مركز تأهيل وتكوين المكفوفين في الإعلاميات بتطوان فضاء علمي نموذجي لإدماج المعنيين في محيطهم السوسيو-اقتصادي

على الرغم من محدودية الإمكانات والوسائل اللوجيستيكية والديداكتيكية، يعد مركز تأهيل وتكوين المكفوفين في مجال الإعلاميات بتطوان فضاء علميا وتكوينيا نموذجيا يساهم في إدماج المعنيين في محيطهم الاقتصادي والاجتماعي.
وتمكن هذا المركز، التابع لجمعية برايل، في ظرف زمني قياسي بعد تأسيسه سنة 2008، من قطع أشواط مهمة لتأهيل وتكوين المكفوفين وضعافي البصر في مجال تقنيات التواصل والإعلاميات الحديثة ومساعدة المستهدفين من تطوير مهاراتهم ومعارفهم التقنية والتواصلية وتخطي الحواجز والعوائق النفسية والانخراط في مجالات أثبت الشخص المكفوف فيها حضورا وعطاء باهرين.
ومما يدل على أن إعاقة البصر لا يمكن أن تحد من طموحات الشخص الكفيف، فقد تمكن العديد من المستفيدين من تكوين المركز من ولوج سوق الشغل وإبراز مؤهلات لا تقل شأنا عن مؤهلات الأشخاص الذين لا يعانون من الإعاقة البصرية،والمساعدة في إعداد بحوث ودراسات جامعية نالت أغلبها ميزات جيدة أهلت أصحابها لمتابعة مشوارهم الدراسي الجامعي على أعلى المستويات، والمساهمة في تطوير البحث العلمي، وملامسة بعد المجالات الدقيقة التي تحتاج إلى إبداعات استثنائية من قبيل مجال البيولوجيا والجيولوجيا وغيرهما من العلوم الدقيقة.
كما تمكن المركز من المساهمة في محاربة الأمية لدى المئات من المكفوفين بتعليم طريقة برايل، ومساعدة الطلبة الباحثين من المكفوفين في إعداد وطباعة إبداعاتهم ورسائلهم الجامعية، إضافة إلى الإشراف على أنشطة موازية من ضمنها زيارة المكفوفين للمتاحف والمواقع التاريخية باستعمال وسائل تقنية خاصة تقرب المعنيين من الاطلاع المفصل على ما تحتويه هذه الفضاءات من معلومات وتفاصيل تاريخية جديرة بالاهتمام.
ولعل ما يثير الإعجاب أكثر هو أن المشرفين العلميين والإداريين على هذا المركز هم أشخاص مكفوفون بدورهم، إلا أنهم دأبوا على الحضور، بشكل يومي ودون التقيد ببرامج زمنية محددة، لنقل معارفهم وخبراتهم إلى المستفيدين من خدمات المركز بوسائل تعليمية اكتسبوها عبر ممارستهم الطويلة في مجال المعلوميات والتدبير.
وقال رئيس جمعية لويس برايل، السيد عبد اللطيف الغازي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذا المركز، الذي كون أزيد من 300 شخص ينتمون إلى مختلف مناطق جهة طنجة تطوان ومن مختلفالفئات العمرية والاهتمامات الوظيفية، مكن الشخص المكفوف من تحقيق الاستقلالية ومسايرة لغة العصر ومتابعة الثورة الحديثة، إضافة إلى مواكبة برنامج الشاشة القارئة ونشره وتعميم الاستفادة منه على كل المعنيين، مشيرا إلى أن 80 بالمائة من المستفيدين يتقنون التعامل مع التكنولوجيات الحديثة منها الهواتف الذكية والولوج إلى شبكة الانترنيت من أجل تعزيز معارفهم والتواصل الشخصي والوظيفي.
وأضاف أن المركز يسعى حاليا إلى توسيع طاقته الاستيعابية على مستوى الآليات التكنولوجية والبنية التحتية، بتنسيق مع شركائه الاجتماعيين والمؤسساتيين، من أجل استقطاب أكبر عدد ممكن من المكفوفين، وذلك أمام تزايد الطلب وانعدام مثل هذه المراكز على مستوى جهة طنجة تطوان، مبرزا أن المركز استفاد من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي وفرت العديد من الإمكانات للرقي بأداء المركز والتجاوب مع متطلبات المكفوف.
من جهته، قال محمد رضا أوشن، المكون الرئيسي بالمركز والحاصل على العديد من الشهادات في مجال الإعلاميات والهندسة الصوتية، إن الطرق المستعملة في مجال التكوين تقوم على تلقين تقنيات الاستفادة من قارئ الشاشة واستعماله عبر حاسة السمع وإتقان عملية الرقن والمصطلحات التقنية المستعملة في البرنامج عبر الوصف الإلكتروني، مما يسهل على المعنيين الولوج إلى الشبكة العنكبوتية واستعمالها في التواصل والقراءة وتحضير البحوث والدراسات، مضيفا أن الاستفادة من التكوين تختلف من شخص لآخر حسب مستواه الدراسي والقابلية المعرفية للاستفادة من التكوين.
وأكد أن التكنولوجيات الحديثة المسخرة للشخص المكفوف، بالإضافة إلى أنها حققت طفرة نوعية بالنسبة للمعنيين في تعاملهم مع محيطيهم الاجتماعي، فقد وفرت الوقت والإمكانات لهم من أجل قضاء مآربهم الدراسية والمهنية والشخصية، مشيرا إلى أن مكوني المركز يعملون جاهدين لمتابعة كل المستجدات التي يعرفها مجال الإعلاميات شريطة توفرها على برامج خاصة بالمكفوفين وسهلة الولوج.
وعن آفاق المركز على مستوى التكوين، أكد مسؤولوه أن من رهانات المؤسسة هو سعيها الحثيث لمواكبة كل المستجدات التي يعرفها عالم التكنولوجيا، وهو ما يستدعي توفير إمكانيات ليست بالسهلة والبحث عن شراكات مع مؤسسات وطنية ودولية توفر للمركز الوسائل اللوجيستيكية من حواسب وبرامج واليات التدريس قصد أداء مهام المركز النبيلة.
وعلى الرغم من الإكراهات التي تعترض القيمين على المركز إلا أن عزيمتهم قوية لتخطي كل المعيقات والحواجز لدعم اندماج المكفوف في محيطه الاجتماعي والاقتصادي وتغيير النظرة النمطية إزاء المعنيين، التي لا تقدر حق التقدير المؤهلات المعرفية التي يتوفر عليها المكفوف وإمكانية مساهمته في تحقيق التنمية الشاملة، التي تحتاج إلى كل السواعد بغض النظر عن خصوصيات كل فرد على حدة.