سكان امغوغة الكبيرة بطنجة يطالبون السلطات المحلية بوقف الزحف الإسمنتي والبناء العشوائي

وجه عدد من سكان امغوغة الكبيرة بطنجة شكاية إلى الجهات المختصة مديلة بعدد كبير من التوقيعات يطالبون من خلالها التدخل العاجل لوقف الزحف الإسمنتي والبناء العشوائي الدي ظل يهدد السكان في كل المناطق التابعة لنفود الملحقة الإدارية التاسعة ولمقاطعة امغوغة الكبيرة كحومة بن كيران وحومة الشوك والجنانات وحومة الضاوية وامغوغة الصغيرة . محملين في نفس الوقت مسؤولية ما يقع لعوني سلطة المدعو – ع.س- و -م.ب- لمساهمتهم الكبيرة في انتشار هده الظاهرة . كما اتهم السكان حسب نفس الشكاية هدين الأخيرين بابتزازهم والشطط في استعمال السلطة . وعدم مزاولة المهام المنوطة بهم .الشيئ الدي يعيق مصالح المواطنين .
ويبدو من خلال التصريحات الرسمية للمسؤولين المغاربة مند بداية 1999 فما فوق أنه تمت الدعوة لتبني مفهوم جديد للسلطة ,يعتمد أساسا على أخد المواطنين و قضاياهم بعين الإعتبار وجعل الإدارة رهن إشارتهم للإنصات إلى همومهم وحل مشاكلهم خدمة للصالح العام ... وكانت الوزارة الأولى في سنوات التسعينات وما بعد قد نادت بترسيخ ثقافة المرفق العام وتخليق الإدارة ... وتأكيدا لهدا التوجه أدلت وزارة الداخلية في برامج تلفزيونية سابقة ولاحقة تحث على ضرورة احترام القانون وجعل الإدارة الترابية في خدمة المواطنين ... وهده دعوة مسؤولة وصريحة من جهات لها الحق في توجيه الإدارة وتحديد مهامها . وكان من المنتظر أن تجد لها صدى واسعا في الممارسات اليومية .وبكيفية يلمسها المواطن والمواطنة كان موظفا أو موظفة حرفيا أو خدماتيا أو مهنيا أو عاطلا أو معطلا ,فاعلا سياسيا أو حقوقيا جمعويا أو عاديا إلى أخر القائمة كما هو الشأن عندنا هنا بطنجة ,ويبدو وفي بعض المدن أن فئات من أطر وزارة الداخلية تبدل مجهودا كبيرا لإستيعاب الثقافة الجديدة وهضمها وتمثلها لتحويلها إلى سلوك يومي ... إلا أن فئات أخرى رضعت الثقافة التي لقنها لها الوزير الراحل السابق وشبت عليها .ولا يبدوا أنها قادرة على أن تعيش ثورة ثقافية من تلقاء داتها مالم يتم دلك بالقانون بل يبدوأن بعضهم لم يسمع شيئا مما قيل .ويبدو وكأنه موجه لغيره ونقدم نمودجا مقاطعة امغوغة بمنتخبيها و أعوان السلطة بها الدين يعتبرون وظيفتهم بالمقاطعات مرفقا خاصا بهم وحوار هؤلاء المسؤولين مع بعض المواطنين بمناطق نفودهم أو في عمليات إصلاح وترميم المنازل يتميز بمعاملة غير لائقة يطبعها حسب دات الشكاية و معلومات شفوية ومكتوبة نتوصل بها في هوتفنا النقالة و في مكاتبنا الصحفية بطابع الزبونية والمحسوبية والتعسف والشطط في استعمال السلطة.مثل ما وقع في مقاطعة امغوغة التي عرفت توسعا عمرنيا عشوائيا كبيرا اغتنى منه مجموعة من أعوان السلطة والمنتخبون في رمشة عين .
