آليات جديدة لمحاربة الجريمة المنظمة في التشريع المغربي

أصبحت الجريمة المنظمة بعناصرها الجديدة تمثل خطرا كبيرا يواجه الدول كافة ، سواء كانت دولاً متقدمة أو نامية ، فبالرغم من أن الجريمة المنظمة تعتبر ظاهرة قديمة كان يطلق عليها في السابق جماعات المافيا سواء كانت مافيا إيطالية أو أمريكية أو روسية إلا أن أخطارها كانت قليلة نسبيا وتستهدف دول محددة. ولكن في السنوات الأخيرة ومع نهاية الألفية الثانية وبداية الألفية الثالثة وما شهده العالم من تغيرات كثيرة اقتصادية وسياسية واجتماعية وانفتاح اقتصادي وحرية للتجارة وتلاشي معظم حدود الدول ‏(كالاتحاد الأوروبي‏( وسهولة تنقل الأشخاص والبضائع بين الدول ليصبح العالم قرية واحدة كل ذلك أدى إلى تطور الجريمة المنظمة وانتشارها لتصبح عابرة للحدود
الوطنية وخطراً يهدد معظم دول العالم ، ولاسيما الدول النامية كالدول العربية وذلك لقيامها بتقديم التسهيلات الاقتصادية كافة لجذب رؤوس الأموال والمستثمرين وهو ما يكون على حساب رقابة مصدر هذه الأموال ، إضافة إلى استغلالها لتطور وسائل الاتصال الحديثة كالانترنت والأقمار الصناعية لصالح أنشطتها وجرائمها التي تسعى من ورائها إلى تحقيق الربح ، كتجارة المخدرات والسلاح والآثار والتحف والاتجار بالأشخاص والأعضاء البشرية وغسيل الأموال وغيرها من الجرائم .
ولا يقتصر اثر الجريمة المنظمة على الصعيد الدولي بل يتعداه ليهدد الأمن والاستقرار داخل الدول وذلك لعدم ترددها في استخدام وسائلها لتحقيق أغراضها من عنف وتهديد ورشوة ، وهو ما يؤدي إلى فشل النظام السياسي والإداري في الدولة ، فضلا عن نشرها الفساد بين أفراد المجتمع .
كما تقوم عصابات الجريمة المنظمة بتوظيف الأموال الطائلة التي تحققها في السيطرة على الاقتصاد أو على قطاع منه، وتخفي أنشطتها غير المشروعه بالاستعانة بذوي الخبرة في مختلف المجالات كالقانون والاقتصاد والمحاسبة وهو ما يؤدي في النهاية إلى التأثير على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول ، وزعزعة الأمن والاستقرار فيها وبالأخص في الدول النامية وهذا ما جعل دول العالم وهيئة الأمم المتحدة تعطي لهذه
الجريمة أهمية كبيرة .
الفصل الأول : مفهوم الجريمة المنظمة وخصائصها وأهدافها وآثارها
تعتبر الجريمة المنظمة شكلا من أشكال الإجرام الجسيم الذي يشكل تحديا خطيرا لأجهزة العدالة الجنائية في العديد من بلدان العالم ، حيث أصبحت الجريمة المنظمة بعناصرها الإجرامية الجديدة تجني أموالا طائلة غالبا ما تكون من مصادر غير مشروعة كالاتجار بالمخدرات أو الأسلحة بما فيها أسلحة الدمار الشامل أو استغلال النساء والأطفال أو غسيل الأموال وإدخالها في إطار الاقتصاد المشروع لتصبح أموالا مشروعة وغيرها
من الأنشطة الإجرامية ، وهو ماجعل قوة الجريمة المنظمة تزداد يوما بعد يوم ولم تعد مقتصرة على الدول الفقيرة بل أصبحت آثارها تطال الدول الغنية ، مما جعل هذه الجريمة أحد المشاكل الرئيسة والهامة التي تواجه المجتمع الدولي .
1 ) مفهوم الجريمة المنظمة عبر الوطنية :
على الرغم من الخطورة البالغة للجريمة المنظمة ومع تعدد الدراسات التي تناولت ظاهرة الإجرام المنظم سواء كانت هذه الدراسات على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي إلا انه لا يوجد حتى الآن تعريف جامع متفق عليه لهذه الجريمة وذلك بسبب تعدد أنواع وأشكال الجريمة المنظمة .
كما أنه توالت الجهود الفقهية للبحث عن صيغة مثلى لتعريف هذه الجريمة لذلك تعددت التعريفات التي يتميز كل منها بالتركيز على عنصر قانوني من عناصر الجريمة المنظمة بهدف تيسير الأمر للسلطات التشريعية والقضائية .
