وقعت وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، اليوم الخميس بالرباط، اتفاقيات شراكة مع 293 جمعية ستستفيد بموجبها هذه الأخيرة من دعم مالي يقدر ب 42 مليون و444 ألف درهم ، لتمويل مشاريع تهم مجالات النهوض بأوضاع المرأة وتقديم خدمات للفئات في وضعية صعبة ودعم وتأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية. وتتوخى اتفاقيات الشراكة التي وقعتها الوزيرة الوصية على القطاع السيدة بسيمة الحقاوي ورئيسات ورؤساء الجمعيات المستفيدة، خلال حفل نظم تحت شعار "من أجل شراكة هادفة ومتجددة"، التقليص من حدة الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي والمساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية. كما تروم الاتفاقيات تمكين المرأة ومحاربة التمييز والعنف ضدها وتقوية قدرات الفاعلين التنمويين من أجل نجاعة أفضل للبرامج والمشاريع الاجتماعية وتحقيق الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص في وضعية صعبة. وفي كلمة بالمناسبة، أوضحت السيدة الحقاوي أن مجال النهوض بأوضاع المرأة يشمل دعم 50 مركزا للاستماع للنساء ضحايا العنف، و 18 مشروعا يهم التحسيس والتوعية والترافع في مجال حقوق النساء الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، فيما يهم مجال تقديم خدمات للفئات في وضعية صعبة، حسب الوزيرة دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، ورعاية الأشخاص المسنين وحمايتهم والحفاظ على كرامتهم، وتقوية التضامن بين الأجيال، إلى جانب دعم الجمعيات العاملة في مجال الطفولة في وضعية صعبة مع التركيز على فئات الأطفال المهملين وضحايا الاستغلال والاعتداء الجنسي، وكذا الأطفال في الشارع، وفي المؤسسات. ويتضمن مجال دعم وتأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، تضيف السيدة الحقاوي، توسيع البنايات وترميمها ، سواء تعلق الأمر بزيادة الطاقة الاستيعابية أو إضافة مرافق اجتماعية وتربوية جديدة لتحسين الخدمات النوعية التي تقدمها هذه المؤسسات وتجهيز المرافق التابعة لها. وأبرزت أن الاكتفاء بهذه المجالات الثلاثة خيار مقصود يروم استهداف أنجع وفعال للمشاريع والفئات المستهدفة، مشيرة إلى أن هذا التوجه ينبع من رغبة الوزارة في توحيد وتكثيف جهود المتدخلين في اتجاه واحد قصد تذليل الصعاب والتغلب على المشاكل وتطوير التنسيق والتحكم على مستوى العملية التنموية. وأكدت أن هذه المشاريع خضعت لتقييم أولي داخل لجن الانتقاء المحلية بحكم معرفتها بالنسيج الجمعوي المحلي، قبل إحالتها على اللجنة التقنية بالإدارة المركزية التي عكفت مصالحها على تقييمها، متحرية في ذلك الدقة والشفافية اللازمتين، ليتم عرضها في مرحلة ثالثة، لمزيد من التمحيص والتدقيق على لجنتي الإشراف والانتقاء، حيث توجت هذه العملية باختيار 294 مشروعا. وذكرت بأن الوزارة توصلت من مندوبيات مؤسسة التعاون الوطني ب958 مشروعا، أي بزيادة 95 مشروعا مقارنة مع السنة الماضي التي بلغت 846 مشروعا، 659 مشروعا منها محليا. ودعت الوزيرة الجمعيات إلى الانخراط في تعزيز الشفافية والمسؤولية المشتركة، بغية الوصول إلى تحقيق مغرب التضامن والمساواة والعدالة الاجتماعية الذي يتوق إليه الجميع. غير أن تحقيق هذا المسعى، حسب السيدة الحقاوي، يجابهه مجموعة من التحديات، تتمثل أساسا في ضعف التأطير والموارد من جهة، وقلة الإنتاج التشريعي من جهة ثانية، إلى جانب صعوبة الجمع بين الاحترافية والتطوع في فضاء يتسم بقدر كبير من التنوع والاختلاف، وأحيانا بالتعقيد. من جانبهم، نوه رؤساء ورئيسات الجمعيات المستفيدة بهذه المبادرة التضامنية التي ستمكنهم من وسائل تنفيذ مشاريعهم على أرض الواقع، مؤكدين حرصهم على توظيف هذا الدعم في خدمة الفئات المستهدفة بكل مسؤولية وشفافية.
