الجزائر.. العَداء للمغرب عقيدة ثابتة

أثار التحرك الدبلوماسي المغربي في القارة الأفريقية، لتشجيع الدول المتحالفة معه على فتح تمثيليات دبلوماسية في المدن الصحراوية، ردود فعل غاضبة من جانب كل من جبهة "البوليساريو" الانفصالية والجزائر، حيث اعتبرت "البوليساريو" افتتاح عدد من الدول الأفريقية قنصليات في مدن الصحراء "خطوة غير مسؤولة" و "عدواناً غير مبرّر"، متوعدةً بالردّ من خلال خطوات ستسلكها لدى كل من الاتحاد الأفريقي وعبر القانون الدولي. وبدورها، اعتبرت وزارة الخارجية الجزائرية، أنّ هذا الإجراء يرمي إلى " تقويض مسار التسوية الذي ترعاه الأمم المتحدة في الصحراء، ويخرق القواعد والمبادئ وممارسة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في الحالات المشابهة ".
هذا الأمر دفع الجزائر إلى تغيير استراتيجيتها لمواجهة ما تصفه ب" النفوذ المغربي" في القارة الأفريقية. وفي هذا الصدد، أنشأت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، صندوقًا تتمثل مهمته الرئيسية في تمويل أعمال الضغط المختلفة في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. ونقلت صحيفة "مغرب أنتلجنس" عن مصادرها، أن إجراءات الضغط الجزائرية تهدف إلى إفشال ما أسمته ب "اللوبي المغربي ومشروعه التوسعي في إفريقيا"، وقد تم بالفعل تمويل هذا الصندوق الجديد بميزانية تعادل 3 ملايين دولار أمريكي. كما لجأت الجزائر، قبل عام واحد فقط، إلى اختلاق "منصب وهمي" تابع لوزارة الخارجية، تحت عنوان "المبعوث الخاص المكلف بملف الصحراء ودول المغرب العربي"، ووضعت له تسمية ومهام وهمية، وبعد الفشل الذريع "للمبعوث" تم حذف المنصب وإبعاد صاحبه من قبل الطغمة العسكرية الجزائرية، ليصبح، أمينا عاما لوزارة الخارجية الجزائرية.
وتتحدث تقارير مختلفة أن الجزائر منذ سنة 1975، تخصص ميزانية ضخمة لعصابات "البوليساريو"، من ميزانية الدولة ومن الصناديق السوداء المخصصة للإساءة للمغرب والتحرش به إقليميا ودوليا، حيث تضع أجهزتها الدبلوماسية في خدمة أجندة واحدة، هي الصحراء المغربية، مبرزة أن قيمة الانفاق فاقت 555 مليار دولارا طوال 47 سنة. ففي كل يوم يمتص جنيرالات الجزائر 23 مليون دولار من خزينة الشعب الجزائري لتمويل الحملات العدائية ضد المغرب، أي بمعدل 10 مليار دولار في السنة. وهو ما يفيد أن الجزائر تخصص كل سنة 6 في المائة من ناتجها الداخلي الخام لتمويل التحرش بالمغرب والمس بحقه المشروع في استرجاع الصحراء، حيث جعل حكامُها من مُعاداة المغرب عقيدة ثابتة لهم، مركزين جهودهم على إضعاف المغرب، وشن حروب عسكرية واقتصادية ودبلوماسية ضده، وصرف الأموال الباهظة على تسليح "البوليساريو" وتدريبه، وتقديم الرشاوى للحكومات والمنظمات التي تخصصت في المتاجرة بمواقفها لفائدة الجهات المعادية للمصالح العليا للمغرب، حيث أن تصريحات النظام الجزائري لم تعد تقوى حتى على نطق اسم المغرب كما هو متعارف عليه منذ قرون عديدة، وأشارت إليه في إحدى تلك التصريحات ب "دولة في شمال إفريقيا".
يحدث كل ذلك، على حساب التنمية السوسيو اقتصادية للجزائر، وهي التي يقضي مواطنوها ساعات طوالا في طوابير يتشاركها رجال، ونساء، وأطفال، ومسنون كذلك، من أجل ممارسة حقهم في اقتناء سلع تموينية كالخبز، والحليب، والزيت، والسكر، والطحين، والماء، تتخللها أحيانا أعمال عنف، حتى صارت الطوابير علامة مسجلة باسمها، لا تنازعها دولة من دول العالم. وحسب الاعلام الجزائري بالمنفى، فالقادة السياسيون والنخب والاعلام بالجزائر، يجهلون تماما قيمة التكلفة المالية للدعم غير المشروط الذي تقدمه الجزائر لجبهة "البوليساريو"، لأنه يعد من المحرمات، ومن أسرار الدولة، ومن أقدس المقدسات، مبرزة أن دائرة الاستعلامات والأمن الجزائرية وحدها على علم بذلك. ولا يمكن لأي صحفي أو سياسي جزائري أو باحث إثارة هذا الموضوع أو التجرؤ لإثارته. ونذكر هنا واقعة أحد البرلمانيين الجزائريين الذي قوطع وهوجم بعنف، عندما أراد طرح سؤال على رئيس الحكومة الجزائري متعلق بمصادر تمويل عصابات "البوليساريو" وبأي عملة. وكمثال على نهب موارد الشعب الجزائري لتحويلها "للبوليساريو" وللمنظمات الحقوقية الدولية وإلى اللوبيات المعادية للمغرب، نذكر أن مجموع موارد ميزانية التجهيز بالجزائر خلال عام 2019 لم تتجاوز 3 ملايير دينار (أي ما يمثل 23.250.678 دولار أمريكي)، بمعنى أن حجم ما أنفقه عسكر الجزائر ضد المغرب في سنة (8.3 مليار دولار)، يساوي 358 مرة ميزانية التجهيز.
