حصيلة تعاون المغرب مع اللجنة الأوروبية من أجل نجاعة العدالة " إيجابية"

قالت كليمنتينا باربارو رئيسة وحدة البرامج باللجنة الأوروبية من أجل نجاعة العدالة التابعة للمجلس الأوروبي إن حصيلة التعاون بين اللجنة والمغرب "إيجابية " وإن هذا التعاون تكثف منذ أن أصبحت المملكة عضوا مراقبا في اللجنة .
وذكرت المسؤولة الأوروبية في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بأن التعاون مع المغرب انطلق قبل ذلك بفترة طويلة وعرف دفعة جديدة في إطار برنامج الجنوب المتعلق بتعزيز الاصلاحات الديمقراطية في بلدان الجوار الجنوبي . وأوضحت أن التعاون بين اللجنة الأوروبية من أجل نجاعة العدالة والمغرب يهدف لدعم جهود المملكة من أجل إصلاح منظومة العدالة وتحسين نجاعتها واستقلاليتها.
وأضافت أن "اللجنة اشتغلت مع المغرب بداية على تقييم منظومته القضائية حيث تم في مطلع السنة الجارية تسليم تقرير أول مبني على المعطيات الخاصة بسنة 2010 وسنشتغل قريبا على تقرير ثان بعد أن حصلنا في يونيو الماضي من السلطات المغربية على المعطيات الخاصة بسنة 2012"، مشيرة إلى أنه من المنتظر أن يبرز هذا التقرير التغيرات التي طرأت (على منظومة العدالة ) منذ انطلاق هذا التعاون.
أما الجانب الآخر الذي شمله هذا التعاون ، تضيف المسؤولة الأوروبية، فيتعلق بثلاث محاكم كعينة مرجعية ( أكادير و الدار البيضاء وسيدي قاسم ) ويهدف إلى تقليص أجل معالجة القضايا وكذا جودة الخدمات المقدمة للمتقاضين على أساس أدوات بلورتها اللجنة الأوروبية من أجل نجاعة العدالة. وأضافت أنه من المتوقع أن يتم في هذا السياق القيام باستطلاع حول مدى الاستجابة لحاجيات المتقاضين من أجل بلورة أفق مختلف وأخذ انتظاراتهم بعين الاعتبار بناء على نتائج الاستطلاع واتخاذ التدابير الضرورية من أجل تحسين أكبر للخدمات المقدمة.
وأبرزت المسؤوة الاوربية أن عدم استكمال توثيق العقود القضائية يعد أحد محاور التعاون بين الجانبين، مشيرة في هذا الصدد إلى أنه تم تحديد مجموعة من الإجراءات للمساعدة على تحسين مساطر التوثيق القضائي من خلال تبسيطها حتى يمكن انجازها في الآجال المحددة.
وقد تم ، في مرحلة الأولى، القيام بتجربة نموذجية على مستوى الدارالبيضاء ، باعتبارها وسطا حضاريا وتجاريا ، ينتظر أن يتم توسيعها لتشمل سيدي قاسم بالنسبة للساكنة القروية.
ويتعلق المحور الأخير للتعاون بين اللجنة الأوروبية من أجل نجاعة العدالة والمغرب بالمساعدة على بلورة سياسات التشريع في المجال القضائي من خلال مشاركة أكبر للسلطات المغربية في مجموعات العمل التابعة للجنة ومن خلال برنامج مع المعهد العالي للقضاء يهدف إلى إحداث فريق من المكونين سيتولون التعريف بأدوات اللجنة على مستوى 113 دائرة قضائية مغربية. وأضافت في هذا الصدد أن اللجنة الأوروبية من أجل نجاعة العدالة ستوفر الوسائل الديداكتكية الموجهة لهذا البرنامج الذي سينطلق في نونبر المقبل ليستمر سنة 2014 من خلال دورات تكوين بمراكش والرباط.