موظفو العدل يعلنون مواصلة الإضراب، و يستنكرون تجاهل مطالب تعديل النظام الأساسي.

استنكرت نقابة الجامعة الوطنية لقطاع العدل تجاهل رئيس الحكومة في البرلمان لمطالب تعديل النظام الأساسي، و أعلنت تشبتها بإضراب 16 و17 و18 يوليوز 2024، و خوض إضراب وطني وذلك أيام لثلاثاء والأربعاء والخميس 23 و24 و25 يوليوز 2024.
و أعرب المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب خلال اجتماعه الإستثنائي له يوم السبت 13 يوليوز 2024، عن استنكاره اعتماد حكومته للمقاربة الأمنية بدل الحوار المنتج في التعاطي مع الاحتجاجات المشروعة للنقابات بقطاع الصحة، مدينا سياسة تجاهل مطالب المكتب من جهة، ومنطق العنف من جهة أخرى، الذي نهجته الحكومة ضد الاحتجاجات المكفولة دستوريا، وعبر عن تضامنه مع المتضررين بقطاع الصحة.
في هذا السياق، أشاد المكتب النقابي بتجاوب موظفات وموظفي القطاع مع الإضراب الذي أعلنته الجامعة أيام 9 و10 و11 يوليوز الجاري، و قدر عاليا تفهمهم لأهمية الوحدة النضالية في إقرار الحقوق وحماية المكتسبات. كما أكد على اصطفاف الجامعة مع جميع المبادرات التي تروم وحدة كتابة الضبط في معركة الدفاع عن مطالبها العادلة والمشروعة، ورفضه سياسة التسويف لربح مزيد من الوقت لهدر الزمن النضالي.
و أعلن المكتب في بيان له عن تمسكه بملفه المطلبي في تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وتعديل مرسوم الحساب الخاص، وفق ما يحقق التحفيز والتحصين. وبما يصحح أيضا وضعية مهندسات ومهندسي القطاع على قاعدة مرسوم الحساب الخاص رقم 500.10.2، ووفق الصيغة التي اعتمدتها وزارة الاقتصاد والمالية لفائدة مهندسيها.
كما أعرب المكتب نفسه عن رفضه تماطل الحكومة في التجاوب مع مطالبه التي كانت محط توافق منذ أزيد من سنة، في تناقض حتى مع التزاماتها المنصوص عليها في اتفاقها مع بعض المركزيات النقابية في نهاية أبريل الماضي، معربا عن استعداده للاستمرار في الخطوات النضالية التصاعدية، وإن استدعى الأمر إقرار محطات احتجاحية حتى في شهر غشت المقبل، مع تحميل رئيس الحكومة مسؤولية الآثار الوخيمة التي سيخلفها هذا الوضع على عموم المرتفقين والمتقاضين، ولا سيما على المغاربة المقيمين بالخارج.
هذا، و أكد المكتب النقابي في البيان الذي توصلت أكادير 24 بنسخة منه برمجته لانعقاد المكتب الوطني كل يوم جمعة لاتخاذ القرارات الجارية بشأن الخطوات النضالية المقبلة، بدءََ من الجمعة 26 يوليوز 2024.
ونظرا لثبوت تجاهل الحكومة لمطالب موظفي كتابة الضبط، وإمعانها في ربح الوقت، تطبيقا للمثل القائل:"كم حاجة قضيناها بتركها"، و قرر بهذا الخصوص استمراره في تنفيذ برنامجه النضالي و تنفيذ الإضراب خلال التواريخ المذكورة أعلاه، فضلا عن تنظيم ندوة صحافية بمدينة العيون يوم الاثنين 22 يوليوز 2024 المقبل.