تأجيل إعادة محاكمة مبارك إلى الشهر المقبل

حددت محكمة جنايات شمال القاهرة يوم 19 أكتوبر/تشرين الأول المقبل موعدا لاستئناف محاكمة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته وسبعة آخرين في قضايا قتل متظاهري ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 وقضايا فساد، وهي القضية التي عرفت إعلاميا في مصر بقضية القرن.
وغلب الطابع الإجرائي على الجلسة التي عقدت اليوم بمقر أكاديمية الشرطة شرقي القاهرة، وسط إجراءات أمنية مكثفة وحضور ضئيل لأنصار مبارك الذين رددوا هتافات مؤيدة له، في حين كان من اللافت تغيب أهالي الضحايا الذين سقطوا خلال أحداث الثورة واعتادوا الحضور في كل الجلسات السابقة.
وعقدت الجلسة في قاعة غير المخصصة لها وهو ما أرجعته مصادر بأكاديمية الشرطة إلى وجود تجهيزات في القاعة الأصلية لتقسيمها إلى قاعتين من أجل استيعاب القضايا الكثيرة التي باتت تنتقل إلى هذا المكان المحصن بسبب الحالة الأمنية غير المستقرة في مصر.
وحضر إلى قاعة المحكمة كل من مبارك (85 عاما) ونجلاه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، وستة من مساعدي الأخير، في حين ما زال رجل الأعمال المقرب من مبارك، حسين سالم، هاربا في الخارج. ولدى دخوله، لوح مبارك بيديه لأنصاره وبدا في حالة معنوية جيدة، حسب وصف مراسل لوكالة لأناضول للأنباء.
استدعاء موافي
وقد قررت هيئة المحكمة برئاسة القاضي محمود الرشيدي استدعاء مراد موافي -رئيس المخابرات العامة، في عهد مبارك- وكذلك عاطف عبيد -رئيس الوزراء الأسبق- ومسؤولين آخرين في عهد مبارك لسماع أقوالهم في الجلسة المقبلة، كما شهدت الجلسة أداء لجنتين متخصصتين لليمين القانونية حيث ستتولى إحداهما فحص تفاصيل اتهامات الفساد المسندة للمتهمين وتتولى الأخرى فحص الأمور الفنية في قضية تصدير الغاز المصري لإسرائيل، ومن المقرر أن تقدم كل لجنة تقريرها خلال ثلاثين يوما.
جدير بالذكر أن هذه هي الجلسة الثانية من جلسات المحاكمة منذ الإفراج عن مبارك وخروجه من السجن، الشهر الماضي، بعد حصوله على إخلاء سبيل في إحدى قضايا الفساد المالي، وذلك بعد أن تجاوز المدة القانونية المسموح بها بسجن المتهم احتياطيا، علما بأن السلطات الحالية وضعت مبارك قيد الإقامة الجبرية في مستشفى المعادي العسكري بالقاهرة، مرجعة ذلك إلى دواع أمنية.
وكانت محاكمة مبارك قد انتهت في يونيو/حزيران 2012 إلى الحكم بالسجن المؤبد على الرئيس الأسبق على خلفية قضية التواطؤ في قتل متظاهرين، لكن محكمة النقض أمرت بإعادة المحاكمة، التي انطلقت مجددا في 11 مايو/أيار الماضي.