التحويلات المالية الى المغرب: يعد المغرب من البلدان الأكثراستقبالا للتحويلات المالية، استنادا إلى القيمة المطلقة لهذه التحويلات، حيث احتل المغرب حسب صندوق النقد الدولي المرتبة الرابعة سنة 2003 و المرتبة العاشرة سنة 2006. لقد وصلت قيمة التحويلات المالية الرسمية سنة 2006 حسب مكتب الصرف المغربي إلى ما يقارب 48 مليار درهم، ما يعادل تقريبا 4,3 مليار يورو، وهي تمثل إذن تقريبا 14 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لسنة 2010. إن قيمة التحويلات المالية ترتفع بشكل مستمر و زادت خلال الخمسة أعوام الماضية بنسبة 30،7 بالمائة. هذه التحويلات تمثل مصدرا مهما للعملة الصعبة بالنسبة للمغرب، وهي جد مرتفعة خاصة إذا ما قورنت بنسبة الصادرات ( 43بالمائة).
لقد بلغت التحويلات المالية فقط من ألمانيا حسب الإحصاءات المغربية إلى 1,179 مليون درهم، حيث بلغت 3,4 بالمائة من إجمالي التحويلات المالية، و ذلك حسب تحريات البنك المركزي المغربي. إن التحويلات المالية من ألمانيا إلى المغرب تعرف تزايدا مستمرا رغم بعض التقلبات السياسية والأقتصادية التي يشهدها العالم في السنوات الأخيرة. إن أكبرارتفاع عرفته هذه التحويلات يرجع إلى سنة 2001 و ذلك بسبب تغيير العملة إلى اليورو و ما رافقه من عمليات لتبييض الأموال. إن الوضعية الإقتصادية المستقرة و السياسة المتبعة تجاه الجالية المغربية أدت إلى نجاح المغرب نسبيا في استقبال التحويلات المالية عبر طرق رسمية. لقد ساهمت في هذا النجاح عوامل أخرى منها توسيع شبكة الأبناك داخل المغرب، اذ أصبح كل مغربي يعيش خارج المغرب له الحق في فتح حساب من أجل تحويل العملة الصعبة إلى الدرهم أو حساب للعملة الصعبة لدى أي مؤسسة بنكية مغربية، زيادة على عروض أخرى خاصة بالجالية المغربية، خاصة '' مجموعة البنك الشعبي المغربي " التي جعلت من أعضاء الجالية المغربية زبناء لها في وقت مبكر. إن التحويلات المالية من ألمانيا إلى المغرب تتم حسب الإحصاءات المغربية، لاسيما عبر المؤسسة البنكية، كما يتم في فصل الصيف بشكل رئيسي نقل مبالغ جد مهمة إلى المغرب من طرف الأشخاص مباشرة أو على شكل سلع. هذا ينطبق على عموم الجالية المغربية المقيمة في الخارج، حيث تتفاوت التقديرات المتعلقة بالتحويلات الغير الرسمية بين 20 و 50 بالمائة من إجمالي التحويلات المالية الرسمية. لذلك فنسبة التحويلات المالية الفعلية داخل المغرب هي أكبر أيضا مما تصرح به الإحصاءات الرسمية، و يمكن تقدير هذه النسبة من خلال مجموعة من الدراسات ، التي يمكن أن تعتبر مكملة للإحصاءات الرسمية. و بهذا فلقد أوضحت استطلاعات للرأي قام بها '' المعهد الوطني للإحصاء و الإقتصاد التطبيقي" بأن 94 بالمائة من مجموع 1239 مهاجرا مغربيا تم استجوابهم قاموا خلال السنوات الخمس الماضية بتحويل أموال إلى المغرب، و ما يعادل 60 بالمائة قاموا بتحويل ما يعادل ربع دخلهم إلى المغرب. التجارة الخارجية: تعد التجارة الخارجية من الأنشطة الإقتصادية التي يمارسها المهاجرون المغاربة إلى جانب الإستثمار في الشركات. يساهم المهاجرون المغاربة في دعم التبادل التجاري بين ألمانيا و المغرب، فهم يسهلون من جهة على الشركات الألمانية العمليات التجارية مع المغرب، و ذلك بحكم معرفتهم للمنطقة و تمكنهم من اللغة، زيادة على العلاقات التي تربطهم بالأشخاص هناك. اذ نجد على سبيل المثال ألماني من أصل مغربي يرافق ممثلي الشركات الألمانية التي ترغب في الإستثمار في المغرب، و هو يستطيع بحكم معرفته للبلدين القيام بدور الوساطة بين هاتين الثقافتين المختلفتين جدا فيما يتعلق بالإستثمار و