مكتب دراسات بريطاني يسلط الضوء على تسابق الشركات البترولية الدولية للاستثمار بالمغرب

سلط مكتب الدراسات الاقتصادية البريطاني (أوكسفورد بيزنس غروب) الضوء على الأهمية المتزايدة التي أضحى المستثمرون الأجانب يولونها لاحتياطيات المحروقات بعرض شواطئ المغرب.
وأشار مكتب الدراسات الاقتصادية، الذي يوجد مقره بلندن، إلى أن الاهتمام المتزايد لهؤلاء المستثمرين بالمملكة نابع من جملة من العوامل من بينها على الخصوص النتائج المشجعة للدراسات الزلزالية وكذا التدابير التحفيزية التي وضعها المغرب لاستقطاب استثمارات جديدة.
وأضافت (أوكسفورد بيزنس غروب)، في تقرير تحليلي، أنه بفضل برمجة حفر آبار استكشافية جديدة خلال سنتي 2013/2014 ، فإن بإمكان إنتاج المغرب من البترول والغاز أن يسجل ارتفاعا هاما، مما يساعده بالتالي على تقليص وارداته الطاقية وتقويم ميزانه التجاري الذي يعاني من عجز متفاقم.
وأشار التقرير إلى النشاط المتزايد للشركات البترولية والغازية بالمغرب خلال السنتين الأخيرتين، مبرزة حصول خمسة منها على تراخيص تهم مقاطع جديدة في وقت تضاعفت فيه وتيرة عمليات اقتناء أسهم الشركات النفطية وتوقيع عقود تجارية بين بعضها البعض.
وأضاف أنه إلى جانب المجموعات البترولية الدولية المعروفة مثل (شيفرون) و(طوطال) و(غالب)، فإن شركات مستقلة مثل (جينيل إينرجي) و(كيرن إينرجي) و(كوسموس إينرجي) رفعت وتيرة عملياتها الاستكشافية في عرض السواحل المغربية.
وأبرزت (أوكسفورد بيزنس غروب) معطيات خاصة بالمكتب الوطني للمحروقات والمعادن، يشير فيها إلى أنه يتم حفر عشرة آبار استكشافية في عرض السواحل المغربية خلال 2013/2014 ، وهو ما يمثل ضعف عدد العمليات التي تم القيام بها خلال العشر سنوات الأخيرة.
وأوضح مكتب الدارسات الاقتصادية البريطاني، في هذا السياق، أن شركة (كيرن إينرجي)، التي يوجد مقرها بالمملكة المتحدة، عززت حضورها بالمغرب بعد شرائها (نوتيكال بيتروليوم) في يونيو 2012، وكذا رفع مساهمتها في رخصة (جوبي ماريتيم)، والتي تشمل اكتشاف البترول الثقيل في موقع (كاب جوبي) الذي يعد أول موقع للإنتاج يتم اكتشافه بالمغرب، إلى 37,5 في المائة.
وأضاف المصدر ذاته أن الشركة البريطانية اقتنت في غشت 2012 خمسين في المائة من مقطع (فم درعة) وحصلت على وضع "فاعل" من خلال استثمار بقيمة 44,1 مليون أورو مخصص لتمويل عمليات حفر بئر استكشافي.
وأشار إلى حصول الشركة الانجليزية التركية المستقلة (جينيل إينرجي)، من جانبها سنة 2012 ، على حصة تبلغ 37,5 في المائة من رخصة (جوبي ماريتيم)، بعد اقتنائها لشركة (باروس بيتروليوم)، موضحا أن الاختبارات التي أنجزت بمقطع (كاب جوبي) أظهرت وجود البترول والغاز.
وأضافت (أوكسفورد بيزنس غروب) أن شركة (جينيل) ستشرع في أشغال الاستكشاف في 2014 في مقطع (سيدي موسى)، والذي حصلت في متم سنة 2012 على ستين في المائة من الأسهمº أي ما يعادل 36,8 مليون أورو، إلى جانب حصولها في نونبر 2012 على رخصة مقطع (مير اللفت).
وأبرز خبراء مجموعة التفكير البريطانية، في تقريرهم، أن الرخصة الخاصة بالتنقيب عن البترول بعرض الساحل على مستوى مقطع (مازاغان) رفعت مستوى التفاؤل بخصوص وجود موارد نفطية محتملة.
وأشاروا إلى أن مجموعة (دوغويلر أند ماكنويتون) قامت، في شتنبر 2012، واستنادا إلى نتائج دراسات زلزالية، بتقييم الموارد البترولية بالمنطقة بنحو سبعة ملايير برميل، وهو ما يشكل ارتفاعا مهما مقارنة مع التقديرات السابقة والتي كانت تشير إلى احتمال وجود احتياطي يبلغ 2,4 مليار برميل.
وأضافت (أوكسفورد بيزنس غروب) ، أنه في يناير 2013، قامت شركة (بلينز اكسبلوراشيون) باقتناء حصة مباشرة تبلغ 52 في المائة من أسهم رخصة (مازغان) من مالكها السابق شركة (بورا فيدا)، مشيرة إلى أنها ستبدأ عملية الاستكشاف في سنة 2014.
وأبرزت أنه سعيا منها لتعزيز أنشطتها الاستكشافية بعرض السواحل المغربية، فإن كبريات المجموعات البترولية الدولية أضحت أكثر نشاطا وحيوية على مستوى المملكة.
وأوضح مكتب الدارسات الاقتصادية البريطاني، في هذا السياق، إلى حصول شركة (شيفرون) في يناير 2013 على رخص تهم ثلاثة مقاطع بالمياه العميقة لحوض دكالة، فيما باعت شركة (تانجيرز بيتروليوم) خمسين في المائة من مساهمتها في مقطع طرفاية الساحلي سنة 2012، مشيرا إلى أن حفر آبار استكشافية بطرفاية مكن من توقع قدرتها على إنتاج 2300 برميل يوميا.
وبحسب (أوكسفورد بيزنس غروب)، فإن المستثمرين والشركات البترولية الدولية تولي اهتماما متزايدا للمغرب بسبب الظروف المواتية للاستثمار فيه، ولاسيما إقرار قانون سنة 2000 المتعلق بالمحروقات.
وأوضحت أنه، بموجب القانون الجديد، فقد تم تحديد مساهمة المكتب الوطني للمحروقات والمعادن في جميع عمليات الاستكشاف والإنتاج في 25 في المائة فقط، وهو ما يعد من أقل المساهمات بالمنطقة، مقارنة مع الجزائر على سبيل المثال التي تساهم مؤسساتها ب 51 في المائة في كل عملية.
وأضافت أن المغرب يفرض رسوما ضعيفة على المستثمرين حيث لا تتجاوز عشرة في المائة بالنسبة لإنتاج البترول وخمسة في المائة بالنسبة للغاز وهو ما يقنن مساهمة الحكومة في 35 في المائة كسقف أعلى.
وخلصت مجموعة التفكير البريطانية إلى التأكيد على أن الشركات البترولية تستفيد من إعفاء جبائي خلال عشر سنوات عن كل موقع إنتاج جديد يتم اكتشافه، مشيدة بالجهود التي بذلها المغرب من أجل تشجيع اكتشاف البترول بهدف تقليص عجز ميزانه التجاري وتبعيته الطاقية للخارج.