الخطوة القادمة حل المركزيات النقابية بالمغرب

منذ اعتلاء الحكومة الجديدة بقيادة حزب العدالة و التنمية ركح الحكم بالمغرب في ظل دستور جديد, وصف بدستور الحريات بامتياز ,لما قيل عن تضمنه لضمانات حقيقية لإقرار مواطنة حقيقية تضمن الحقوق و الواجبات بالتساوي للمواطنين, و الضربات الحقوقية تنهال على المواطن الواحدة بعد الأخرى, و إذا كان الدستور قد اعتبر حق الإضراب حقا مشروعا بعد استنفاذ كافة الطرق المشروعة للمطالبة بالحقوق و تحت مظلة النقابات المعترف بها قانونيا فان الحكومة قد رفضت هذا الحق الدستوري و اعتبرت الإضراب عملا غير مشروع في ضرب واضح لكل مقتضيات القانون الدستوري و القوانين التشريعية المعمول بها منذ الظهير الشريف رقم 1.83.230 صادر في 9 محرم 1405 (5 أكتوبر 1984) بتنفيذ القانون رقم 12.81 و الذي يحدد كيفية تعامل الإدارة مع الغياب عن العمل.
قادت الشغيلة التعليمية إضرابا وطنيا تحت قيادة مركزيتين نقابتين منها الكنفدرالية الديمقراطية للشغل يومه 12 فبراير الماضي, فإذا بهم يفاجؤون بإشعار اقتطاع من الأجرة, إلى هنا قد تبدو الأمور شبه عادية باعتبار أن الامتناع عن العمل قد يساوي الاقتطاع من الأجرة, لكن الجديد هو ان الإشعار حدد سبب الاقتطاع في التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة"كما تثبت الصورة أسفله", و كان من الأولى إرجاع سبب الاقتطاع الى الإضراب عن العمل الذي هو السبب الحقيقي للتغيب عن العمل من لدن المضربين من رجال و نساء التعليم,كما ان الإشعار حمل صيغة تهديدية بدعوة الموظف الى عدم العودة الى مثل هذه التصرفات " التي هي الإضراب طبعا" و الا ستكون العقوبات اكبر' انظر الصورة', و قد بنت الحكومة اقتطاعها على المرسوم 2.99.1216 الصادر في 10 ماي 2000 و الموقع من طرف الوزير الأول الأسبق عبد الرحمان اليوسفي و كلا من الوزيرين فتح الله و لعلو و عزيز الحسين, و الذي لا يحتوي إشارات عن الإضراب كسبب اقتطاع غير مشروع مما يجعل الاقتطاع هو الغير مشروع و ليس التغيب بسبب الإضراب.
إذن هذا ما كان ,فقد اعتبرت الحكومة الإضراب بطريقة واضحة عملا غير مشروع, بانية قرارها على المرسوم المشار إليه أعلاه, السؤال هنا لماذا لم يطبق اليوسفي و الفاسي الوزيران الأولان السابقان هذا القانون و هذا الفهم القانوني و المرسوم صادر في عهدهما؟ اذن فالإضراب عمل غير مشروع فلماذا إذن تواصل النقابات عملها؟ أليس من الأولى اعتبارها إطارات غير شرعية؟ ما عملها إذن؟
ضربة أخرى إذن تتلقاها النقابات إضافة الى الضربات التي توالت عليها في العقدين الأخيرين بفقدان مصداقيتها بعدما أصبحت جل النقابات مجرد ذراع لأحزاب تحركها متى شاء بناء على مصالحها السياسية و درجة توافقها مع الحكومة او المعارضة, أضف الى هذا التصرفات اللااخلاقية التي تقوم بها بعض فروع هذه النقابات في مختلف القطاعات الوظيفية من ابتزاز و نيل المكاسب لأعضائها بداعي النضال, و لعل ما تقوم به مختلف النقابات من توزيع المناصب على مناضليها في قطاع التعليم اكبر دليل على ذلك في تواطؤ مع بعض اطر النيابات الاقليمية التي تقسم الغنيمة فيما بينها فيما لا ينال المستحقون شيئا من حقوقهم, هذا ما دعا الشغيلة الى مقاطعة النقابات حتى ان الإحصاءات تؤكد ان اقل من 12 من الموظفين المغاربة في القطاع العام منتمون الى فروع نقابية سنة 2012, و اضف ورقة الاقتطاع هذه التي ستجعل عمل النقابات مجرد ديكور سياسي لا أهمية له, الأمر الذي ادخلها مرحلة الحل الغير معلن.
يبقى أخيرا ان أشير ان الحكومة لا تزال تتلكأ في إصدار قانون الإضراب الذي لابد انه سيكرس مسلسل الركوب على الحوائط القصيرة و الابتعاد عن الحيتان الكبيرة.