بعدما كشفت بعض الإحصائيات فى دولة الإمارات عن وجود أكثر من 175 ألف فتاة إماراتية لم تتزوج، وأصبح شبح العنوسة يطاردهن، وبعدما أصبحت الإمارات الأولى خليجيًا في نسبة الطلاق، ووصلت معدلات الطلاق بين مواطني الدولة إلى مرحلة خطرة، حيث وصلت إلى 36% بين المتزوجين في العام الماضي فقط، بدأ ناقوس الخطر يدق بشدة فى المجتمع الإماراتي من حيث مدى تماسك الأسرة الإماراتية، وتحقيق الإستقرار الاجتماعي والنفسي بين أفراده، وبدأت العديد من التساؤلات تطرح نفسها على الساحة ومنها: هل زواج المواطنة بأجنبي (وافد) سيعتبر حلاً لمشكلة العنوسة فى الإمارات أم سيزيد من تعقد المشاكل الاجتماعية فى المجتمع؟، وهل زواج الفتاة الإماراتية بأجنبي يمكن أن يساعد على تقليص معدلات الطلاق المتزايدة أم لن يكون له تأثير يذكر في ذلك؟. إستطلعت "إيلاف" آراء عدد من المواطنين والمواطنات الإماراتيين حول تلك القضية، وهل هم مؤيدون أم معارضون لزواج المواطنة الإماراتية من أجنبي (وافد) ولماذا؟. أسفرت نتائج الإستطلاع عن إنقسام الإماراتيين حول ذلك الموضوع، حيث كان هناك فريقان، أحدهما مؤيد لذلك، شريطة أن يكون زواج المواطنة بوافد عربي الجنسية، ويفضل أن يكون من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي أو من مواطني بعض الدول العربية القريبة في ثقافتها من ثقافة المجتمع الإماراتي. أما الفريق الآخر فهو الفريق المعارض الذي يرى أن في زواج المواطنة الإماراتية بوافد خطر كبير عليها من ناحية وعلى المجتمع بكامله من ناحية أخرى من حيث إن هؤلاء الأزواج الوافدين قد يكون هدفهم من وراء ذلك الزواج هو استغلال الزوجة المواطنة لتحقيق أهداف ومصالح خاصة لهم من دون النظر إلى مصلحة الزوجة، وأن هذا الزواج قد يؤثر سلبًا على الهوية والثقافة الإماراتية، وربما يؤدي إلى ضياعها في ظل تغير التركيبة السكانية للدولة. لا.. لزواج المواطنة بأجنبي في التفاصيل، قال إبراهيم المنصوري إنه لا يؤيد فكرة زواج المواطنة الإماراتية بأجنبي لأنه إذا حدث ذلك فسوف نكون قد قمنا بحل مشكلة العنوسة بمشكلة أكبر منها، وهي دخول عدد كبير من الوافدين ذوي الثقافة والفكر والعادات والتقاليد المختلفة عن عادات وتقاليد الإماراتيين فى كيان المجتمع، مما يؤثر بالسلب على الثقافة الإماراتية الأصيلة، مضيفًا أن مشكلة العنوسة في الدولة يمكن أن يتم حلها من خلال قيام الشباب الإماراتي بالزواج بمواطنتين أو ثلاثة إن استطاع، وعبر قيام الدولة بتقديم دعم مناسب للشباب لحثهم وتشجيعهم على الزواج من المواطنات وتوفير ما يتطلب لهم من مقومات الحياة الكريمة، حتى يتمكنوا من مواجهة نفقات الحياة الزوجية وتكاليفها الكبيرة، وذلك حتى يتم الحفاظ على الكيان المتماسك للمجتمع الاماراتي، وألا يكون مختلطًا ومخترقًا من الغرباء. ويطالب المنصوري أيضًا بضرورة تخفيض المهور وتيسير إجراءات وتكاليف الزواج إلى مستوى معقول، حتى لا يهرب الشباب المواطن ليتزوج بأجنبيات. عن مشكلة الطلاق في المجتمع أشار المنصوري إلى أن زواج المواطنة بوافد لن يحل تلك المشكلة، موضحًا أن زواج الأقارب أو الزواج التقليدي وتدخل الأسرة والرفاهية الزائدة وسعي المواطن إلى الزواج بأجنبية هي الأسباب الرئيسة وراء تزايد حالات الطلاق في الدولة. وأضاف أن بعض الشباب لا يمكنه تحمل مسؤولية بناء أسرة، وذلك بسبب شعورهم باللامبالاة وعدم الاكتراث بالزوجة والأبناء. كما إنهم يستمرون بعد الزواج على نمط حياة العزوبية نفسه الذي قضوه قبل الزواج، الأمر الذي يفجّر المشاكل داخل الأسرة، ويعمل على توتر العلاقات وتأجيجها. وأوضح أحمد سلطان أنه يرفض تمامًا أن تتزوج المواطنة الإماراتية بأجنبي، وذلك لأن معظم الوافدين الذين يتزوجون بإماراتيات يهدفون من وراء ذلك الزواج إلى تحقيق مصالحهم ومآربهم الشخصية فقط من دون النظر إلى مصلحة الزوجة المواطنة، وهو ما يترتب عليه زيادة الأعباء على المرأة ويزيد من معاناتها، كما يشكل خطرًا على المجتمع. لافتًا إلى أن غالبية هؤلاء الأزواج الوافدين ليسوا أصحاب مستوى مادي جيد، وبالتالي فهم يسعون إلى استنزاف مصادر دخل المواطنة وثروتها، ومن ثم يعيشون على الإعانات، ومن ثم يضافون إلى قائمة البطالة. من هنا يرى سلطان أنه لو بقيت الفتاة الإماراتية بدون زواج أفضل من أن تتزوج بوافد يسعى إلى استغلالها، لأن الأثار السلبية المترتبة على الحالتين ستكون أشد ضررًا لو تم زواج المواطنة بوافد، مشيرًا إلى أن هناك أمثلة عديدة على هذا "الزواج الفاشل" داخل الدولة تؤكد صدق كلامه. أما عن تزايد نسبة الطلاق في الدولة والتي أصبحت تمثل "ظاهرة" خطرة تهدد تماسك المجتمع الإماراتي ومستقبل أبنائه، يقول سلطان إن زواج المواطنة بأجنبي قد لا يساعد في تقليص نسبة الطلاق في المجتمع، لأن هذا الزواج قد تنجم منه مشكلات كبيرة تؤدي أيضًا إلى وقوع الطلاق نتيجة مشكلات عديدة، أهمها الاختلاف الثقافي والفكري، وبالتالي ارتفاع معدلاته بشكل كبير في الدولة، هذا فضلاً عن تشتت الأبناء الناتجين من حصيلة ذلك الزواج بين بلد الأب الوافد وبلد الأم المواطنة، ومن ثم وقوعهم فريسة للمشكلات الاجتماعية والنفسية، وهو ما قد يؤدي إلى ضياع الأسرة وغموض مستقبل أبنائها. الزوج العربي من جهته أيد سالم حميد ما ذكره المنصوري وسلطان إذا كان الزوج الوافد من جنسية غير عربية، مضيفا أن زواج المواطنة من وافد أجنبي غير عربي لن يعود بالنفع على المواطنة أو المجتمع مطلقا، إنما سيؤدي إلى تغير هوية المجتمع وطبيعته الديموغرافية وكذلك تفشي ظاهرة الطلاق نتيجة اختلاف العادات والتقاليد والثقافة بين طرفي الزواج، مضيفا أنه يجب على الدولة أن تمنع أي مواطنة من الزواج بوافد غير عربي الأصل. وأشار حميد إلى أنه يعارض بشدة زواج المواطنة من الوافد غير العربي أي إذا كان هذا الوافد من دولة غير عربية ولكنه قد يؤيد هذا الزواج إذا كان الزوج الوافد من إحدى دول مجلس التعاون الخليجي أو من بعض الدول العربية القريبة في ثقافتها وعاداتها وتقاليدها من ثقافة الشعب الإماراتي. مضيفا أنه لا يمكن الحكم على فشل زواج المواطنة من الوافدين العرب لأن هناك وافدين يريدون بالفعل تكوين أسرة متماسكة ولا يهدفون إلى استغلال المواطنات أو تحقيق مكاسب أو أطماع خاصة من وراء الزواج بأولئك. وقال "لو تحقق ذلك الزواج وكان الزوج العربي الوافد مخلصا لزوجته المواطنة فيمكن بالفعل تقليص نسبة الطلاق في المجتمع وحل مشكلة العنوسة".