ومن هذه التعريفات التعريف بأنها الظاهرة الإجرامية التي يكون وراءها جماعات معينة تستخدم العنف أساسا لنشاطها الإجرامي وتهدف إلى الربح ، وقد تمارس نشاطها داخل إقليم الدولة أو تقوم بأنشطة إجرامية عبر وطنية ، أو تكون لها علاقات بمنظمات متشابهة في دول أخرى.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن كون الجريمة المنظمة عابرة للأوطان هو صفة قد تلحق بالجريمة المنظمة وقد لاتلحق بها فإن توافرت هذه الصفة اعتبرت الجريمة المنظمة عبر وطنية وإن لم تتوافر اعتبرت جريمة منظمة ترتكب داخل حدود الدول.
كما عرفت الجريمة المنظمة بأنها فعل أو أفعال غير مشروعة ترتكبها جماعة إجرامية ذات تنظيم هيكلي متدرج ، وتتمتع بصفة الاستمرارية ويعمل أعضاؤها وفق نظام داخلي يحدد دور كل منهم ، ويكفل ولاءهم وإطاعتهم للأوامر الصادرة من رؤساهم وغالبا ما يكون الهدف من هذه الأفعال الحصول على الربح ، وتستخدم الجماعة الإجرامية التهديد أو العنف أو الرشوة لتحقيق أهدافها كما يمكن أن يمتد نشاطها الإجرامي عبر عدة دول.
ويعرفها البعض بأنها مشروع إجرامي يقوم على أشخاص يوحدون صفوفهم للقيام بأنشطة
إجرامية دائمة ومستمرة ، ويتميز هذا التنظيم بكونه يشبه البناء الهرمي وتحكمه لوائح ونظم داخلية لضبط سير العمل داخله في سبيل تحقيق أهدافه بإستخدام وسائله من عنف وتهديد وابتزاز ورشوة لإخضاع وإفساد المسؤلين سواء في أجهزه إدارة الحكم أو أجهزة إدارة العدالة وفرض السيطرة عليهم بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من النشاط الإجرامي ، سواء كان ذلك بوسائل مشروعة أو غير مشروعة .
كما عرفت على أنها جريمة جماعية لايرتكبها شخص واحد ، تهدف إلى تحقيق أرباح مادية من خلال ممارستها لعدد من الأنشطة المشروعة وغير المشروعة واستخدامها للعنف أو التخويف أو أي أدوات ترغيب أخرى كدفع الرشاوى وتقديم الخدمات لمن يتعاون معها في تحقيق أهدافها الإجرامية ، فضلا عن النظام الصارم الذي يقوم عليه هيكلها الداخلي .
2 ) خصائص الجريمة المنظمة
أولا: من حيث الهيكل :
‏1 عدد الأعضاء :
يشترط بعض التشريعات عدداً معيناً من الأشخاص لكي توصف الجماعة الإجرامية على أنها منظمة ، مثل قانون العقوبات الإيطالي وتعريف الاتحاد الأوروبي والذي اشترط أن تكون الجماعة مكونه من ثلاثة أشخاص فأكثر لكي توصف بأنها جماعة إجرامية منظمة .
في حين أن هناك عدداً من التشريعات لم تضع عدداً معيناً من الجناة حتى توصف الجماعة
الإجرامية على أنها منظمة مثل القانون الفرنسي والألماني.
واشترطت اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة في المادة الثانية أن تكون الجماعة مؤلفه من ثلاثة أشخاص فأكثر لكي توصف بأنها منظمة وهو في نظرنا العدد اللازم لكي توصف الجماعة الإجرامية بأنها منظمة نظرأً لما يقتضيه البناء الهيكلي للجماعة .
2 من حيث تنظيم :
يعتبر التنظيم الصفة الرئيسة للجريمة المنظمة عبر الوطنية ويقصد به : ترتيب وتنسيق وجمع الأعضاء داخل بنيان أو هيكل شامل ومتكامل قادر على القيام بأعمالها الإجرامية ،ويكفل هذا التنظيم خضوع الأعضاء إلى نظام سلطوي رئاسي ، بحيث يكون الأعضاء تحت قيادة زعيم أو قائد أو لجنة عليا تكون مسئولة عن اتخاذ القرارات وتوجيه الأعضاء لتحقيق أهداف الجماعة الإجرامية ، كما يتيح التنظيم لأعضاء الجماعة الإجرامية علاقة تكون قائمة على التدرج في القوة طبقا لمدى كفاءة تنظيمها. لذلك تتميز الجماعة المنظمة بتوزيع العمل بين أعضائها وهذا التوزيع هو من أنماط ظاهرة الإجرام المنظم ولا يشترط أن يتخذ الهيكل التنظيمي شكلاً معيناً أو أن يعلم كل عضو باختصاص أو أدوار بقية الأعضاء ، لذلك عادة ما تكون هذه الهياكل التنظيمية سرية .
