المجلس الوطني للنقابة الوطنية للصحافة المغربية يطالب من جديد بالإفراج عن نيني

بينما تواصل إدارة السجن منعه من استعمال الهاتف العمومي

ما زال رشيد نيني، مدير نشر «المساء»، محروما من استعمال الهاتف العمومي، رغم سلوكه جميع الإجراءات القانونية من أجل ذلك، حيث تقدم دفاعه، عبد الحق بلكوط،
بطلب الإذن باستعمال الهاتف إلى الوكيل العام لملك لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء منذ الرابع من شهر يوليوز الماضي.
وأكد مصدر مطّلع أن الطلب الذي وُجِّه للوكيل العام للملك أحاله الأخير على مدير سجن «عكاشة» في الدار البيضاء، بينما كشف مسؤول من السجن عدم توصل الإدارة بهذا الطلب، الذي حدد فيه الدفاع أسماء أقارب رشيد نيني، الذين يرغب في الاتصال بهم وأرفقه بعقود الاشتراك التي تخص أرقام هواتفهم.
ويواصل نيني، الذي بلغت مدة اعتقاله أربعة أشهر ونصف، اعتصامه داخل زنزانته، احتجاجا على عدم تمتيعه بحقوقه داخل المؤسسة السجينة، والتي تهُمّ أساسا عدم تمكينه من الاتصال بأقاربه عن طريق الهاتف العمومي من داخل السجن، إلى جانب حرمانه من وسائل الكتابة وعدم السماح له بحيازة قلم وأوراق.
وقد جعل هذا الوضع الهيآت الحقوقية المشكِّلة للَجنة التنسيق حول السجون للاهتمام بأوضاع السجون والسجناء تجدد طلبها زيارة الصحافي المعتقَل رشيد نيني، للاطّلاع على تطورات وضعيته الراهنة داخل السجن..
وأوضحت لجنة التنسيق أنه بناء على المعلومات التي تتوصل بها لجنة التنسيق حول السجون من دفاع رشيد نيني، يستمر التضييق على الأخير، ويظهر ذلك بشكل واضح في حرمانه من الأقلام والأوراق، أي من الكتابة، وكذلك من الاتصال بأسرته بالهاتف، وهو ما أدى به إلى الاعتصام داخل زنزانته، احتجاجا على ما يلحق به من أذى، مادي ونفسي، كان له الأثر الكبير في تدهور أحواله الصحية.
ولم تتوصل لجنة التنسيق بأي رد من مديرية إدارة السجون وإعادة الإدماج، شأنها في ذلك شأن عدد من الجمعيات التي تقدمت بالطلب، مثل للنقابة الوطنية للصحافة المغربية.
وفي موضوع ذي صلة، عرف لقاء الدورة العادية للمجلس الوطني للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، الذي انعقد يوم السبت الماضي، مناقشة عدد من القضايا التنظيمية ومستجدات الحقل الإعلامي في المغرب، ومن بينها اللجوء إلى القانون الجنائي لتبرير اعتقال وسجن مدير جريدة «المساء»، رشيد نيني، والإمعان في البحث عن كل التأويلات القمعية لقانون الصحافة، لمواصلة متابعة مديري جرائد وصحافيين وإخضاعهم لاستنطاقات بوليسية انتقامية.
وجدد المجلس مطلب الإفراج عن نيني واحترام مقتضيات قانون الصحافة، على علاتها.