وأفادت مصادر صحفية أن السلطات الجزائرية، أطلقت استراتيجية ضغط جديدة داخل أروقة البرلمان الأوربي، بغاية تعزيز صنيعتها " جبهة البوليساريو " الانفصالية، واستمالة النواب الأوربيين، بورقتها الخاسرة أو ما تسميه بهتانا وزورا " الصحراء الغربية"، حيث وافقت الجزائر على الإفراج عن ميزانية كبيرة لتمويل العديد من التجمعات والجمعيات الصحراوية التي تأسست بكل من فرنسا وبلجيكا للسماح بتنظيم مسيرات وعدة تجمعات في بروكسيل ولوكسمبورغ وستراسبورغ أمام مقرات البرلمان الأوروبي، والهدف هو دعوة نواب البرلمان الأوروبي لمراجعة موقفهم فيما يتعلق بالصراع حول الصحراء، على أمل حشد أكبر عدد ممكن من أعضاء البرلمان الأوروبي ضد المغرب ووحدته الترابية.
والجزائر لم تكتف بتسليح وتمويل "البوليساريو"، بل شاركت مباشرة في حربي أمغالا 1 و2، سنوات السبعينيات من القرن الماضي، والتي تم فيها أسر عشرات الجنود الجزائريين من طرف القوات المسلحة الملكية. عداء لم يكتف بالدعم والمشاركة المسلحة في الحرب ضد المغرب، وإنما اتخذ أبعادا أخرى، أخطرها تجريد ما لا يقل عن 40 ألف مغربية ومغربي مقيمين بالجزائر من ممتلكاتهم وطردهم نحو المغرب.
أطروحة الانفصال تتهاوى
وبالموازاة مع التحرك الدبلوماسي المكثف للمغرب، خلصت القمة الخليجية المغربية بتاريخ 20 أبريل 2016 على دعمها بشكل واضح لمبادرة مقترح الحكم الذاتي، وهذا ما أكدته القمة الخليجية بالعلا بمدينة السعودية بتاريخ 5 يناير 2021 من خلال افتتاح دولتي الإمارات العربية المتحدة والبحرين قنصلياتهما بمدينة العيون. كما نظمت المملكة المغربية مع الولايات المتحدة الأمريكية مؤتمرا وزاريا لدعم مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، يوم 15 يناير 2021 عبر تقنية التواصل عن بعد، حيث عرف المؤتمر مشاركة 40 دولة. وفي ضوء هذا المؤتمر الوزاري، أعرب المشاركون عن دعمهم القوي لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، باعتبارها الأساس الوحيد لحل عادل ودائم لهذا النزاع الإقليمي.
واعتبر مشاركون في ندوة دراسية احتضنتها العاصمة التنزانية، أن وجود "كيان غير حكومي" بين الدول الأعضاء ذات السيادة في الاتحاد الإفريقي بمثابة "خطأ تاريخي مرهق"، و" انحراف قانوني" و" تضارب سياسي"، حدث في سياق تاريخي سابق ارتبط بصراع الإيديولوجيات، ومن تم يجب التعجيل بتصحيحه. وفي البيان الختامي للندوة أوضح المشاركون أنه "لا يوجد مجال للانفصال في المجتمعات الأفريقية اليوم". ودعوا إلى طرد "جبهة البوليساريو" من المنتظم الإفريقي، حيث جاء في البيان، أن طرد الكيان الوحيد من غير الدول الذي يجلس بين 54 دولة ذات سيادة ومستقلة، لن يضمن تخلص المنظمة الأفريقية من النزعة الانفصالية فحسب، بل سيمكّن أيضًا من المساهمة الفعالة والموثوقة والشرعية للاتحاد الأفريقي.
وفي سياق الاعترافات الدولية المتوالية بمغربية الصحراء، وما خلفه القرار الرسمي الفرنسي الداعم لمخطط الحكم الذاتي المغربي، أكد معهد الولايات المتحدة للسلام، التابع للكونغرس الأمريكي، أن اعتراف فرنسا، باعتبارها القوة الاستعمارية السابقة والفاعل الأجنبي الأكثر نفوذاً في المنطقة، بالسيادة المغربية على الصحراء، يعد خطوة حاسمة نحو إنهاء الصراع الإقليمي المستمر منذ عقود. ويأتي هذا القرار في أعقاب اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، ودعم العديد من الدول العربية والأفريقية والأوروبية لموقف المغرب.