نعم.. لزواج المواطنة بأجنبي في المقابل يرى الفريق المؤيد لزواج المواطنة الإماراتية بأجنبي (وافد) أن ذلك يمكن أن يكون حلاً جذريًا لمشكلة العنوسة في الدولة، كما يمكن أن يساعد على تقليص معدلات الطلاق في المجتمع. حيث يقول أحمد الراشد إن زواج المواطنة بأجنبي يمكن أن يساعد على حل مشكلة العنوسة في المجتمع لأن كثيرًا من المواطنين يعزفون هذه الأيام عن الزواج من مواطنات لأسباب عديدة، منها ارتفاع المهور وتكاليف الزفاف ويلجأون إلى الزواج من أجنبيات "الأقل تكلفة"، الأمر الذي يترتب عليه تزايد عدد المواطنات غير المتزوجات، وبالتالي دخولهن في نفق العنوسة المظلم، ومن ثم تفاقم هذه المشكلة التي تعود بآثار سلبية عميقة على المجتمع الإماراتي بكامله. وذكرت مريم عبدالله أنها تؤيد زواج المواطنة بوافد عربي الجنسية، وذلك لأنها ترى أن الشباب المواطن لا يهتم كثيرًا، أو لا يحرص على تكوين أسرة، إنما يسعى فقط إلى عيش حياة صخبة ترفيهية بعيدًا عن تحمل مسؤوليات الأسرة والأبناء. ترى مريم أن المواطنة التي تتزوج بوافد في الإمارات لا تحصل على حقوقها كاملة، كما إن أبناءها يحرمون من الحصول على الجنسية الإماراتية وذلك على عكس أبناء المواطن الذي يتزوج بأجنبية، حيث إنهم يحصلون على الجنسية الإماراتية فور ولادتهم، مطالبة بأن يحصل أبناء المواطنة المتزوجة من وافد على الجنسية، أسوة بأبناء المواطن المتزوج بأجنبية. وتتساءل مريم: لماذا هذا التمييز بين الرجل والمرأة، رغم أنه من المفترض أن يكونا متساوين في الحقوق والواجبات؟!. مشيرة إلى أن "الدين الإسلامي لا يمنع أن تتزوج المرأة المسلمة برجل مسلم مهما كانت جنسيته.. فلماذا انتقاص حقوق المرأة وانتقاص حقوق أبنائها؟!". من جانبها أشارت عائشة حسن إلى أن المرأة الإماراتية التي تتزوج بوافد تتعرض لإجحاف شديد في حقوقها، ولا يعامل أبناؤها على أنهم مواطنون، الأمر الذي يترتب عليه مشكلات اجتماعية ونفسية خطرة، أولها أن هؤلاء الأبناء لا يشعرون بأنه مرغوب فيهم للإنتماء والإنغماس في هذا المجتمع، كما إنهم يشعرون دائمًا بنظرة منقوصة من قبل البعض، وهو ما يعود بالسلب على المجتمع وتماسك الأسر داخله. وأضافت عائشة أن مشكلة العنوسة تفاقمت بشدة في المجتمع، ولا بد من إيجاد حلول سريعة وجذرية لها، من خلال منح المواطنة التي تتزوج بوافد كل الحقوق التي تتمتع بها لو تزوجت بمواطن، ومن أهمها منح أبنائها الجنسية الإماراتية والسماح لزوجها بالتمتع ببعض الحقوق والإمتيازات التي تتمتع بها زوجة المواطن الأجنبية، لافتة إلى أن بعض الشباب المواطن يضع أمام أعينه شروطًا صعبة وكبيرة، يتطلب توافرها في الفتاة التي يريدون الزواج بها، ومن ثم يظلوا يبحثون لفترة طويلة قد تمتد لسنوات عن تلك الفتاة التي تتوافر فيها كل هذه الشروط، وهو الأمر الذي يؤدي إلى تأخر سنّ الزواج لدى الطرفين الشاب والفتاة، وبالتالي تزايد نسبة العنوسة في المجتمع. تجدر الإشارة إلى أن عدد العوانس في منطقة الخليج يشكل نسبة مهمة من بين نحو 9 ملايين عانس في العالم العربي، وتبلغ نسبة العنوسة في الإمارات وفق آخر الإحصائيات بين 60-68%. وتكشف إحصائيات مركز دبي للإحصاء عن ارتفاع كبير في نسب الزواج المختلط أي "زواج إماراتيين بأجنبيات وإماراتيات بأجانب"، حيث ارتفعت هذه النسبة في دبي من 40.9% عام 2001 إلى 47.7% عام 2010، الأمر الذي يعني إقبال المواطنات على الزواج بأجانب نظرًا إلى تأخر سنّ الزواج وعدم تقدم مواطنين للزواج بهن وخوفهن من الإنضمام إلى قائمة العنوسة.
