رشيد نيني يتساءل: هل ستطبق الفصول 23، 25 و28 من الدستور الجديد ويطلق سراحي ؟

يتحدث الفصل 28 من الدستور بلغة صريحة بما يلي: الفصل 28 "حرية التعبير مضمونة ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية" للجميع الحق في التعبير ونشر الأخبار والأفكار والآراء بكل حرية ومن غير قيد" واش دابا لالة الدولة غادا تحشم وتطبق تعاليم هذا الفصل في حق رشيد نيني وتخلي سبيله؟
وإذا قامت بالعكس وهذا ما عهدناه عليها، وأبقت الصحفي رشيد نيني قيد الاحتجاز القهري، فهل ستحشم وتتجرأ ولو هذه المرة فقط لحساسية الأمر وحداثثة الدستور الجديد، وتطبق مضامين الفصل 23 من الدستور الجديد التي تقول "يتمتع كل شخص معتقل بحقوق أساسية، وبظروف اعتقال إنسانية، ويمكنه أن يستفيد من برامج التكوين وإعادة الإدماج".
فلماذا تحرمون رشيد نيني من حتى من أوراقه وأقلامه، هل إلى هذه الدرجة أصبحتم تخشون من قلمه ؟ وهل هذا الفصل هو الآخر تحتكرونه لتمنحوه لبعض أصدقاءكم الذين تقتضي الظروف أحيانا أن يدخلوا السجن ولا تملكون لهم خلاصا ؟.
أنا أتوقع أنّ الزميل رشيد نيني لو قرأ الدستور الجديد وهذا من باب المستحيلات طبعا نظرا لكونه يخضع لظروف اعتقال لا تختلف عن غوانتانامو، فإنّ رده بالطبع سيكون في شوف تشوف "فلتتشجعوا وتطبقوا هذه الفصول على قضيتي وتتركوني أعود لجريدتي وقرائي وأسرتي، وطبقوا هذه الفصول وأعيدوا إليّ أقلامي التي اشتقت لها".