تباينت ردود الأفعال في مصر حول قرار السلطات العسكرية المصرية بوضع الرئيس المصري السابق حسني مبارك قيد الاقامة الجبرية في ظل أجواء مشحونة تعيشها البلاد. واستنكرت بعض القوى الثورية توقيت القرار ورأَوا أنه يخذل مطالب الثورة. ووصفت جماعة الإخوان المسلمين على لسان القيادي محمد البلتاجي ما حدث بأنه يثبت أن النظام العسكري أسفر عن وجهه القبيح، فيما يرى أنصار مبارك أن خروجه من السجن، الذي يعتقل فيه رموز الإخوان، انتصار للرئيس السابق. وأمر الجيش المصري الاربعاء بأن يوضع مبارك قيد الاقامة الجبرية في حال الافراج عنه في آخر القضايا التي كان محبوسًا على ذمتها، وفق ما اورد التلفزيون المصري الرسمي. (التفاصيل) وفي وقت سابق، أكد مسؤول مصري أن النيابة العامة هي التي ستقرر في ما اذا كان الرئيس الاسبق سيغادر السجن. وقال مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون اللواء مصطفى باز في تصريح للتلفزيون الحكومي "سيكون هناك تنسيق مع النيابة العامة حول ما اذا كان بالامكان اطلاق سراحه أو ما اذا كان مطلوبًا في قضايا أخرى". واوضح أن هذا الامر لن يحصل الاربعاء حيث أن دوام العمل الرسمي قد انقضى. وكانت غرفة المشورة في محكمة استئناف شمال القاهرة قررت في وقت سابق الاربعاء "قبول نظر تظلم فريد الديب محامي مبارك على قرار حبسه احتياطيًا على ذمة قضية +هدايا الاهرام+ واخلاء سبيله"، بحسب ما افادت مصادر قضائية. ولم يتضح فورًا ما اذا كان سيجري اخلاء سبيل مبارك قريبًا، خصوصاً بعد قرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيله في قضية "القصور الرئاسية" يوم الاثنين، حيث أنه عادة ما تبرز قضايا جديدة ضده كلما انتهت قضية يحاكم فيها. وفي حال لم تقدم اي قضايا جديدة ضد مبارك، فإنه من المحتمل أن يجري اخلاء سبيله "لدى استكمال الاوراق اللازمة لذلك، على الارجح غدًا الخميس"، وفقًا لمصدر قضائي. وسبق وأن اصدرت محاكم الاستئناف والجنايات عدة قرارات باخلاء سبيل مبارك في القضايا الأخرى التي يتم التحقيق معه بشأنها أو تلك التي يحاكم على ذمتها، معظمها نظرًا لانتهاء الفترات التي حددها قانون الاجراءات الجنائية في شأن الحبس الاحتياطي. ومن بين هذه القضايا التي لا يزال يحاكم فيها مبارك (85 عامًا) التواطؤ في مقتل متظاهرين قبيل سقوطه في شباط/فبراير 2011، وهي قضية سبق وأن تقرر اخلاء سبيله فيها بسبب انقضاء المدة القانونية لحبسه احتياطيا (24 شهراً)، على أن تستكمل جلساتها يوم الاحد المقبل. وادت محاكمة اولى في حزيران/يونيو 2012 الى الحكم بالسجن المؤبد على الرئيس الاسبق على خلفية هذه القضية، لكن محكمة النقض امرت مجددًا باجراء محاكمة جديدة بدأت في 11 ايار/مايو. واكدت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية من جهتها الاربعاء أنه بمقتضى قرار الاربعاء "فإنه سيتم اخلاء سبيل مبارك، باعتبار أن هذه القضية هي الاخيرة التي كان يقضي فيها الرئيس الاسبق فترة حبس احتياطي". ونقلت الوكالة عن مصدر قضائي رفيع المستوى قوله إن "القرار الصادر من غرفة المشورة (...) غير قابل للطعن عليه، نظرًا لصدوره في صورة استئناف على قرار النيابة العامة بحبس المتهم احتياطيًا، وهو ما يجعل القرار نهائيًا". وكان مصدر قضائي قال قبيل صدور قرار الاربعاء إنه "يجوز للنيابة العامة في بعض القضايا أن تتصالح مع بعض المتهمين"، مضيفًا أنه "في قضية الاهرام فإنه من المتهم الاول في القضية وحتى مبارك قررت النيابة التصالح سواء برد الهدايا أو برد قيمتها". وكانت النيابة العامة في مصر وافقت في كانون الثاني/يناير الفائت على أن تسدد اسرة مبارك قيمة الهدايا التي تلقتها في قضية "هدايا الاهرام"، وذلك للتصالح، علمًا أن 10 من رموز نظام مبارك تصالحوا في القضية نفسها بسداد قيمة الهدايا في كانون الثاني/يناير الماضي. القبض على قياديين إسلاميين إلى ذلك، ألقت أجهزة الأمن المصرية الاربعاء القبض على الداعية الاسلامي صفوت حجازي، ومراد علي المستشار الاعلامي لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين. واوضحت المصادر أن حجازي، الذي كان من اكثر المحرضين على السلطات الجديدة الموقتة في اعتصام انصار الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي في ساحة رابعة العدوية في القاهرة، اعتقل قرب واحة سيوة في صحراء مصر الغربية الحدودية اثناء محاولته الهرب الى ليبيا. والقي القبض على مراد علي من جهته في مطار القاهرة الدولي "بعد محاولته الهرب الى ايطاليا"، حيث قالت المصادر إنه "كان يرتدي ملابس غير رسمية وحليق اللحية". وكان القضاء المصري اصدر في تموز/يوليو الماضي نحو 300 مذكرة اعتقال ومنع من السفر شملت قيادات واعضاء في جماعة الاخوان. ومنذ ذلك الحين، القي القبض على عدد كبير من قيادات الجماعة والمئات من انصارها اثر المواجهات التي تخللت التظاهرات التي اعقبت عملية فض اعتصامي انصار مرسي في رابعة العدوية وميدان نهضة مصر في القاهرة، الاربعاء الماضي، في عملية اطلقت موجة اعمال عنف قتل فيها نحو الف شخص.
