المكاسب الحقوقية التي تتحقق بالمغرب تعكس الإرادة السياسية القوية لتفعيل مضامين الدستور الجديد

أكدت السيدة سلم تيروز، عضو اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان طانطان - كلميم? أن المكاسب الحقوقية التي تتحقق بالمغرب تعكس الإرادة السياسية القوية لتفعيل مضامين الدستور الجديد، بشكل ينسجم مع التزامات المملكة بخصوص حماية وضمان حقوق الإنسان.
وأبرزت السيدة تيروز، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن قرار الحكومة المتعلق بالتفاعل، بإيجابية وفعالية، مع الشكايات الواردة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية، يعكس التراكم الذي حققه المغرب على المستوى المؤسساتي بخصوص التصدي لأي انتهاكات في مجال حقوق الإنسان، خصوصا في ظل تزايد وعي المواطنين بحقوقهم وبكيفية المطالبة بها والذي يجسده عدد وأنواع الشكايات التي يتوصل بها المجلس.
وأضافت أن هذا القرار، الذي جاء استجابة لطلبات ومذكرات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، سيرفع من مستوى التواصل، وسيعزز ثقة المواطنين بالمجلس وبلجانه الجهوية، مبرزة أن الاستماع للمواطنين وإحالة شكاياتهم، بأمانة، على الجهات المعنية، وتتبع الإجراءات المتخذة بشأنها سيحد لا محالة من ترويج الادعاءات الباطلة والمغرضة وأي استغلال لموضوع حقوق الإنسان في قضية الوحدة الترابية للمغرب.
وبخصوص إلغاء متابعة المدنيين أمام القضاء العسكري وإعادة تنظيمه من حيث الهيكلة والاختصاص، أبرزت منسقة مجموعة العمل المكلفة بالنهوض وإثراء الفكر والحوار حول الديمقراطية وحقوق الإنسان باللجنة الجهوية طانطان - كلميم أن هذا القرار ينسجم مع التوجه الوطني القائم على ضمان العدالة والإنصاف لجميع المواطنين على حد سواء، وسيمكن المغرب من الانتقال، بشكل فعلي، في مجال حقوق الإنسان من مستوى الخطاب والوثيقة إلى مستوى الممارسة والتنزيل.
وأضافت السيدة تيروز أن هذا القرار الذي جاء أيضا بعد المذكرة التي أصدرها المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعكس احترام المغرب لتعهداته الدولية في مجال حقوق الإنسان.