التجارة. من جهة أخرى يمارس المغاربة المقيمون بألمانيا هم كذلك النشاط التجاري بين البلدين، فهم يصدرون السيارات المستعملة وقطع الغيار للسيارات و الآلات الصغيرة من ألمانيا إلى المغرب. إلى جانب ذلك يقومون مثلا باستيراد المواد الغذائية و منتجات الصناعة التقليدية من المغرب. ليست كل الأنشطة التي يزاولها المهاجرون المغاربة تتم دائما بطرق قانونية، خاصة في شمال المغرب حيث يمارس التهريب على نطاق واسع. الأنشطة السياسية: لازال المغاربة المقيمون في الخارج لايملكون الحق في المشاركة لا في الإنتخابات المباشرة و لا غير المباشرة داخل المغرب رغم احتفاظهم بالجنسية المغربية، لأن التجريد من الجنسية المغربية غير مسموح به حسب القانون المغربي، ولا تتوفر لديهم أيضا حتى إمكانية التصويت البريدي . و بهذا فإن للمغاربة المقيمين في الخارج إمكانية ممارسة العمل السياسي التطوعي فقطفي الجمعيات أو المساجد ، إن لغالبية المهاجرين المغاربة انطباعا بأن الحكومة المغربية ترى فيهم مصدرا للعملة الصعبة فقط، فهي لا تهتم بآرائهم ووجهة نظرهم. وبالتالي فان الحكومة المغربية لم تنهج بعدأساليب أخرى تلبية لمطالب الجالية المغربية من أجل إدماجها في الحياة السياسية و خاصة إشراكها في اتخاذ القرار السياسي. وسوف يتم اعتبارهابأنها إمكانية من أجل ربط هذه الجالية المغربية بالمغرب مستقبلا.
المشاكل التي تعاني بها الجالية:
مشاكل السفر الى أرض الوطن: تخفيف الضغط الجمركي على المهاجرين المغاربة أثناء قدومهم إلى الوطن وكذلك الخروج من أرض الوطن، احداث نقاط خاصة لمساعدتهم على الطرقات، حيث تتعرض الجالية الى النهب والسرقة، وكذلك تقديم الإسعافات الطبية، وتزويدهم بما يحتاجونه من معلومات، تكثيف الرحلات الجوية والبحرية بين المغرب وبلدان إقامة الجالية وخاصة في العطلة الصيفية، وتجدر الإشارة إلى أن الدولة المغربية لم تتدخل بعد فيما يتعلق بثمن تذكرة السفر جوا أو بحرا هذا الثمن المخيف والأغلى عالميا والذي لا يخدم الجالية أصلا، خصوصا بالمقارنة مع الدول المتوسطية المجاورة كإسبانيا وتركيا ومصر، وغيرها. يجب على الدولة المغربية أن تعالج هذا المشكل الذي يسبب كثير من المعاناة لأفراد الجالية وخاصة في هذه الحالة الراهنة، ولا تتركهم عرضة لوكالات الأسفار، وشركات الخطوط الجوية والبحرية، والمواقع الإلكترونية التي تخصصت في التحايل والسرقة في بيع تذاكر السفر والامثلة متعددة.
إهمال و تهميش المناطق التي ينحدر منها المهاجرون المغاربة :
تعرف المناطق التي ينحدر منها المهاجرون المغاربة عدة مشاكل ، وقد تتجلى هذه المشاكل في البنية الطرقية التي تكاد تنعدم تماما في بعض القرى أو البوادي التي ينحدر منها المهاجرون، عدم وجود بعض المنتجعات السياحية الشاطئية أو الجبلية، وتشييد مختلف المرافق الترفيهية والسياحية والثقافية في العديد من المدن والقرى المغربية، وخاصة في الشمال الشرقي من المملكة ، بحيث أن هذه المنطقة تتضمن نسبة كبيرة من المهاجرين إلى الخارج، الذين يضطرون إلى مغادرة قراهم الأصلية إلى المدن الشاطئية ، أو إلى بعض المدن الداخلية كفاس ومكناس ومراكش وغيرها. مما يتطلب من الدولة المغربية أن تراجع ملفاتها المتعلقة بتنمية المناطق التي ينحدر منها المهاجرون، وتشرع في تنميتها وتأهيلها على أساس من العدالة وعدم التمييز، بين ما هو حضري، وما هو قروي أو بدوي، إذا كانت فعلا تريد أن تضمن كسب ذلك المهاجر ليس وحده، وإنما برفقة أبنائه وذويه، الذين عادة ما يعانون من التهميش الذي يعتري المناطق التي ينحدر منها آباؤهم، مما يساهم في انقطاعهم عن زيارة ذويهم ووطنهم الأم.
