UMT : حوار ابريل مع الحكومة مغشوش وعقيم

وصف اعضاء من الامانة الاتحاد المغربي للشغل الحوار الاجتماعي حوار أبريل مع الحكومة ب "المغشوش والعقيم"، وبالتالي فان "النضال النقابي الوحدوي التصاعدي في أفق الإضراب العام الوطني هو السبيل لمواجهة الإجراءات والمخططات المستهدفة للحريات ومكاسب الشغيلة".
واعتبر أعضاء الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل الثلاثة خديجة غامري، عبد الحميد أمين، عبد الرزاق الإدريسي ان الحوار الاجتماعي الذي انطلق يوم 15 أبريل الماضي قد أفضى إلى الإعلان عن إجراءات حكومية وحيدة الجانب وهزيلة تجسدت بالأساس في قراري رفع الحد الأدنى للأجور ب10% على دفعتين (5% في يوليوز 2014 و5% في يوليوز 2015)، ورفع الأجر الأدنى الصافي بالوظيفة العمومية وبالجماعات الترابية إلى 3000 درهم شهريا. وإذا استحضرنا بأن الحد الأدنى للأجور لا يطبق بالنسبة لمعظم العمال والعاملات غير المنقبين وهم الأغلبية الساحقة، وأن رواتب الموظفين/ات الصغار تفوق أو تقارب 3000 درهم شهريا، يقول بيان النقابيين، سيتضح أن "مفعول هذه الزيادات بالنسبة لتحسين الأوضاع المعيشية للأجراء سيظل منعدما وفي أحسن الأحوال هزيلا". وإذا أضيف لذلك أن الحوار حول كافة النقط الواردة في المذكرة المطلبية المشتركة ليوم 11 فبراير قد أجل لتاريخ غير محدد بعد 10 ماي، وأن الحوار لم يسفر حتى عن الحرية لمناضلي حركة 20 فبراير الذين اعتقلوا ظلما وعدوانا يوم 6 أبريل من قلب مسيرة الدار البيضاء المشتركة، ولا عن الالتزام بتطبيق اتفاق 26 أبريل 2011 الموقع منذ أزيد من 3 سنوات، وأن الحوار ظل يجري في أوضاع تتسم بالهجوم على الحريات، ومن ضمنها الحريات النقابية واستمرار تصاعد الأثمان، سيتضح الطابع العقيم والمغشوش للحوار كما أرادته الحكومة، على حد تعبير البيان.
اعتبارا لما سبق، دعا النقابيون قيادات المركزيات النقابية الثلاث " بالابتعاد عن الحوار العقيم والمغشوش وبالسير في نهج مسلسل النضال النقابي الوحدوي التصاعدي في أفق الإضراب العام الوطني كأسلوب نضالي كفيل بردع النزعة العدوانية ضد مكتسبات وحقوق الشغيلة وعموم الجماهير الشعبية".