أحمد العلمي يدعو إلى تبني مقاربة استباقية من أجل الدفاع عن موقف المغرب من قضية الصحراء

دعا رئيس حزب البيئة والتنمية المستدامة السيد أحمد العلمي إلى تبني مقاربة استباقية وتعبئة مستمرة على الصعيد الدولي من أجل الدفاع عن الموقف المغربي من قضية الصحراء وتثمين التقدم الذي تحقق في مجال النهوض بحقوق الإنسان.
وقال السيد العلمي في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء "وحدها مقاربة استباقية تتسم بالاستمرارية كفيلة بالإقناع بعدالة القضية والموقف المغربي ".
وأشار في هذا السياق إلى ضرورة لفت انتباه الأحزاب السياسية والبرلمانيين، ولكن أيضا وسائل الإعلام بشأن "الحاجة للتعبئة الدولية لدعم وتكملة العمل الديبلوماسي للحكومة".
وقال " إن حزبنا ينخرط بشكل قاطع في هذا الطريق منذ سنوات عديدة، وسنواصل العمل من أجل الدفاع عن وحدتنا الترابية".
وفي هذا السياق، أعرب "رئيس الحزب عن "ارتياحه" إزاء "التقدم الجوهري" الذي تحقق في مجالات حماية والنهوض بحقوق الإنسان بالمغرب.
وأبرز أن الإرادة القوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بتخويل المغرب التوفر على مؤسسات حديثة تمكن من تدعيم دولة القانون " تحظى اليوم باعتراف بالإجماع من قبل المواطنين المغاربة، والأحزاب السياسية وكذا على الساحة الدولية"، مستعرضا في هذا السياق المكتسبات التي كرسها الدستور الجديد.
وذكر بأن هذا الدستور الذي يكرس مجموع الحقوق المتضمنة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يؤكد أولوية المواثيق الدولية على التشريع الوطني، ويجدد انخراط المملكة من أجل التأقلم مع مقتضيات القانون الدولي.
وسجل أن مجلس الأمن أشاد بكون المغرب قرر، وإلى جانب إحداث آليات وطنية لحقوق الإنسان، الانفتاح على 33 مسطرة خاصة لمجلس حقوق الإنسان.
وأوضح السيد العلمي أن المملكة أحدثت مجموع الآليات الكفيلة بضمان مراقبة مستدامة، مستقلة ومحايدة لحقوق الإنسان.
وأكد من هذا المنطلق عدم وجود أي تبرير لتوسيع مهام بعثة المينورسو الأممية، مبرزا أن حزبه "يعارض بشكل قوي الاستغلال السياسوي لحقوق الإنسان من قبل +البوليساريو+ وأولئك الذين يدعمونهم".
وأضاف أن حزب البيئة والتنمية المستدامة، الذي تربطه علاقات بأحزاب البيئة الأوروبية، عقد العديد من الاجتماعات داخل البرلمان الأوروبي لإطلاع النواب على واقع حقوق الإنسان بالمغرب، إذ لم يفت الحزب أن يلفت انتباه النواب الأوروبيين إلى "الحقائق المغلوطة والدعاية والتوظيف السياسي لهذه القضية".
وفي معرض الحديث عن التطبيق الفعلي لحقوق الإنسان، اعتبر السيد العلمي أن هذه القضية تشكل بالنسبة للمغرب، وعلى غرار باقي الدول الديمقراطية، نضالا يوميا يتطلب تعبئة الجميع حتى يتمكن كل طفل، وكل سيدة وكل رجل من أن يحظوا بكافة حقوقهم بمجموع التراب الوطني".
وقال إن الحكومة، التي تنخرط في هذا السياق، لا تدخر أي جهد لتغدو الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، حقيقة ملموسة بالنسبة لكافة المغاربة وكافة أولئك الذين تستقبلهم المملكة.
وبهذا الخصوص، نوه رئيس حزب البيئة والتنمية المستدامة بالمبادرة الملكية من أجل تسوية وضعية المهاجرين الذين لا يتوفرون على أوراق الإقامة، وهو ما يشكل تقدما هاما لسياسة الهجرة ويشهد مرة أخرى على تشبث جلالة الملك بالنهوض بثقافة حقوق الإنسان.