3 من حيث التخطيط :
يعتمد أسلوب العمل داخل عصابات الجريمة المنظمة بالدرجة الأولى على التخطيط ، بحيث لا تعتمد على عمل شخص واحد بل على عمل جماعي يقوم على تقسيم الأدوار بدءا من الإعداد حتى التنفيذ ، حيث تقوم بدراسة ماهو متوافر من إمكانيات ووضع خطط دقيقة لتنفيذها بكفاءة ، وتستعين لأجل ذلك بذوي الخبرة والاختصاص في المجالات والتخصصات المختلفة والتي تفيدها ، سواء كانت إدارية أو قانونية أو اقتصادية أو حتى سياسية وذلك بهدف تطوير أسلوب عملها وتنمية قدراتها .
4 من حيث التدرج :
يعتبر الهيكل التنظيمي الهرمي من الخصائص المهمة التي تميز معظم المنظمات الإجرامية ، وهو مايجعل من الاستحالة ضبط قادة هذه المنظمات متلبسين بارتكاب عمليات إجرامية ، كما يجعل من الصعب إثبات ارتباطهم بأية أنشطة إجرامية محددة.
ويختلف هيكل تلك الجماعات باختلاف نشاطها وطبيعتها والبيئة الثقافية التي تنبع منها ،
فهناك الجماعات المؤلفة من عدد من العائلات والتي يكون لها تسلسل هرمي وهي تشبه في ذلك النقابات ، مع ملاحظة أن اختيار الأعضاء في السابق كان يتم على أساس عائلي ولكن في الوقت الحالي هناك تنظيمات إجرامية تضم مجرمين من أصحاب السوابق دون أن يكون الأساس العائلي ضروريا ، كما أن هناك جماعات تقوم على أساس عرقي ، ويكون الانتساب فيها على هذا الأساس .
ويحكم هذا البناء نظام صارم لا يعرف الرحمة أو التسامح وهو ماعبر عنه البعض بقاعدة الصمت ، حيث يلتزم أعضاؤها لأجل خدمة أغراضها بعدم إفشاء الأسرار والولاء التام حتى الموت.
ثانيا من حيث طبيعة النشاط :
‏1 من حيث الإحتراف :
يعتبر الاحتراف من أخطر نماذج العمل الإجرامي ، حيث عادة ما يكون أعضاء الجماعة الإجرامية المنظمة من فئة المحترفين في ارتكاب الجرائم ، ويملك هؤلاء المحترفون مهارة وقدرة فائقة ودناءة في تنفيذ الأعمال الإجرامية وقد يصل هذا الاحتراف إلى تخصص أعضاء المنظمات الإجرامية في نشاط معين بحيث يكون كل تنظيم إجرامي متخصصاً في ارتكاب جرائم معينه ، فتجد من هو متخصص في المخدرات أو الرقيق أو السلاح وغيرها من الجرائم المختلفة التي تمارسها تلك المنظمات ، وتجد أن معظم الذين لا يملكون هذه الصفة سرعان ما ينكشف أمرهم ويجدون أنفسهم في قبضة العدالة .
2 من حيث الإستمرارية :
يقصد بالاستمرارية : استمرار عمل المنظمة بغض النظر عن حياة أي فرد فيها حتى ولو كان رئيسا وهو ما يعني أن الرؤساء الذين يتوفون يأتي بدلا منهم رؤساء جدد ، لذلك تستمد هذه التنظيمات الإجرامية صفة الاستمرارية من نشاطها وليس حياة أعضائها ورؤسائها ، لأن العبرة في استمرارية الجماعة الإجرامية المنظمة هي مباشرتها لأنشطتها المشروعة وغير المشروعة وليس حياة أي فرد فيها.
‏3 من حيث استخدام العنف :
عادة ماتقوم التنظيمات الإجرامية باستخدام العنف أو التهديد باستخدامه ويصل هذا العنف
في أغلب الأحوال إلى القتل أو خطف الأشخاص وهي قد تمارس هذا العنف على الأشخاص العاديين لإخضاعهم لسيطرتها أو تجاه أعضاء التنظيم الذين يخالفون الأوامر سواء بإبلاغ السلطات العامة أو الحصول على منفعة شخصية على حساب أعضاء التنظيم كما يمكن أن تمارسه على المنافسين الجدد من التنظيمات الإجرامية الأخرى والتي تدخل مناطق تخصص أو نفوذ العصابة ، ولا يقتصر عنف هذه التنظيمات على الأشخاص
بل يمتد إلى ذويهم وممتلكاتهم كما تمارس الجماعات الإجرامية المنظمة عنفها على كل من
يشكل عقبة في طريقها لتحقيق أغراضها المشروعة وغير المشروعة .
نبذة مختصرة حول الكاتب :
من إعداد : مراد علوي MOURAD ALLIOUI
 باحث