الدبلوماسية الملكية وقضية القدس .. انشغال أولوي بتدبير قيادي يقظ وجريء

الرباط/ 18 يوليوز 2014 /ومع/ شكلت قضية القدس الشريف على الدوام إحدى أولويات الدبلوماسية الملكيةº ولم يرتبط ذلك، بحسب ما قد يóعöنøõ للبعض، بتسلم المغرب لرئاسة لجنة القدس، وإنما كان تخويله هذه المهمة في الأصل نتيجة واعترافا بمواقف ملكية تميزت بروح قيادية يقظة وجريئة، وانخراط فاعل في دائرة القرار العربي الخاص بتدبير هذا الملف.
وكان من مؤشرات هذه الروح القيادية اليقظة والجريئة والمتفاعلة بصورة سريعة مع تطورات الأحداث، تلك الدعوة التي وجهها جلالة المغفور له الحسن الثاني، بعد إحراق المسجد الأقصى في غشت 1969، لعقد أول قمة إسلامية في الرباط، وهي القمة التي كان من أهم نتائجها إعطاء الميلاد لمنظمة المؤتمر الإسلامي التي أعطت بدورها، في سياق توصيات المؤتمر السادس لوزراء خارجية الدول الإسلامية الذي عقد بجدة ما بين 12 و15 يوليوز 1975 شهادة ميلاد لجنة القدس.
وتواصل هذا الانخراط الفاعل والمسؤول بتسلم جلالة المغفور له الحسن الثاني رئاسة لجنة القدس، وباستضافة المغرب للعديد من القمم العربية والإسلامية الأكثر حسما في سياق خدمة القضية الفلسطينية ككل وقضية القدس الشريف على وجه الخصوص.
وبتعقب تاريخ القمم العربية وما أسفرت عنه في هذا الاتجاه، يõشهد لقمة الرباط السادسة (28 أكتوبر 1974) أنها كانت المحطة الأساس للاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل وحيد وشرعي للشعب الفلسطيني، كما أن بيانها الختامي، وفي التفاتة مميزة تصوغ قانونيا قيام حكم السلطة الفلسطينية على أراضيها المحررة، تبنى، بطلب من عرفات، بندا يمنح للشعب الفلسطيني الحق في أن يقيم سلطته الوطنية المستقلة بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية على كل جزء يتم تحريره من الأرض.
ولم يكن ذلك ممكنا، لولا قمة الرباط الخامسة (ما بين 21 و23 دجنبر 1969) التي مهدت لهذا الأمر على نحو رمزي يحمل دلالة جد قويةº من خلال وضعها مقعدا لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في الصف الأول على قدم المساواة مع رؤساء الدول والحكومات العربية، ومنحها المنظمة حق التصويت في القمة.
وتزكت هذه الفاعلية والقيادية لتدبير قضية القدس الشريف على عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتأكد بالملموس أن السياسة الخارجية المغربية واصلت الحفاظ على ثوابتها ومحدداتها الأساسية المرتبطة بالتاريخ والجغرافيا والتوجه العربي والإسلامي كما أقرها دائما دستور المملكة.
ومن تلك الثوابت الوقوف في جبهة الدفاع عن القضية الفلسطينية في كل المنتديات الدولية ومواصلة الاشتغال بفاعلية على رأس لجنة القدس باعتبارها أحد الشروط الرئيسة لكل تحرك دبلوماسي ملكي أو رد فعل رسمي إزاء تطورات ومستجدات الأوضاع، وهو ما أكده صاحب الجلالة الملك محمد السادس عند افتتاحه للدورة العشرين للجنة القدس بمراكش (17 و18 يناير 2014 )، في حضور رئيس دولة فلسطين السيد محمود عباس، حين قال جلالته إنه منذ آخر دورة للجنة "لم نقف مكتوفي الأيدي. ذلك أن قضية القدس أمانة في أعناقنا جميعا، حيث جعلناها في نفس مكانة قضيتنا الوطنية الأولى، وأحد ثوابت سياستنا الخارجية".
وشدد على أن عمل جلالته على رأس لجنة القدس، والدفاع عن هذه المدينة السليبة، " ليس عملا ظرفيا، ولا يقتصر فقط على اجتماعات اللجنة. وإنما يشمل بالخصوص تحركاتها الدبلوماسية المؤثرة، والأعمال الميدانية الملموسة داخل القدس، التي تقوم بها وكالة بيت مال القدس الشريف، باعتبارها آلية تابعة للجنة".
وأضاف أن هذا الاجتماع "يعد خير دليل على إرادتنا المشتركة، في مواصلة الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وعن الهوية العربية والإسلامية للقدس الشريف. كما يشكل مناسبة سانحة للتشاور والتنسيق، بشأن ابتكار الوسائل الملائمة، لمواجهة السياسات العدوانية على الشعب الفلسطيني الصامد، والمخططات الاستيطانية، والانتهاكات التي يتعرض لها الحرم القدسي الشريف، والمسجد الأقصى المبارك".
وهذه الفاعلية واليقظة والاستمرارية في دعم القدس الشريف والقضية الفلسطينية باعتبارها محور أساس ضمن التحركات الدبلوماسية المغربية هي ما حرص جلالة الملك على تجديد تأكيده في رسالة توجيهية بعث بها جلالته إلى سفراء المملكة الملتئمين في ندوة نظمتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون بالرباط من 30 غشت إلى فاتح شتنبر 2013 º حيث قال جلالته، وهو يرسم خارطة طريق عمل الدبلوماسية المغربية ويثير الانتباه إلى ثوابتها ومحدداتها، إن المغرب يواصل "دوره المعهود، في إرساء مقومات نظام عربي متضامن ومندمج، ملتزما بدعم القضايا العربية والإسلامية، وفي مقدمتها قضية الشعب الفلسطيني، ونضاله الوطني من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشريف".