مخاوف في الجزائر من 'تصفية' الخليفة وإسكاته إلى الأبد

سلمت بريطانيا الثلاثاء السلطات الجزائرية رجل الاعمال الجزائري السابق عبد المؤمن رفيق خليفة اللاجئ في لندن منذ 2003 الذي وصل الى الجزائر الثلاثاء حيث ينتظر ان يمثل امام القضاء بتهم اختلاس اموال وتزوير.

ووصل خليفة بعيد الساعة 18.00 (17.00 تغ) الى مطار هواري بومدين الدولي بالعاصمة الجزائرية تحت حراسة جزائرية في رحلة عادية للخطوط الجزائرية، بحسب ما اوضح مصدر ملاحي.

وظهر خليفة في المطار بدلة رسمية سوداء دون ربطة عنق، مكبلا اليدين بالأصفاد.

ويرتقب أن يتم تسليم صاحب فضيحة القرن كما تصفه الصحافة الجزائرية إلى محكمة الجنايات بالبليدة التي أصدرت في حقه حكما غيابيا بالسجن المؤبد في العام 2007.

وقال المحامي خالد برغل، الذي كان أحد أوائل من تأسسوا للدفاع عن المتهمين في قضية الخليفة خلال العام 2007، إن محاكمة المتهم الرئيسي في فضيحة القرن "ستتم على أساس ملف التحقيق الأولي، الذي نتج عن قرار الإحالة الضخم الذي لخص كل الوقائع وتصرفات البنك ومسؤوليه وتكييفها القانوني"، غير أنه لفت إلى أنه في حال الإدلاء بمعطيات جديدة من قبل الخليفة، في إطار دفاعه عن نفسه "كأن يعمد إلى توريط بعض المسؤولين أو هيئات في الدولة"، فإنه في هذه الحالة "يمكن فتح تحقيق جديد حول الأشخاص الذين ذكرهم".

وكانت المحكمة العليا في الجزائر نقضت في 2012 الحكم الصادر في 2007. وبذلك فانه سيتاح لخليفة و50 متهما آخر الخضوع لمحاكمة جديدة.

ويقدر بعض المحللين أن النظام الجزائري سيسعى إلى فلترة ما يمكن أن يرشح عن محاكمة الخليفة من اتهامات لشخصيات معروفة بأنها فوق الحساب، وقد يكون ذلك إما بالسعي لتشجيع الرجل على الصمت على كثير من الحقائق مقابل تدبير أخف الأحكام الممكنة له أو بمنعه من الكلام بكل الوسائل الممكنة حتى ولو كانت غير مشروعة.

وتؤكد دوائر مقربة من المتهم إنها تخشى بقوة على حياته في السجن، وتقول إن ستطالب السلطات بتوفير أقصى درجات الحماية للرجل الذي قد يكون هدفا للتصفية من الحيتان الكبيرة المتنفذة سياسيا وعسكريا في الجزائر والتي تخفت وراءه في سرقة أموال الجزائريين.

ويقول مراقبون إن إدانة الرجل هي إدانة لأبرز أركان النظام الجزائري بدءا بالرئيس بوتفليقة الذي كان يوفر له حظوة خاصة زمن سطوع نجمه كرجل أعمال بدأ يصنع له كثيرا من النفوذ في الخارج، ومرورا بكبار الجنرالات في الجيش باعتبار أن الخليفة لم يكن إلا واجهة لرعاية الأموال المنهوبة من الجزائر.

وفي نهاية التسعينات اعتبرت امبراطورية خليفة التي تضم مصرفا وشركة طيران ومحطتي تلفزة، الواجهة الجديدة للنظام الجزائري الذي كان يخرج من عقد من الحرب الاهلية للانفتاح على اقتصاد السوق.

ومن شأن ترحيل واحد من أشهر المطلوبين للعدالة الجزائرية أن يعيد دفع الملف الثقيل لفضيحة الخليفة إلى الساحة الجزائرية التي تستعد لاستحقاق الرئاسيات المثير للجدل، خاصة وأن الرجل كان قد هدد في تصريحات نُشرت سابقا بالكشف عن كل تفاصيل القضية وفيلق من المشاركين له في ملف الفساد الضخم.

كما سيعيد ترحيله إلى مسرح الأحداث مشاهد المحاكمة المثيرة في 2005، والتي جرّت عددا كبيرا من الشخصيات والوزراء والمسؤولين الجزائريين.

وكان خليفة أو "الفتى الذهبي"، وراء اكبر فضيحة مالية في الجزائر. وقد لجأ على اثر ذلك الى بريطانيا وحكم عليه في الجزائر غيابيا بالسجن المؤبد في 2007 بعد ادانته بتهم اختلاس وتزوير.

وغذى النجاح الهائل لخليفة قبل سقوطه المدوي شائعات بشأن مصدر امواله التي اتاحت له في سنوات قليلة اقامة امبراطورية شملت استثمارات في المصارف والنقل الجوي والعقار والتلفزيون وتاجير السيارات الفاخرة.

وفي اوج ازدهارها كانت مجموعته تعلن عن رقم اعمال بقيمة مليار دولار مع عائد صاف نسبته 20 بالمئة. وكان خليفة وهو نجل قائد سابق للمخابرات ووزير، يؤكد انه المساهم الوحيد في المجموعة.

وكان يقدم باعتباره رجل الاعمال الاول في الجزائر ويحتفى رسميا بنجاحه ويقدم كمثال للجيل الشاب الخارج لتوه من عشرية حرب اهلية.

وفي تأكيد للصعود الخارق وقع رجل الاعمال الشاب في 2001 مع فريق كرة القدم اولمبيك مرسيليا عقد رعاية منحه شهرة خارج دائرة رجال الاعمال بالعاصمة الجزائرية.

وكان خليفة المستعجل على تنمية ثرواته والذي كان لديه الكثير من المشاريع التي يريد انجازها، يقطع مسافات كثيرة بطائرته الخاصة. وقد جعل من باريس "الحديقة الخلفية" لامبراطوريته.

وبدات نكساته في تشرين الثاني/نوفمبر 2002 عندما تم تجميد عمليات "خليفة بنك" ووضع تحت الوصاية الادارية اثر اكتشاف السلطات لعمليات اختلاس.

وتاكد انحداره في شباط/فبراير 2003 مع توقيف ثلاثة من معاونيه في مطار الجزائر وهم يحاولون اخراج حقيبة تحوي مليوني يورو.

ولجأ خليفة الى لندن حيث تم توقيفه في آذار/مارس 2007 اثر مذكرة توقيف اوروبية صادرة عن فرنسا حيث يلاحق بتهمة الافلاس واختلاس اموال. لكنه بقي في الاراضي البريطانية بعد عمليات استئناف وطعن عديدة.

وكانت السلطات البريطانية اعلنت في 16 كانون الاول/ديسمبر نيتها تسليم خليفة سريعا بعدما استنفد كل اجراءات الاعتراض امام القضاء البريطاني.

ورفضت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان في 19 كانون الاول/ديسمبر تظلما اخيرا قدمه خليفة ضد تسليمه.

وتسبب افلاس مجموعته التي كانت توظف 20 الف شخص في الجزائر واوروبا في اضرار قدرها محامون بما بين 1.5 وخمسة مليارات دولار للدولة وللمودعين.

وفي سيرة نشرت في 2001 قبل انهيار امبراطوريته بعنوان "قصة اقلاع"، وصف خليفة نفسه بأنه "نتاج الثورة الاقتصادية والثقافية التي فتحت الجزائر على اقتصاد السوق" في ثمانينات القرن العشرين.