نعم كلنا نرغب في تقويم وإصلاح المدينة وجعلها كبرى كما اراد لها صاحب الجلالة في مشاريع كبرى على مستوى جميع المرافق من البنية التحتية إلى غاية البنية الفوقية .لكن السادة المنتخبون بمقاطعة امغوغة و أعوان السلطة بها فضلوا أسلوب البداية من خواتم الأشياء .لأن الدائرة الترابية التابعة لنفودهم تحتاج إلى إصلاحات من النوع الراقي والعقلاني وإلا سنبدأ بحالة حالة ,ابتداء من انتظار المواطنين لأبسط وثيقة كشهادة الإقامة مثلا دون إغفال و إهمال تفاصيل المقاطعة وما يسري في دواليبها من أبسط حالة إلى أعقدها .نافدة بنافدة ومكتب بمكتب وزنكة بزنكة كما قال المرحوم القدافي وحجر بحجر من عدم الإفلات من العقاب لمن تسبب في تدهور أوضاع المواطنين الأبرياء بهده المقاطعة .أما وأن نقوم بسب وشتم ورفس و احتجاز المواطنين في مختلف مصالحها قد يسبب في ثورة جماهيرية كبيرة تنطلق شضاياها من حومة الشوك التي تضم أكبر عدد من السكان لتشمل مدينة بكاملها أو مغربا كله خاصة في الوقت الدي تعالت فيه صيحات المواطنين الدين فاق عددهم المليون – باركا من البني ...ديرو الطبقة الثانية .نعتقد أن هدا السلوك قد ولى عهده وبدون رجعة ,والسادة القواد و أعوان السلطة يغردون خارج السرب.
نقول أن المواطنين ليسوا أغبياء فهم على استعداد لإصلاح ما يمكن إصلاحه لكن شريطة وجود رغبة وإرادة لدعم التنمية البشرية بتأهيل العنصر البشري أولا وليس بقمعه وحجزه داخل المقاطعات والملحقات ,نقول مرة أخرى وبكل صراحة وبشكل مباشر ,كفى من ضياع الوقت لساكنة الحي و المدينة فالمصلحة العليا لهدا البلد والوطن فوق كل اعتبار تتطلب الجدية في العمل والصدق في القول وتجنب كل ما من شأنه توتير علاقة المواطن بالإدارة ... وهكدا فبدلا من أن يستفيد السادة القياد وأعوان السلطة من الإنتقادات أو التوجيهات التي توجه إلى الإدارة المحلية بالمدينة قصد تحسين تعاملها مع الساكنة ... نجدهم يتحدون الساكنة ويتحدون المسؤولية الإدارية الموكولة لهم وخاصة وأن هناك طلبات للمؤازرة وشكايات عديدة ستحط رحالها في العاجل القريب بفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة وستعرض على كبار المسؤولين بالدولة و بالمدينة لإيجاد أجوبة شافية قصد عدم تعطيل مصالح أصحابها أو جعلها عرضة للضياع بسبب التماطل والتسويف وتصفية حسابات ضيقة بين الأطراف المسؤولة وإدارة شؤون المواطنين بهده المدينة التي أصبحت تعرف إحتقانا متزايدا من تصرفات هؤلاء الموظفين الدين يسعون إلى الإنقلاب على توجيهات الدولة في هده المرحلة الحساسة بالضبط ,فهم يوميا يستفزون المواطنين بتصرفات سلطوية ومتعجرفة مخالفة للقانون ,كما يفعل ساداتنا أعوان السلطة بهد الملحقة المدكرة سابقا . والدين اشتهروا بقاموسهم السوقي ضد المواطنين إلى معاملة رعايا صاحب الجلالة بأساليب حاطة من الكرامة و الإنسانية بحيث يعمدون إلى تعنيفهم وشتمهم رجالا ونساءا كانوا مسنين أوشباب وكأنهم يقولون لهم أنا ربكم الأعلى..
ونحن في الصحافة المكتوبة نتابع بانشغال كبير ملف الشطط في استعمال السلطة في أي جهة كانت ناهيك عن الإعتداءات المتكررة والإبتزاز المستمر للمواطنين والمواطنات لأخد رخص البناء ,الأمر الدي كان موضوع العديد من الشكايات التي نتوصل بها من المواطنين والمواطنات على مستوى هده المنطقة ,ونطالب بدورنا بفتح تحقيق عادل ونزيه في تجاوزات بعض القياد وأعوان السلطة بهده المدينة مع ترتيب التبعات القانونية والجزائية عن دلك. .