتعمل من أجل الدفاع عن ضحايا الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها جبهة البوليساريو في مخيمات اللاجئين في تندوف وأقاربهم في جنوب غرب الجزائر، أن مخيمات تندوف كانت دائمًا مسرحًا لانتهاكات ممنهجية لحقوق السكان المحرومين من أي حماية وإمكانية الوصول إلى العدالة في البلد المضيف الجزائر أو أي سبيل انتصاف مستقل وفعال ضد الجلادين الذين ما زالوا ينعمون بالإفلات التام من العقاب، بسبب رفض الجزائر تحمل مسؤولياتها القانونية والوفاء بالتزاماتها الدولية وفقًا للقانون الدولي.
ونبّهت المنظمة إلى أن لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أعربت في ملاحظاتها الختامية على التقرير الدوري الرابع للجزائر، عن قلقها العميق إزاء "نقل السلطة بحكم الأمر الواقع إلى جبهة البوليساريو ، ولا سيما السلطة القضائية" ، والتي تعتبر غير متوافقة مع الالتزامات التي تضمن حقوق جميع الأشخاص فوق أراضيها، وشددت على عودة ظهور الانتهاكات في مخيمات تندوف، بما في ذلك الاختفاء القسري وعمليات القتل خارج نطاق القضاء والتعذيب والاحتجاز التعسفي وتجنيد الأطفال وتحويل مسار المساعدات الإنسانية.
وتضم لائحة المختفين قسريا من قبل مليشيات البوليساريو حوالي 131 ضحية في مراكز الاحتجاز القسري وتم الاعتراف بهذه الجرائم من قبل العديد من المديرين التنفيذيين في البوليساريو، الذين أدلوا بشهادات علنية على الشبكات الاجتماعية، وأقروا بالتورط في الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت في مراكز الاعتقال السرية بمخيمات اللاجئين الصحراويين. واعترف هؤلاء القادة بأنهم كانوا من بين الأشخاص الذين يقفون وراء تعذيب واختفاء العديد من الصحراويين.
وأشارت المنظمة إلى استمرار انتهاك الحق في الحياة في مخيمات تندوف، كما يتضح من عمليات الإعدام الممنهجة خارج نطاق القضاء التي ينفذها الجيش الجزائري ضد أي صحراوي يحاول فك الحصار المفروض على المخيمات. وفي هذا الصدد ، تم حرق شابين صحراويين أحياء، في أكتوبر 2020، على يد جنود جزائريين بالقرب من مخيم الداخلة، وقتل 3 آخرين خلال الأسبوع الأخير من شهر نونبر الماضي.
وأوضحت أن الاعتقال التعسفي ممارسة طويلة الأمد تهدف إلى القضاء على جميع أشكال المعارضة أو المعارضة في مخيمات تندوف، حيث تشن قيادة البوليساريو حملة قمع شرسة ضد المدونين وقادة الرأي في تندوف، في محاولة عمدية لإسكات الأصوات المعارضة التي تنتقد خطها السياسي أو الفساد الذي يميز إدارتها للمخيمات، كما يتعرض هؤلاء النشطاء الحقوقيون المدنيون لأشكال مختلفة من الأعمال الانتقامية من جانب البوليساريو، لاسيما من خلال حملات التشهير والحرمان من الكهرباء ومياه الشرب، فضلًا عن المساعدات الإنسانية اللازمة.
وحسب الرسالة فإن النساء الصحراويات يواجهن أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان من قبل قادة البوليساريو. فهن ضحايا العنف الجنسي والزواج المبكر والقسري والاستغلال الجنسي والاغتصاب والحمل القسري، بالإضافة إلى الإيذاء النفسي الناتج عن تجنيد أطفالهن في سن مبكرة في الميليشيات المسلحة ل "البوليساريو" وإرسالهم إلى بعض بلدان أمريكا اللاتينية للتدريب العسكري في تحد لقرارات الأمم المتحدة ، بما في ذلك التي تدعو إلى حماية النساء من الاعتداء والاعتداء الجنسي في حالات الأزمات ولتعزيز الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية لهذه الفئة الهشة للغاية.
وكشفت المنظمة عن تفاقم وضع الأطفال في مخيمات تندوف منذ قرار قيادة البوليساريو الانسحاب من اتفاقيات وقف إطلاق النار في 13 نونبر من السنة الماضية، مما أدى إلى حملة واسعة النطاق لتجنيد الأطفال الصحراويين في ميليشيات البوليساريو المسلحة، من خلال إرسالهم إلى صفوف قوات البوليساريو بثكنات الجيش الجزائري للتدريب العسكري بدلاً من وضعهم على مقاعد المدرسية.
وسبق لصحفيين أستراليين زارا المخيمات أن أشارا إلى وجود العبودية في هذه الأماكن، وأن حوالي سبعة آلاف ممن تسميهم الجبهة "الحرّاطين" محرومون من حقهم في الحصول على المساعدات الإنسانية، فقط بسبب لون بشرتهم. وفور الكشف عن هذا الواقع الدنيء، قامت ميليشيات البوليساريو باعتقال هذين الصحفيين، قبل الإفراج عنهما بضغوط من المنظمات الدولية.
وأظهرت المنظمة أن قادة البوليساريو كلهم بملكون عبيدا للقيام بالأعمال المنزلية والرعي، وقد انضم شباب من مخيمات تندوف إلى برنامج مدني غير رسمي يسمى "حرية الجمعيات والتقدم من أجل مكافحة العبودية"، حيث تم التعرف على وجود 7130 عبدا غير محرّر في المخيمات، بما في ذلك النساء اللاتي تعرضن للاغتصاب وإجبارهن على الزواج قبل إرسالهن إلى الصحراء لطلب ملجأ. وتوفي تسع نساء من "العبيد" أثناء الولادة دون مساعدة طبية في وسط الصحراء و ثلاث أخريات ماتوا من العطش.