وزارة الداخلية تدر الرماد في أعين مهنيي سيارات الأجرة بصنفيها بجهة تادلة أزيلال

القنبلة المدوية التي تفجرت في وجه ولاية جهة تادلة أزيلال وفضيحة وزارة الداخلية بمنحها 40 مأذونية لغير المهنيين تخص سيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني ، أربكت حسابات صناع القرار وطهاة "الكاميلة" بمطبخ وزارة الداخلية حيث قام وزيرها امحند العنصر ببعث إرسالية في هذا الشأن إلى والي جهة تادلة أزيلال تطالبه بمنح مأذونيات لإحدى المستفيدات المنحدرة من واد افران ،كما وزع السيد الوزير المأذونيات على المستفيدين بشكل عشوائي وانفرادي دون إخبار أمناء ونقابات وجمعيات سيارات الأجرة مما حدا بممثلي هذه الهيئات إلى عقد اجتماعا طارئا بتادلة لتدارس قرار الوزير حيث أصدروا بلاغا استنكاريا ناريا تم توزيعه على الرأي العام المحلي يحذرون فيه خطورة ما أقدمت عليه وزارة الداخلية من توزيع المأذونيات على غير المهنيين ودون علمهم مهددين بالتصدي الحازم للقرار وخوض كافة الأشكال الاحتجاجية في حالة شروع هذه المأذونيات في العمل واعتبر بعضهم أن هذا التوزيع جاء وفق أهداف سيايسوية انتخابوية تخدم أجندة حزب السنبلة وأنصاره، كما أن القرار لم يحترم الاتفاقات السابقة ووعود حكومة حزب المصباح للمهنيين ورفعها للشعارات الملائكية ودقها للطبول معلنة الحرب على اقتصاد الريع والسمسرة وتضييقها الخناق على من يسمون ب "مالين الشكارة".
آمال المهنيين تبخرت عندما اكتشفوا أن كل ذلك مجرد وعود كاذبة تجعلنا نطرح ألف سؤال حول مصداقية الحكومة ومدى احترامها لوعودها وقراراتها في ظل فساد مستشر ظهر في البر والبحر لم تسلم منه البلاد وحتى العباد.
وبعد وقوع ولاية جهة تادلة أزيلال في هذا الفخ والموقف الحرج الذي لا تحسد عليه كان مسببه الرئيسي وزير الداخلية امحند العنصر خرجت على المهنيين هي الأخرى في محاولة لامتصاص غضبهم وإدراك ما يمكن إدراكه حيث أخبرتهم بأن وزارة الداخلية بصدد إحصاء المهنيين الذين يستحقون الحصول على مأذونيات ودعتهم لاقتراح المعايير التي سيتم من خلالها انتقاءهم وهذا ما أكده الكاتب العام لعمالة الفقيه بنصالح في اجتماعه الأخير بأمناء سيارات الاجرة بجهة تادلة ازيلال الشيء الذي لم يستسغه المهنيون الذين عبروا عن رفضهم لهذا المقترح وأن مثل هذه المراوغات لن تنطوي عليهم معتبرين ذلك ما هو إلا سياسة در الرماد في الأعين و الضحك على ذقونهم في محاولة من ولاية جهة تادلة أزيلال لاحتواء الموقف وامتصاص غضب أصوات المهنيين المطالبة بالنزول إلى الشارع من أجل الاحتجاج.
التماسيح والعفاريت التي طالما تحدث السيد بنكيران رئيس الحكومة عن عرقلتها للإصلاحات ما هي إلا شبل من ذاك الأسد وتلك وزارة الداخلية من تلك الحكومة.