لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ تؤيد ضرب الأسد

أقرّت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قرار يجيز توجيه ضربات عسكرية ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد، فاتحة بذلك الباب أمام نقاش في جلسة عامة لمجلس الشيوخ اعتبارًا من الاثنين المقبل.

وفي حين عارض سبعة من اعضاء اللجنة، صوت عشرة لصالح مشروع القرار الذي ينص على تدخل "محدود" في سوريا مدته القصوى 60 يومًا مع امكانية تمديده حتى 90 يومًا من دون نشر قوات على الارض. ومن بين المعترضين اعضاء في الحزبين الجمهوري والديموقراطي.

وسارع البيت الابيض الى الترحيب بنتيجة التصويت، معتبرًا في بيان للناطق باسمه أن التدخل العسكري الذي اجازته اللجنة "سيسمح بالدفاع عن مصالح الامن القومي للولايات المتحدة عبر اضعاف قدرات الاسد على استخدام اسلحة كيميائية وعبر ردعه عن استخدام هذه الاسلحة في المستقبل، في حين نواصل استراتيجية اكثر شمولية لتعزيز المعارضة بشكل يسرع عملية الانتقال السياسي في سوريا".

وعلى الرغم من النقاشات الطويلة والمتشعبة فقد ظلت مجموعة من النواب الجمهوريين والديموقراطيين على معارضتها للتدخل العسكري، مما يعطي صورة عن النقاشات الحادة التي يتوقع أن يشهدها الكونغرس حين سيجتمع لمناقشة هذا التفويض.

وقال السيناتور الجمهوري راند بول القريب من حزب الشاي المحافظ المتشدد: "بصراحة اعتقد أن قصف سوريا يزيد احتمال حصول هجمات جديدة بالغاز، وهذا يمكن أن يزيد الهجمات على اسرائيل والقتلى من المدنيين، وأن يفاقم الوضع المضطرب في الشرق الاوسط وأن يدفع بروسيا وايران الى الانخراط اكثر في هذه الحرب الاهلية".

ويبدأ الكونغرس اجتماعاته الرسمية ابتداء من الاثنين المقبل بعد انتهاء عطلته الصيفية ليناقش الملف السوري. ويتمتع الديموقراطيون بغالبية في مجلس الشيوخ، في حين يتمتع الجمهوريون بغالبية في مجلس النواب.

وجاء في الصيغة، التي أقرت الاربعاء من قبل لجنة الشؤون الخارجية، بناء على طلب من السيناتور الجمهوري جون ماكين، أن السياسة الرسمية للولايات المتحدة تهدف الى احداث "تغيير في الدينامية على ارض المعركة في سوريا". وقال ماكين المدافع الاول عن تدخل حاسم في سوريا "ما دام بشار الاسد غير متأكد من أنه سينهزم سيكون من المستحيل التفاوض معه حول حل سلمي أو حول مغادرته السلطة".

وفي الوقت الذي كانت فيه لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ تصوّت على التفويض كانت نظيرتها في مجلس النواب تعقد جلسة استماع لوزيري الخارجية والدفاع جون كيري وتشاك هيغل ورئيس الاركان مارتن ديمبسي حول القضية نفسها، علمًا بأن المسؤولين الثلاثة مثلوا الثلاثاء في جلسة مماثلة أمام لجنة مجلس الشيوخ.

وبحسب احصائية نشرتها صحيفة واشنطن بوست الاربعاء، فإن اكثر من 140 نائباً (من اصل 433) اعلنوا سلفًا أنهم سيصوتون ضد الضربة العسكرية أو أنهم يميلون الى التصويت ضدها، مقابل 17 نائبًا فقط اعلنوا تأييدهم لها.

كيري: تحالف دولي لضرب النظام السوري

من جانبه، اكد وزير الخارجية الاميركي جون كيري الاربعاء أن الولايات المتحدة تعمل على تشكيل ائتلاف دولي لشن ضربات محتملة على سوريا، يضم خصوصًا فرنسا وبلدانًا عربية. ويكثف كيري من اطلالاته على وسائل الاعلام وامام اللجان البرلمانية منذ اعلان الرئيس باراك اوباما السبت قراره المبدئي بشن ضربات "محدودة" ضد النظام السوري شرط حصوله على الضوء الاخضر من الكونغرس.
وقال كيري امام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الاميركي "نحن نبني (ائتلافًا) مع دول أخرى بينها دول في الجامعة العربية"، مشيرًا الى الايجابيات التي تتوخاها بلاده من الضربات على دمشق بهدف "تأديب" النظام السوري الذي ارتكب بحسب اتهامات دول غربية "مجزرة" بالاسلحة الكيميائية في ريف دمشق في 21 اب/اغسطس.
واضاف كيري: "لقد عبرت بلدان عن رغبتها في التحرك"، مسميًا "السعودية، الامارات، القطريين، الاتراك والفرنسيين"، ومشددًا على أن باريس "تطوعت" للمشاركة مع واشنطن في عمل عسكري محتمل في سوريا.
ولا تريد واشنطن التورط عسكريًا في الميدان السوري، الا أنها تعتزم "تقليص" ترسانة النظام من الاسلحة الكيميائية و"ردعه" عن استخدامها مجددًا، كما حصل في هجوم 21 اب/اغسطس بحسب واشنطن، والذي اسفر عن 1429 قتيلاً، بحسب الاستخبارات الاميركية. وكرر كيري مرارًا أن بلاده لن ترسل "جنودًا الى البر"، ولن تنخرط في "الحرب الاهلية" السورية.
واشار الى أن الولايات المتحدة تواصلت في الاسبوعين الماضيين مع اكثر من مئة دولة، بينها 57 شاطرت واشنطن الاتهام نفسه للنظام السوري باستخدام اسلحة كيميائية. واكد كيري أن "عددًا من هذه الدول طالب بالمشاركة في عملية عسكرية"، معددًا ايضًا "تركيا، العضو في حلف شمال الاطلسي" و"الفرنسيين".
ولفت وزير الخارجية الاميركي ايضًا الى أن "بلدانًا عربية عرضت تحمل التكاليف (المالية) لأي عمل عسكري محتمل" ضد النظام السوري، مضيفاً: "العرض قيد البحث" و"هو مهم للغاية".