نقابيون: "حوار أبريل مع الحكومة كان مغشوشا وعقيما"

في بيان مؤرخ في 5 ماي الجاري، وموقع من طرف: خديجة غامري، عبد الحميد أمين، عبد الرزاق الإدريسي كأعضاء للأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، وهي الصفة التي ينفيها الميلودي مخاريق عنهم حتما، وفيما يتعلق بنتائج الحوار الاجتماعي، فقد إعتبر الموقعون على البيان أن الحوار الذي انطلق منذ 15 أبريل الماضي، قد أفضى إلى الإعلان عن إجراء ات حكومية وحيدة الجانب وهزيلة، تجسدت بالأساس في قراري رفع الحد الأدنى للأجور ب10% على دفعتين (5% في يوليوز 2014 و5% في يوليوز 2015)، ورفع الأجر الأدنى الصافي بالوظيفة العمومية وبالجماعات الترابية إلى 3000 درهم شهريا. مع استحضار أن الحد الأدنى للأجور لا يطبق بالنسبة لمعظم العمال والعاملات غير المنقبين وهم الأغلبية الساحقة، وأن رواتب الموظفين/ات الصغار تفوق أو تقارب 3000 درهم شهريا، سيتضح أن مفعول هذه الزيادات بالنسبة لتحسين الأوضاع المعيشية للأجراء سيظل منعدما وفي أحسن الأحوال هزيلا. وإذا أضيف لذلك أن الحوار حول كافة النقط الواردة في المذكرة المطلبية المشتركة ليوم 11 فبراير قد أجل لتاريخ غير محدد بعد 10 ماي، وأن الحوار لم يسفر حتى عن الحرية لمناضلي حركة 20 فبراير الذين اعتقلوا ظلما وعدوانا يوم 6 أبريل من قلب مسيرة الدار البيضاء المشتركة، ولا عن الالتزام بتطبيق اتفاق 26 أبريل 2011 الموقع منذ أزيد من 3 سنوات، وأن الحوار ظل يجري في أوضاع تتسم بالهجوم على الحريات، ومن ضمنها الحريات النقابية واستمرار تصاعد الأثمان، سيتضح الطابع العقيم والمغشوش للحوار كما أرادته الحكومة.
هذا وطالب أصحاب البيان قيادات المركزيات النقابية الثلاث بالإبتعاد عن الحوار الذي وصفوه بالعقيم والمغشوش وبالسير في نهج مسلسل النضال النقابي الوحدوي التصاعدي