مبارك خارج السجن لأنه سدد الأموال المتهم بالاستيلاء عليها

قررت محكمة مصرية، بعد ظهر اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل الرئيس الأسبق حسني مبارك، في قضية الفساد المالي المعروفة باسم "قضية هدايا الأهرام"، وهي آخر القضايا المحبوس على ذمتها احتياطيا.
وإثر هذا الحكم يبقى قرار الإفراج عن مبارك ،المحبوس منذ إبريل 2011، من السجن متعلقا بالنيابة التي تنظر بشكل روتيني فيما إن كان مطلوبا على ذمة قضايا أخرى أم لا.
ورجح فريد الديب، محامي مبارك، الاثنين الماضي، الإفراج عن موكله في غضون 48 ساعة، وقال "إن السند القانوني الوحيد لبقاء مبارك محبوسا هو قضية فساد أخرى (هدايا الأهرام) سيتم البت فيها هذا الأسبوع".
ورجحت بعض المصادر القضائية أن يٌقبل فيها الطعن لأن مبارك سدد قيمة المبالغ المتهم بالاستيلاء عليها.
ومن المتوقع الإفراج عن الرئيس المصري الأسبق، كونه فعليا غير محبوس على ذمة قضايا أخرى، خلال الساعات القليلة المقبلة.
ونفت مصادر قضائية ما ذكرته تقارير إعلامية من اعتزام النيابة الطعن على القرار قائلة إنه ليس من حق النيابة الطعن على هذا القرار كونه صادرا عن محكمة جنح مستأنف وهي أعلى درجات التقاضي في الجنح، غير أنه يبقى احتمال، على حد قول المصادر، أن تحرك النيابة ضده دعوى جديدة بشأن قضية جديدة قد يصدر ضده قرار بالحبس فيها.
وكان مصدر أمني قال في وقت سابق اليوم إن أعضاء هيئة محكمة الجنح المستأنفة بشمال القاهرة، وصلت الاربعاء، إلى سجن المزرعة بمنطقة سجون طرة (جنوب القاهرة) والمسجون فيه مبارك للنظر في تظلمه لإخلاء سبيله في قضية تتعلق بالفساد المالي والاستيلاء على أموال مؤسسة الأهرام الصحفية والمعروفة بقضية " هدايا الأهرام"، المتهم فيها يتلقي هدايا بدون وجه حق من مؤسسة الأهرام الصحفية المملوكة للدولة.
وكان مبارك قد حصل على قرارات بإخلاء سبيله في قضية قتل المتظاهرين في ثورة 25 ينايرالتي أطاحت به عام 2011 لانقضاء فترة الحبس الاحتياطي المقررة قانونا وفي قضية أخرى اتهم فيها بالكسب غير المشروع .
ولا يزال مبارك يواجه إعادة المحاكمة في قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير عام 2011، دون حبسه احتياطيا على ذمة القضية، وهي القضية التي حكم عليه فيها بالسجن المؤبد قبل أن يلغى الحكم وتتقرر إعادة المحاكمة.