عرض المواد الاستهلاكية يفوق الطلب على الورق

«كل الترتيبات اتخذت من أجل تأمين تموين الأسواق بالمواد خلال رمضان والعرض يفوق الحاجيات بكثير «، عبارة يرددها المسؤولون في كل سنة عند اقتراب حلول شهر الصيام، ولم تحد السلطات الحكومية هذه السنة عن عادتها، إذ أشارت وزارة التجارة والصناعة في مذكرة إخبارية إلى أن العرض يفوق بكثير الطلب خلال شهر غشت، الذي يصادف هذه السنة شهر رمضان، مضيفة أن المواد التي يكثر عليها الطلب خلال هذه الفترة متوفرة بكثرة وتفوق الحاجيات.
وهكذا فإن عرض «كوزيمار» من السكر، دائما حسب الحكومة، يصل إلى 390 ألفا و300 طن، في حين أن الاستهلاك قبل وخلال رمضان لا يتعدى 100 ألف طن، أي أن العرض يفوق الطلب بأكثر من ثلاثة أضعاف، وبخصوص الزبدة، التي يكثر عليها الطلب تشير المعطيات المتوفرة إلى أن العرض يصل إلى 4200 طن، متجاوزا الطلب، الذي لا يتعدى 2200 طن، بحوالي الضعف.
الأمر نفسه ينطبق على الحليب، الذي يتجاوز عرضه 100 مليون لتر، كما أن عرض الزيوت النباتية التي يكثر عليها الطلب يتجاوز 58 ألف طن، في حين أن الاستهلاك لا يتعدى 34 ألف طن.
لكن في كل سنة أيضا نشهد، مع اقتراب شهر رمضان وخلاله، ارتفاعا غير طبيعي للأسعار، لأنه إذا كان عرض كل المواد يتجاوز بشكل كبير الحاجيات، فلماذا ترتفع الأسعار، إذا؟ ما يتنافى مع قانون العرض والطلب، الذي يشير إلى أن الأسعار تحدد عبر مواجهة العرض بالطلب، فإذا كان العرض يفوق الطلب، فإن الأسعار يجب، في الظروف الطبيعية ووفق ميكانيزمات السوق، أن تنخفض إلى المستوى الذي يتوازن فيه العرض مع الطلب. وإذا كان العرض يقل عن الطلب، فإن الأسعار ترتفع إلى مستوى التوازن.
وبناء على التصريحات الرسمية، التي تؤكد أن العرض يتجاوز الطلب بمستويات تفوق الضعف، فإن الأسعار يتعين، في هذه الحالة، أن تنخفض، لكن العكس هو الحاصل، إذ التهبت، خلال الأسبوع الجاري، بدل أن تنخفض أوعلى الأقل أن تستقر في مستوياتها. ما يثير التساؤل حول الأسباب التي تقف وراء تعطيل ميكانيزمات السوق من الاشتغال بشكل طبيعي.
وفي هذه الحالة نكون أمام أمر من اثنين، إما أن الأرقام المقدمة من طرف السلطات الحكومية غير حقيقية، وهو أمر مستبعد لأن هناك عددا من المعطيات الإحصائية المتواترة التي تؤكد بالفعل وفرة المواد، سواء من خلال إحصائيات مكتب الصرف أو الجمعيات المهنية أوعدد من المؤسسات الأخرى. وفي هذه الحالة يظل الاحتمال الثاني هو المؤكد، والمتمثل في وجود مضاربين يسعون إلى تعطيل ميكانيزمات السوق من خلال التأثير على العرض، أي المضاربة بالمواد المتوفرة، إذ يلجؤون إلى سحب المواد من السوق إلى حين ارتفاع الطلب عليها وتجاوزه للكميات المتداولة في السوق، ما يرفع الأسعار وعندها يستغلون الوضع ويخرجون المنتوجات المخزنة لديهم.
وإذا كانت وزارة الداخلية أكدت، حسب ماجاء في بلاغ لها، أنها أصدرت تعليمات لمصالح المراقبة في كل العمالات والأقاليم من أجل التحلي «باليقظة الدائمة لضمان التزويد الكافي للأسواق بالمواد الغذائية وتكثيف عمليات التحسيس والمراقبة، خلال شهر رمضان، وذلك لمواجهة جميع محاولات الاحتكار أو المضاربة في الأسعار أو الادخار السري للمواد أو الغش في جودة المنتوجات»، فإن المضاربين لا يولون أي اهتمام لهذه التعابير التي تكرر في كل مناسبة، لأنهم يعون جيدا أن السلطات لا تتوفر على الإمكانيات البشرية والمادية واللوجيستيكية، التي تمكن من ضبط مسار السلع سواء المستوردة أو المنتجة محليا، وفي ظل ذلك يعملون جاهدين لتحويل الوفرة إلى خصاص في السوق من أجل رفع الأسعار إلى المستويات التي يريدونها.