الحوار الوطني حول المجتمع المدني تجربة عملية رائدة في تجريب الديموقراطية التشاركية كما أقرها الدستور ( الحبيب الشوباني )

قال السيد الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني إن الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة شكل تجربة عملية رائدة في تجريب الديموقراطية التشاركية التي أقرها الدستور الجديد.
وأضاف السيد الشوباني خلال اللقاء المفتوح الذي نظمه مساء أمس الجمعة بمكناس النسيج الجمعوي ( التعاون من اجل التنمية ) والذي خصص لبحث ومناقشة موضوع " نتائج الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة " أن هذا الورش الإصلاحي الكبير الذي انخرط فيه المغرب استهدف بالخصوص تكريس ثقافة المشاركة في تدبير الشأن العام بين السلطة من جهة سواء كانت إدارية أو ترابية والمجتمع من جهة أخرى.
وذكر بأن الحوار الوطني مع جمعيات وهيئات المجتمع المدني الذي شاركت فيه أكثر من 10 آلاف جمعية واستغرق سنة كاملة ( مارس 2013 Ü مارس 2014 ) اختتم بتنظيم مناظرة وطنية وتوج بتقرير نهائي تضمن أزيد من 240 توصية تهم الحياة الجمعوية بكل تفاصيلها وتمظهراتها وآليات إصلاحها .
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني أن هذا المجهود الكبير الذي بذلته كل الجهات المشاركة في هذا الورش الإصلاحي تم تتويجه باستجابة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لمطلب اعتماد يوم 13 مارس من كل سنة يوما وطنيا للمجتمع المدني سيشكل مناسبة لتقييم عمل الجمعيات والهيئات ومكونات المجتمع المدني وبالتالي المساهمة في بناء دولة يكون للجمعيات فيها موقع مؤثر في الديموقراطية التي يتكامل فيها البعد التمثيلي ( الانتخابات ) مع البعد التشاركي ( المجتمع المدني ) .
واعتبر أن هذا الحوار كان ناجحا في منطلقاته ومنهجيته التشاورية والتشاركية وناقش مختلف القضايا التي تهم جمعيات ومكونات المجتمع المدني وسطر خلاصات حول أهم المشاكل التي تعاني منها والمتمثلة بالخصوص في الاستقلالية والشفافية والحكامة في التدبير والتمويل مضيفا أن الحوار شخص هذا الواقع واقترح العديد من التدابير والإجراءات التي ستصدر في إطار منظومة قانونية وتشريعية ستضبط واقع المجتمع المدني بالمغرب .
كما تحدث عن الإشكالات المرتبطة بالتكوين مؤكدا على وجود اقتراح لإخراج مؤسسة وطنية تعنى بتكوين الموارد البشرية وكذا مؤسسة أخرى تهتم بتنظيم وضبط معايير الولوج إلى التمويل العمومي للجمعيات مشيرا إلى أن هذه المنظومة القانونية والتشريعية هي في طور الإنجاز وستساهم بعد إقرارها في خلق تحول كبير في الحياة الجمعوية بالمغرب.
وأشار الحبيب الشوباني إلى أن النية تتجه لوضع مدونة للحياة الجمعوية ستكون شاملة وتهم كل القضايا التي تتعلق بالجمعيات كالتأسيس والتمويل والحكامة والتكوين وغيرها وذلك من أجل تقعيد إدارة الحياة الجمعوية بالمغرب بكل تفاصيلها .
وكان السيد عبد العالي السباعي رئيس النسيج الجمعوي ( التعاون من اجل التنمية ) قد اكد قبل ذلك أن الحوار الوطني حول المجتمع المدني شكل تمرينا ديموقراطيا لتقوية وتعزيز المقاربة التشاركية التي نص عليها الدستور الجديد في تدبير الشأن العام الوطني.
ودعا إلى الاشتغال على تأهيل الموارد البشرية في المجتمع المدني والدفاع عن استقلالية الجمعيات واعتماد الحكامة الجيدة في التدبير مع احترام القانون وضبط شفافية الدعم العمومي .
وتميز هذا اللقاء المفتوح الذي شارك فيه ممثلو العديد من جمعيات وهيئات ومكونات المجتمع المدني على مستوى جهة مكناس Ü تافيلالت بعرض شريط حول أهم المحطات التي عرفها الحوار الوطني حول المجتمع المدني ومختلف المعطيات التي تداولها خلال هذا المسار.
يشار إلى أن ورش الحوار الوطني حول المجتمع المدني الذي استغرق سنة كاملة يندرج ضمن رؤية مسؤولة سعت إلى تقوية أدوار المجتمع المدني وتبويئه المكانة التي يستحقها كفاعل أساسي في البناء الديمقراطي والتنموي وذلك انسجاما مع الوثيقة الدستورية والخطب الملكية السامية التي ارتقت به إلى شريك أساسي في مجال الإسهام في بلورة وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية.