النقابة الوطنية للصحافة المغربية تطالب بتجاوز الأسلوب السلطوي في الإعلام

أكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن الأسلوب السلطوي، الذي مازال يسود منهج توجيه وتسيير مؤسسات الإعلام العمومي، يناقض كل المبادئ الديمقراطية، بل يتنافى حتى مع ما جاء به الدستور الجديد. وشدد بلاغ صادر عن المجلس الوطني الفيدرالي للنقابة صدر الأحد الماضي، على أن ما تعيشه بلادنا من تطورات يستوجب الانخراط في بناء الديمقراطية الحقيقية، بدون أنصاف الحلول. واستعرض اللقاء أوضاع الصحافة بالمغرب والاختلالات التي يعاني منها القطاع وكدا السبل الكفيلة بتجاوز عدد من أعطاب مهنة المتاعب على المستوى القانوني أو على مستوى الممارسة.
واعتبرت نقابة الصحافيين من جهة أخرى على أن الظروف مواتية للتقدم في تأسيس آلية للتنظيم الذاتي، خاصة وأن الدستور الجديد ينص على هذا المبدأ، في إطار من الاستقلالية التامة عن أية سلطة خارج المهنة. ولمعالجة مجمل الاختلالات دعت النقابة إلى تشكيل لجنة من المجلس لدراسة مقترح إنشاء المجلس الوطني للصحافة، لمناقشته لاحقا مع الفيدرالية المغربية لناشري الصحف والحكومة، ممثلة في وزارة الاتصال.
ومن أجل التقدم في معالجة ملف الأخلاقيات، وجه المجلس الوطني الفيدرالي نداء إلى كافة الناشرين، مديري ومسؤولي الصحافة الورقية والالكترونية، لوضع قواعد لاحترام شرف المهنة عبر مجالس للتحرير تسهر على حسن السلوك المهني وعلى احترام حق الصحافي في الدفاع عن ضميره، طبقا لمبادئ الأخلاقيات، كما هي متعارف عليها دوليا.
وعلى خلفية مبادرة إنشاء منتدى الدفاع عن الخدمة العمومية في وسائل الإعلام، دعت النقابة القوى الحية في البلاد إلى وضع هذا الملف في أولوية الاهتمامات "لأنه لا يمكن تصور أي تطور ديمقراطي وسياسي بدون المساهمة الفاعلة لمؤسسات الإعلام العمومي في هذا الورش".وسجل المجلس بأسف "رفض السلطة المشرفة على هذا القطاع احترام مقتضيات الخدمة العمومية التي تتطلب تقديم منتوج جيد على كل المستويات السياسية والفنية والثقافية، وتطوير التعددية والحق في الاختلاف وحرية الرأي والتربية على المواطنة".
من جهة أخرى، طالب المجلس باحترام قانون الصحافة وسجل "استنكاره الشديد لما يحصل على مستوى انتهاك حرية الصحافة وعدم احترام القانون واستمرار التدخل السلطوي في توجيه القضاء". وذكر "باللجوء إلى القانون الجنائي لتبرير اعتقال وسجن مدير جريدة المساء، رشيد نيني، والإمعان في البحث عن كل التأويلات القمعية لقانون الصحافة، لمواصلة متابعة مديري جرائد وصحافيين، وإخضاعهم لاستنطاقات بوليسية انتقامية". واعتبر المجلس أن هذه "التطورات السلبية" تشكل "محاولة واضحة من طرف القوى التي تسعى إلى عرقلة التحول الديمقراطي، وزرع اليأس والإحباط في النفوس، للحفاظ على منهج التسلط الذي عبرت أغلب قوى الشعب المغربي عن رفضها له".