إضراب وطني يشل محاكم الممكلة لستة أيام

أعلن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل، التابع للاتحاد الوطني للشغل في المغرب، عن تشبثهه بخوض إضراب مدته ثلاثة أيام يبدأ في 16 يوليوز 2024، وذلك رداً على ما اعتبره تجاهلا من رئيس الحكومة لمطالب تعديل النظام الأساسي خلال حلوله بالجلسة الشهرية في البرلمان.
جاء ذلك في بلاغ صدر بمناسبة الاجتماع الاستثنائي الذي عقده السبت 13 يوليوز 2024، ودعا إلى خوض إضراب وطني آخر سيُنفذ في أيام 23 إلى 25 يوليوز 2024.
وفي بلاغه، أشاد المكتب بتفاعل موظفي القطاع مع الإضراب السابق في أيام 9 إلى 11 يوليوز الحالي، مؤكداً على أهمية الوحدة النضالية في تحقيق الحقوق والمكتسبات.
كما أكد البلاغ استعداد الجامعة لمواصلة الخطوات النضالية وإعلان محطات احتجاجية جديدة إذا لزم الأمر، مع تحميل الحكومة مسؤولية الآثار السلبية على المواطنين بسبب تقاعسها عن تنفيذ التزاماتها المتفق عليها سابقاً.
وندد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل باعتماد الحكومة للمقاربة الأمنية بدل الحوار المنتج في التعاطي مع الاحتجاجات المشروعة للنقابات بقطاع الصحة.
وشدد البيان على اصطفاف الجامعة مع جميع المبادرات التي تروم وحدة كتابة الضبط في معركة الدفاع عن مطالبها العادلة والمشروعة، معبرا عن رفضه سياسة التسويف لربح مزيد من الوقت لهدر الزمن النضالي.
وجدد المكتب تمسكه بملفه المطلبي في تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وتعديل مرسوم الحساب الخاص، وفق ما يحقق التحفيز والتحصين. وبما يصحح أيضا وضعية مهندسات ومهندسي القطاع على قاعدة مرسوم الحساب الخاص رقم 500.10.2، ووفق الصيغة التي اعتمدتها وزارة الاقتصاد والمالية لفائدة مهندسيها.