الإعدام لسفاح تعاون مع "الشيطان" في عدة جرائم قتل ذهب ضحيتها نساء

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار ياسر الأحمداوي، اليوم الخميس، بإعدام كريم محمد سليم، المعروف إعلاميًا ب"سفاح التجمع"، بعد إدانته بقتل ثلاث سيدات في جرائم هزت الرأي العام.
وجاء الحكم بعد أن ثبت للمحكمة أن المتهم نفذ جرائمه دون أي تردد أو شعور بالندم، حيث وصفت المحكمة المتهم بأنه تعاون مع الشيطان في ارتكاب هذه الفظائع، وأشارت إلى أن جرائمه كشفت عن غياب كامل للخوف من الله أو الشعور بالمسؤولية الأخلاقية.
وفي حيثيات الحكم، قالت المحكمة إنها لم تجد أي مبرر للرأفة بالمتهم، ولهذا أصدرت حكمًا بإعدامه شنقًا، كما أمرت المحكمة بإتلاف جميع مقاطع الفيديو التي قام المتهم بتصويرها أثناء تنفيذ جرائمه، قبل أن تتوجه برسالة تحذير إلى الأسر المصرية، داعية إياهم إلى حماية أبنائهم وبناتهم من الوقوع في براثن الجريمة أو المخدرات، مشددة على أن الفطرة السليمة تحتاج إلى الرعاية والاهتمام لمنع الانحراف نحو السلوك الإجرامي.
وكان المتهم قد اعترف خلال التحقيقات بتفاصيل مروعة حول جرائمه، حيث قال إنه كان يتعرف على ضحاياه من السيدات، ويستدرجهن إلى مسكنه في القطامية بحجة تعاطي المخدرات، وبعدها يقوم بقتلهن وتصوير عمليات القتل باستخدام هاتفين محمولين.
وكانت النيابة العامة قد بدأت التحقيق في القضية بعد العثور على جثة مجهولة الهوية في 16 مايو الماضي على طريق 30 يونيو بمحافظة بورسعيد، قبل تحديد هوية المجني عليها والتوصل إلى المتهم، والقبض عليه ليكشف خلال التحقيقات عن ضحايا آخرين.
وتمكنت الشرطة خلال عملية التحقيق من تأكيد مسؤولية المتهم عن جريمة أخرى تعود إلى 13 أبريل الماضي، حيث تم العثور على جثة سيدة على جانب الطريق نفسه، كما كشفت النيابة عن جريمة ثالثة بعد العثور على جثة سيدة أخرى في ظروف مشابهة، وهو ما أكدته الأدلة التي تم جمعها من مسرح الجريمة ومن هواتف المتهم قبل تقديمه للمحاكمة بتهمة قتل ثلاث سيدات بدم بارد.
ومن جانبه، أعلن دفاع المتهم نيته استئناف الحكم أمام محكمة النقض، وذلك بناءً على طلب والدته التي دخلت في نوبة من البكاء والانهيار بعد صدور حكم الإعدام. وكان الدفاع قد أكد في وقت سابق أن الاستئناف سيتم فور صدور حيثيات الحكم، في محاولة أخيرة لتخفيف العقوبة.
وتأتي هذه القضية كواحدة من أكثر القضايا الجنائية التي أثارت الرأي العام المصري في الآونة الأخيرة، حيث تسلط الضوء على مخاطر انتشار المخدرات وأثرها في دفع الأشخاص إلى ارتكاب جرائم بشعة. ورغم إغلاق هذا الملف بحكم الإعدام، فإن القضية تظل تذكيرًا مؤلمًا بأهمية الدور الذي تلعبه الأسرة والمجتمع في حماية الأفراد من الانجراف نحو الجريمة، وتشكل دعوة إلى تعزيز الرقابة المجتمعية والتعليمية لحماية الفئات الأكثر عرضة للانحراف.