تكريس ثقافة حقوق الإنسان في بعدها الجهوي يتم عبر المقاربة التشاركية (مسئولة حقوقية)

أكدت رئيسة اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بجهة الرشيدية- ورزازات السيدة فاطمة عراش أن اللجنة تنهج سياسة القرب والمقاربة التشاركية في بلورة مخطط عمل يقوم على تكريس ثقافة الحقوق والواجبات في بعدها الجهوي.
وأوضحت السيدة عراش٬ في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ أن عمل هذه اللجنة ينبني على إشراك كافة الفاعلين والمتدخلين في المجال الحقوقي من سلطات محلية وإقليمية ومصالح خارجية ومنتخبين وفعاليات المجتمع المدني بغية إرساء مخطط عمل يرتكز على الأرضية المواطنة بهدف النهوض بثقافة حقوق الإنسان وحمايتها٬ مشيرة إلى أنه تمت برمجة عدة لقاءات تشاورية شكل التعريف باللجنة وبأهدافها ومجالات تدخلها أبرز محاورها.
والهدف٬ تضيف المسئولة٬ هو إطلاق دينامية محلية في مجال النهوض بحقوق الإنسان? وتوسيع دائرة النقاش حول الأرضية المواطنة? والعمل من أجل اعتمادها كمرجع في أنشطة التحسيس والتربية والتكوين٬ وضمان مشاركة أوسع للفاعلين المحليين في هذا المجهود الجماعي الذي يتطلب تظافر الجهود لتحسين وضعية حقوق الإنسان وتعزيزها.
وأبرزت أن اللجنة الجهوية للرشيدية – ورزازات٬ التي تم تنصيبها في يناير الماضي وتضم 28 عضوا٬ تجسد الحضور العملي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالجهة٬ وذلك من خلال أهمية البعد الجهوي والمقاربة المجالية وكذا انخراط الفاعلين المحليين في تعزيز حقوق الإنسان والعمل على حمايتها.
من جهة أخرى أكدت المسئولة أن دور هذه اللجنة٬ التي تعد آلية للحكامة في مجال النهوض بثقافة حقوق الإنسان وحمايتها٬ يكمن في ضمان الحق في الولوج إلى حقوق الإنسان ومعرفة المساطر والإجراءات والآليات٬ بالإضافة إلى تيسير حصول المتضررين المحتملين من انتهاك أو خرق إحدى حقوقهم.
وشددت على أن ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان يمر بالأساس عبر الشراكة مع قطاع التربية والتعليم بغية تكريس هذه الثقافة لدى الأجيال الناشئة٬ وعلى ضرورة إدماج المنظومة التربوية والتكوينية للممارسة الحقوقية ضمن مناهجها.
وذكرت رئيسة اللجنة٬ بدور وسائل الإعلام في النهوض بالمواطنة وثقافة حقوق الإنسان داخل المجتمع من خلال مساهمته في ترسيخ هذه الثقافة الحقوقية ونشر المبادئ والقيم التي تشكل جوهر حقوق الإنسان ذات البعد الجهوي أو المحلي.
وبعد ما أشارت إلى أن هذه اللجنة الجهوية٬ التي تضم بداخلها لجانا موضوعاتية مرتبطة بمجالات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها وإثراء الفكر والحوار في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان٬ قد توصلت منذ تنصيبها بما مجموعه 87 شكاية إما فردية أوجماعية٬ تمت تسوية عشر منها٬ أبرزت السيدة عراش أنه في إطار الانفتاح وخلق نقاش حقوقي سيتم تنظيم ندوة دولية بمدينة الرشيدية آواخر السنة الجارية ستتمحور بالخصوص حول الحقوق الثقافية والنهوض باللغات الوطنية وإحداث المجلس الوطني للثقافات واللغات.
كما سيتم مطلع نونبر المقبل استقبال قافلة تتكون من عمال مناجم مغاربة وفنانين وباحثين وطلبة وخبراء في مجال التنمية بهدف تثمين وإحياء ذكرى وتاريخ عمال المناجم المغاربة في منطقة نور- با- دو- كالي بفرنسا والتذكير بحقوقهم.
وبخصوص الرهانات المطروحة أمام عمل اللجنة٬ أكدت السيدة عراش أن إشراك المرأة بالمنطقة في مجال حقوق الإنسان يعد أولى التحديات التي يتعين رفعها٬ وذلك بالنظر للثقافة السائدة ولطبيعة وخصوصية التقاليد والأعراف الجاري بها العمل٬ مضيفة أن هذه العوامل والعوائق مجتمعة تحول دون تحقيق الأهداف المنشودة.
وتتكون اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرشيدية – ورزازات فضلا عن الرئيسة٬ من المندوب الجهوي لمؤسسة الوسيط٬ وأعضاء يقترحون من لدن الهيئات التمثيلية الجهوية للقضاة والمحامين والأطباء والعلماء والصحفيين المهنيين والجمعيات والمراصد الجهوية لحقوق الإنسان.
كما تضم الشخصيات الفاعلة في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها٬ سواء منها الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية٬ أو حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة و حقوق المستهلك.
ويذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يضم 13 لجنة جهوية لحقوق الإنسان٬ تضطلع بدور التتبع لتطور وضعية حقوق الإنسان على المستوى الجهوي٬ وكذا تنفيذ برامج المجلس ومشاريعه في مجال النهوض بحقوق الإنسان.
وتنظر اللجان الجهوية٬ وفق الظهير المحدث للمجلس الوطني لحقوق الإنسان٬ في جميع الحالات المحلية و الجهوية لخرق الحقوق الإنسانية٬ كما تقوم ببحثها ومعالجتها وإعداد التوصيات بشأنها٬ ليتولى رئيس اللجنة رفعها إلى رئيس المجلس للبت فيها٬ كما تقوم برفع تقارير خاصة أو دورية حول ما يتم اتخاذه بشأن معالجة القضايا والشكايات. ج /ح أ