في أواسط الشهر المنصرم، تقدم وزير الداخلية، السيد محمد حصاد، بمقترح إلى رئاسة الحكومة يقضي بصرف تعويض مادي جديد لولاة المملكة، قيمة التعويض المقترح و المخصص للسكن تصل إلى 20 ألف درهم، قبل هذا المقترح بأيام قليلة، طالبت النقابات العمالية و المهنية الحكومة المغربية بالرفع من الحد الأدنى للأجور، و الزيادة العامة في الأجور بكل القطاعات، و الزيادة في معاشات التقاعد، بالإضافة إلى إعتماد السلم المتحرك للأجور... مطلبها هذا، قوبل بالرفض من طرف وزير التشغيل و الشؤون الإجتماعية، السيد عبد السلام الصديقي
إن الحكومة لا يمكنها الإستجابة للمطالب التي لها علاقة بميزانية الدولة... هكذا كان رد المسؤول الحكومي على ممثلي النقابات العمالية و المهنية مشيرا إلى أن "المغرب لم يخرج بعد من مرحلة الأزمة المالية" و أن أي زيادة سيكون لها تأثير سلبي كبير على ميزانية الدولة و ستزيد من تعميق عجزها المالي
رد وزير التشغيل و الشؤون الإجتماعية، السيد عبد السلام الصديقي، على النقابات العمالية و المهنية كان واضحا، قاطعا و صارما : لا زيادات ممكنة في ضل الأزمة التي تتخبط فيها الدولة. لكن حينما تقدم وزير الداخلية بمقترح يقضي بصرف تعويض مادي جديد لولاة المملكة، فوجئنا برد الحكومة
المسؤولون الحكوميون لم يقمعوا الولاة و لم يرفضوا مطلبهم و لم يتذرعوا بالأزمة كما فعلوه مع ممثلي النقابات العمالية و المهنية، بل أرجأوا البث في هذا المطلب إلى ما بعد فاتح ماي... فإنهم الولاة، ممثلوا الملك يا سادة، و لا يمكن للحكومة معاملتهم كما تعامل بقية الشعب .
إرجاء البث في الزيادة في أجور الولاة إلى ما بعد فاتح ماي، تعامل "نوعا ما" ذكي من طرف الحكومة، فالمسؤولون الحكوميون وجدوا أنفسهم في موقف حرج بعدما تقدم وزير الداخلية بمقترح يقضي بصرف تعويض مادي جديد لولاة المملكة : لا هم يقدرون على رفض مطلب الولاة، و في نفس الوقت ليس من صالحهم قبوله بعدما رفضوا مطلب النقابات العمالية و المهنية متذرعين بالأزمة.
إن عبر المسؤولون الحكوميون عن قبولهم لمطلب الولاة، سينكشف كذب الحكومة و سيغضب الشعب و ستقوم القيامة، و هنا جاءت فكرة الزيادة الهزيلة في الحد الأدنى من الأجور التي خرجت علينا بها الحكومة على بعد ساعات قليلة من فاتح ماي. هذه الزيادة، ليس الهدف منها إرضاء الشعب، بل الهدف منها الإعداد للزيادة في أجور ولاة المملكة.
الحكومة، بهاته الزيادة "المهزلة"، تحاول خداع الشارع المغربي و تنويمه قبل الخروج علينا بقرار الزيادة في أجور الولاة ، فقرار الزيادة في الحد الأدنى من الأجور هو، في واقع الأمر، بمثابة العظم الذي تحاول الحكومة أن تشغل به الشعب عن اللحم التي سيتم منحها للولاة.
عبد الإله بنكيران فهم جيدا أن الوصول للسلطة و البقاء فيها لا يكون عبر إرضاء الشعب بل عبر إرضاء الفئة الحاكمة و لهذا بلغت ميزانية البرلمان 730 مليون و 516 ألف درهم و إرتفعت التكلفة الحكومية بعد أن أصبح عندنا بالمغرب 39 وزيرا و ليس 15 كما وعدنا رئيس الحكومة إبان حملته الإنتخابية، و كذلك الشأن بالنسبة للميزانية الملكية التي عرفت إرتفاعا قدره 8 ملايين و 678 ألف درهم.
رشاوي رئيس الحكومة لم تتوقف عند حد الثالوث المكون من المؤسسة الملكية و الحكومة و البرلمان، ففي ظل حكومته، القضاة و قادة الجيش و غيرهم من الموظفين السامين، كلهم إستفادوا من سخاء عبد الإله بنكيران، و الدور القادم على ولاة المملكة الذين سنسمع قريبا عن قرار الزيادة في أجورهم... لتبقى الطبقة الشعبية، وحدها المتضرر و الخاسر الأكبر.