التهميش السياسي: لازالت الجالية المغربية الريفية مهمشة سياسيا والذي تعاني به أكثر من نصف قرن من الزمن، ويتمثل هذا التهميش السياسي في مختلف السلوكات والمعاملات والقرارات، التي ظلت تعامل بها الجالية المغربية الريفية من قبل الحكومات المغربية التقليدية، فحرمت من الكثير من الحقوق القانونية والسياسية والإدارية ، ففي بعض الأحيان حتى داخل المغرب، وتطبق عليه سياسة (المغربي من الصنف الثاني)، فالجالية الريفية لا زالت ممنوعة من حقها في دعم الدولة المغربية لأنشطتها الثقافية والتربوية والدينية، وحقها في الانتخاب والمشاركة في الحقل السياسي ، بالإضافة إلى هذا الإقصاء السياسي، تتعرض الجالية المغربية كذلك للتغييب الإعلامي ، فلم تعرف قضاياها طريقها إلى الإعلام المغربي إلا في العشرية الأخيرة، فخصصت له بعض البرامج الفضائية والإذاعية، التي لم تعد كافية لتغطية أنشطة ومستجدات أكثر من ثلاثة ملايين مهاجر مغربي، مشتتين على مختلف البلدان الأوروبية . رغم كل هذا التهميش والإقصاء، يظل المهاجر المغربي الريفي متمسكا بالوطن، ويحلم بقدوم اللحظة التي يجد فيها نفسه على أرض الوطن. ولا يتجلى ذلك التمسك من خلال الحنين والشوق والتذكر فقط، وإنما من خلال العديد من الإسهامات الواقعية الملموسة التي تقدمها الجالية المغربية الريفية لوطنها الأم، وتتحدد أهم تلك الإسهامات فيما هو رمزي وثقافي واقتصادي وتنموي، وغير ذلك.
لعل الجالية المغربية الريفية بالخارج تعد خير نموذج فيما يتعلق بالتشبث بالوطن والهوية الأصلية، ويتجلى ذلك من خلال ميزتين جوهريتين تتميز بهما الأقلية المهاجرة المغربية عن غيرها من الأقليات العربية والمسلمة. فنجد مثلا المهاجر المغربي الريفي يضحي بعمره وجهده وماله والحرمان من وطنه وسائر إمكاناته، من أجل أن يقدم خدمة ملموسة ومشهودة لبلده الأصل، في شكل إعانات مالية متواصلة لأهله وأقربائه، أو مشاريع عقارية وتجارية وخدماتية، أو مساعدات مادية وتجهيزية لهيئات المجتمع المدني، وغير ذلك رغم أن الجالية المغربية ظلت طوال ما يقارب نصف قرن من الزمن مهمشة من قبل أجهزة الدولة المغربية الحكومية والإدارية والجمركية، ومغيبة من طرف وسائل الإعلام الوطنية التقليدية، وتقدم لها خدمات جد رديئة من لدن المصالح القنصلية في البلدان الغربية التي تعيش فيها، ومع ذلك كله، ظل المهاجرون المغاربة الريفيين متمسكين بوطنهم الأصل، بل ورغم التغييب وامتداد مسافات التهميش !!! كأن المهاجر المغربي الريفي الذي كتب عليه أن يغادر وطنه قسرا، ما فتئ يحمل هذا الوطن بين جوانحه أينما حل وارتحل، ولم يقدر على أن يتنازل عن هذا الإرث الغالي والثقيل، رغم أنه يعيش معيشة أفضل ؛اتيحت له الفرصة أيضا أن يندمج في أوطان أخرى، ويحمل جنسيات أخرى، إلا أنه لازال متشبث بوطنه الأصلي . ألا يعتبر هذا كله نوع من المقاومة التي يجازى عليها المهاجر المغربي الريفي ؟
