تمويل الجزائر لمؤتمر داعم للبوليساريو يحطم آمال "لقاء جنيف2"

في وقت تجلس فيه الجزائر ضمن "المائدة المستديرة الثانية" حول نزاع الصحراء للبحث عن حل توافقي بين الأطراف المشاركة وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي، يتواصل مسلسل تمويل الجزائر للمؤتمرات الدولية الداعمة لجبهة "البولياسريو"؛ فقد نزلت بثقلها لإنجاح أكبر تجمع إفريقي تعقده الدول الست عشرة المتحدة ضمن مجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية المعروفة اختصارا ب"سادك".
مجموعة التنمية الإفريقية أعلنت، على موقعها الرسمي، عن تنظيم مؤتمر دولي يومي 25 و26 مارس الجاري بعاصمة جنوب إفريقيا بريتوريا، سيخصص للتضامن مع "الجمهورية الوهمية" وبحث سبل انفصال منطقة الصحراء عن المملكة المغربية انطلاقا من مبدأ "تقرير المصير"، وفق بيان صادر عن المجموعة.
وذكرت مصادر هسبريس أن الجزائر ستشارك بوفد رفيع المستوى في هذا المؤتمر، الذي خصصت له ميزانية كبيرة لإنجاح المحطة التضامنية التي تبحث عن آليات جديدة لدعم الأطروحة الانفصالية بعيداً عن قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي؛ وهو الأمر الذي اعتبرته المصادر ذاتها "نفاقا جزائريا" في التعامل مع ملف الصحراء.
ويرى عبد الرحيم المنار اسليمي، رئيس المركز الأطلسي للدراسات الإستراتيجية والتحليل الأمن، أن مسلسل تمويل الجزائر للمؤتمرات الداعمة للبوليساريو لم يتوقف منذ السبعينيات، مشيرا إلى أنه "في فترة الرئيس الهواري بومدين ووزيره آنذاك عبد العزيز بوتفليقة رصدت الجزائر ميزانية تفوق 100 مليون دولار سنويا لتمويل حرب الجبهة ضد المغرب، يضاف إلى ذلك ميزانية المخيمات والمؤتمرات وتحركات قادة التنظيم في الخارج".
وأوضح الخبير المغربي، ضمن تصريح لهسبريس، أن "الجزائر صرفت على البوليساريو أزيد من 500 مليار دولار منذ إنشائه من طرف الهواري بومدين والقذافي ووزير الخارجية آنذاك بوتفليقة، وهو المسلسل الذي لم يتوقف إلى يومنا، على الرغم من الأوضاع السياسية والاقتصادية التي تعيشها هذا البلد".
ويندرج الدعم المالي الجزائري لمؤتمر بريتوريا، حسب اسليمي، ضمن سياقات متعددة؛ أبرزها "الانتكاسات المتعددة التي يعيشها البوليساريو في السنوات الأخيرة، وفشل العديد من المناورات التي استعملت منها الدعاوى التي رفعت أمام محكمة العدل الأوروبية".
"كما يفسر هذا التمويل الجزائري لمؤتمر جنوب إفريقيا حول دعم البوليساريو محاولة فرض أجندة الملف بطريقة أخرى على الاتحاد الإفريقي"، يورد المتحدث ذاته، مشيرا إلى أن "مناورات الجزائري إسماعيل شرقي باتت محدودة داخل مجلس السلم والأمن الإفريقي.. لذلك، تحاول الجزائر وجنوب إفريقيا إعادة بناء أطروحة البوليساريو بجمع دول من إفريقيا الجنوبية وتقديم توصيات للاتحاد الإفريقي، على الرغم من أن القرار الأممي واضح بإشارته إلى أن مجلس الأمن هو الجهاز الوحيد الذي يدير نزاع الصحراء".
رئيس المركز الأطلسي للدراسات الإستراتيجية والتحليل الأمن أضاف أن المثير للانتباه في هذه المناورة الجديدة هو أنها تظهر "رمطان لعمامرة ومحيط بوتفليقة والقايد صالح متمسكين بصناعة المناورات في ملف الصحراء، على الرغم من خطورة الوضع في الجزائر وظهور رأي عام واسع بات يفهم جيدا أن حكام الجزائر حكموا الجزائريين بناء على ثنائية مكونة من الغاز وملف الصحراء"، وزاد أن مداخيل المحروقات تمول "نزاع الصحراء، ولو في زمن الحراك الشعبي والأزمة غير المسبوقة".
ووقف اسليمي إلى تطرق لعمامرة، في أول مهمة له خارج البلاد بالعاصمة الروسية موسكو، إلى ملف الصحراء مع نظيره سيرغي لافروف، "على الرغم من أن مهمة المسؤول الجزائري كانت مخصصة لحشد الدعم الروسي لصالح أجندة تمديد ولاية بوتفليقة المرفوضة من طرف الجزائريين".
وخلص منار اسليمي إلى أن رسائل لعمامرة القادمة من روسيا "تظهر مركزية قضية الصحراء في اللعبة السياسية لمحيط بوتفليقة الذي أسهم في صناعة شركة البوليساريو، ولم يكن من الممكن أن يحكم الجزائريين دون الاستمرار في تمويل التنظيم الانفصالي؛ لأن الأمر يتعلق بملف وحيد لدى قادة الجزائر يصرفون عليه دوليا لتوجيه أنظار الداخل عن مشاكل الحكم".